كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل الاقتصادية، اليوم الاربعاء عن مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى النائب العام “الصديق الصور” بقيام المركزي خلال العام 2023 بتحويل مايزيد عن 248 مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج مع وجود مطالبات جديده بقيمة 87 مليون لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، وهو الأمر الذي يشكل نزيفاً متواصلاً في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
وأوضحت المراسلة بأن للمصرف تجربة سابقة في ساحتي تركيا والأردن نتج عنها تخفيض %50 من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة التي أصر عليها مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يُشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج.
وأكدت مراسلة “الكبير” بأن هناك سؤ تصرف في الودائع المخصصة للعلاج بإحالتها إلى السفارات.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، منذ بداية العام الحالي، بأنه بلغ إجمالي الإنفاق 76 مليار دينار ،فيما بلغ إجمالي الإيراد إلى 86.4 مليار دينار.
وأوضح تقرير “المركزي” بأن إجمالي الانفاق لحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها، والتي بلغت أكثر من 2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال هذا العام، أكثر من 523 مليون دينار.
وأضاف المركزي بأن إجمالي الإنفاق للمجلس الأعلى للدولة بلغ، 59 مليون دينار، بينما بلغ اجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له، 1 مليار دينار.
كما كشف بيان المركزي بأنه بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المركزي، 17.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، إلى 27.6 مليار دولار، وبلغت إجمالي استخدامات النقد الأجنبي للمصارف التجارية 15.975 مليار دولار.
وأوضح البيان الذي كشف عنه المركزي بأن إجمالي الإنفاق لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية،بلغ 18 مليون دينار، خلال 9 أشهر هذا العام.
علق رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم السبت، عن طلب حكومة الوحدة الوطنية دعم من البنك الدولي، بتسيير أعمار الإعمار لمدينة درنة، بأن هذا يدل على جر قدم المنظمات الدولية لتحقيق هدف سياسي، وإحراجا للعنصر الليبي وللسيادة الوطنية الليبية، مؤكدا بأن ليبيا طول عمرها عفيفة ومحافظة على هيبتها، وتمنع ليبيا من التدخل في الشق التنفيذي لها، ودخول مثل هذه المنظمات يظل سلبي.
وأكد “الغويل” بأن من يريد صنع مواقف سياسية له يدخل المنظمات الدولية ويرهن البلد، وهذا موقف أبعد ما يكون على الوطنية،كان من كان، موضحا “الغويل” بأنه يرفض هذا الآمر ولا يجيزه، ويحترم كل من يشتغل من الداخل بشفافية وأمام الرأي العام الليبي، الذي أثبت أنه واعي، وكذلك القضاء الليبي نزيه.
وأضاف “الغويل” بأن يجب أن يشرف مجلس الأعلى للقضاء على هذا الآمر، لأن نحن في مرحلة غير تقليدية، باعتبار أن الجسم الوحيد المتفق عليه وظيفة النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وهو لا يستطيع أن يلعب دور التوافق بين كل الأطراف، حيث أصبحت الكارثة التي حدث في درنة موضوع أمن قومي من حيث المواد والمأساة والألم.
وأوضح “الغويل” بأن هذا الأمر يصل إلى مرحلة ارتهان مقدرات الشعب الليبي، ويجب أن يقترب الليبين من بعض في سبيل تحقيق مصلحة حقيقة من واقع تحصين القرار والتنفيذ والموارد وتوجيهه.
وأختتم “سلامة الغويل” حديثه بالقول بإن أي أحد يساهم في جر إرادة موارد ليبيا للخارج، هذا للأسف لا يستحق أن يدير شؤون الليبين .
قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل ” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الإثنين، بإن ميزانية 10 مليار دينار التي اعتمادها مجلس النواب لإعادة إعمار مدينة درنة، رقم كاف لمعالجة النكبات التي وقعت في المناطق المنكوبة، متوقعا بأن يكون في هذه الميزانية النجاح والشفافية والتوافق الوطني بين المراكز التأثير والتي شملت في معظمها شرعية قانونية حقيقية وشملت قوة مؤثرة وهو مصرف ليبيا المركزي والقوات المسلحة ومجلس النواب، وبالتالي سيتم استخدام الطرق الفنية من قبل الحكومة المنبثقة من مجلس النواب.
وأضاف “الغويل” بأنه على نمط وطني تفاهمي واستحقاقي نتيجة ظروف الواقع، متوقع لهذا الموضوع النجاح والشفافية، نتيجة الهبة الشعبية الكبيرة، ونتيجة القوة الفاعلة الحقيقة وهي مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية ومصرف ليبيا المركزي وإشراف وتخطيط الكوادر البشرية والنخب الوطنية والمنظمات الدولية والمهندسين والدول الداعمة.
وأوضح “الغويل” بأنه من المتوقع أن يتم توزيع الميزانية التي اعتمادها مجلس النواب على أساس القطاع الإسكاني والبنية التحتية وصيانة مواقع صبغة المخاطر، وكذلك التعليم والمدارس والصحة والخدمات.
قال الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الأحد، بإن مجلس النواب هل قام فعلا بمتابعة مهامه ودوره الرقابى بالشكل الفعال والمطلوب منه نحو متابعة أداء السلطة التنفيذية قبل وقوع الكارثة في مدينة درنة وما جاورها التى صدمتنا جميعا، خاصة وأنه تم فى السابق تخصيص مبالغ بالمليارات الدينارات واعتمادها فى الميزانية من الحكومات لصيانة وترميم السدود فكان من الأهم والواجب الوطنى من المجلس متابعة هذه المبالغ وأين صرفت وماهى النتائج الملموسة التى تحققت من الجهات والوزارات والمسؤولين.
