الكاتب: LS

التقى رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى ليبيا “جيرمي بيرندت”.

حيث خُصص الاجتماع لمناقشة آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة، وضمان شفافية وفاعلية الإجراءات وفق خطة معتمدة، وبحث التعاون في ملف إعمار مرزق، والبدء بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية المختلفة لضمان عودة سكانها.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وفريقه اليوم الثلاثاء اجتماعا مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وفريقه في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي، ودعم مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر، والبدء في عقد مشاورات المادة الرابعة للصندوق، والإحاطة بإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الثلاثاء رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف “رمضان ابو جناح” مع “فريد بالحاج” نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق الخبراء المرافق له.