وأضاف “ددش” آلم يحن الوقت لمجلس النواب بعد لتدارك نفسه و الاستيقاظ من نومه العميق وغفلته وكذلك الأجهزة الرقابية التى يتطلب منها اعداد تقارير بشكل دورى ومستمر وعن قرب متابعة هذه المشروعات كما يجب عليهم أيضا أن يعوا حجم هذه المشكلة ومخاطرها وآثارها السلبية وتداعياتها السيئة محليا ودوليا على كافة المستويات.
وأكد ددش” بأن مجلس النواب من هذا الجانب والكل شركاء فى هذا التقصير وفى هذا الفساد الذي طال جميع مؤسسات الدولة وأين كذلك مهمة الأجهزة الرقابية، مضيفاً بأنه أسندت وأوكلت للمسؤولين مهمة متابعة هذه السدود ومحاسبة ومعاقبة ومسألة القائمون على تولى مسئولية متابعة هذه المشاريع التى فعلا تحتاج لصيانة دورية وعدم اهمالها وأغفالها رغم تخصيص المبالغ الكافية لإدارتها.
ووجه “ددش” سؤال لمجلس النواب، هل قام المجلس عند تخصيص مبلغ الذي قيمته 10 مليار دينار، لإعادة الأعمار لهذه المدينة وماجاورها بدراسة وتقييم وتحليل حجم الكارثة ووفق بيانات ومعلومات حقيقية من مكاتب متخصصة واستشارية ومعتمدة ولها تجارب فى مجال إعادة الأعمار وصيانة السدود ومشهود لها أيضا باالنزاهة والشفافية، بالإضافة إلى ما هى الشركات الأجنبية المتخصصة أو المحلية لها باع طويل فى هذا المجال وهل قام بعمل مفاضلة ببن هذه الجهات التى ستتولى عملية اعادة الأعمار ام المبلغ تم تخصصيه بناء على قناعة ورغبة مجلس النواب.
وتابع “ددش” بالقول هل هذا الرقم ينهي المشكلة وترجع تلك المدينة الجميلة الى حضنت الليبين كما عهدناها بعد إعادة الأعمار أم أنها شعورا منه بالمسؤولية وحجم الخطر الذي قد يطاله فى اي لحظة من الوطن والمواطن، فى هذا التوقيت المتأخر لتحمل مسؤولياته.
اختتم “ددش” خلال تصريحه لقناة تبادل، بأن الدول والأمم لاتسقط وتنتهي بقنابل الإرهاب وتفجبرات الإرهابيين ولكن من السهل ان تهوي وتتداعى بممارسات الفساد وأفعال الفاسدين.
صرح مصدر خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الجمعة بأن المجموعة المصرفية الدولية تعلن عن تقديم مبلغ مليوني دولار للتخفيف من تداعيات الفيضانات المأساوية التي اجتاحت شرق ليبيا.
وأوضح المصدر بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC “صائل الوعري” قال بإن البنك يقف متضامن مع شعب ليبيا في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية في هذا الظرف الاستثنائي العصيب، ويأمل أن تساهم مساعداتهم في تسريع جهود الإغاثة والإنقاذ في ليبيا، مضيفاً بأن استجابته السريعة تأتي لمثل هذه الكوارث الإنسانية المفاجئة إنطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية وواجبهم نحو دعم جهود التعافي من الكوارث.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاربعاء بأن أرسل فريق السيولة بالمركزي رحلتي شحنات من السيولة النقدية تقدر كل منها ب 60 مليون دينار ليبي، موجهة الى فروع المصارف التجارية بمدن الشرق الليبي.
وأوضح المصدر بأن وصلت الرحلة الاولى وتم استلامها من قبل مصرف الجمهورية بمدينة بنغازي قبل لحظات، وانطلقت الرحلة الثانية منذ قليل من مطار معيتيقة على متنها 60 مليون إضافية.
وأضاف المصدر بأن فريق السيولة بالمصرف المركزي يؤكد على إستمرار جهوده في إيصال ما يلزم من سيولة نقدية لكافة فروع المصارف.
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع مدير مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة “عبدالحكيم الشلماني”، الترتيبات العاجلة لمعالجة أوضاع النزلاء المتضررين جراء العاصفة التي تعرض لها المركز.
وشددت “الكيلاني” على ضرورة تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأولية اللازمة للأسر الليبية بالتعاون مع فروع الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمدن المتضررة، مؤكدة بأن الوزارة شكلت لجانا تعمل 24 ساعة لمتابعة الوضع وتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للأسر المتضررة.
من جهته، قال “الشلماني” إن المجمع سخّر كافة الإمكانيات والجهود من الساعات الأولى من أجل رأب الصدع وتذليل الصعاب للمواطنين.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء الاجتماع الطاريء الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدن ليبيا بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور “مرعي البرعصي” نائب المحافظ (عبر الزوم) وعدد من المسؤولين والمستشارين بالمصرف المركزي.
حيث تمّت مناقشة تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيض معاناة المواطنين المتضررين من كارثة الإعصار، حيث استعرض المجتمعون الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب، والمدى المتوسط لمعالجة آثار هذه الأزمة التي عصفت ببلادنا وأضرت بأرواح المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم.
من جانبه أصدر المحافظ قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطواريء من المصرف المركزي والقطاع المصرفي ، برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وبعض رؤوساء مجالس إدارات المصارف، وأن يكون الفريق في حال انعقاد دائم ومستمر.
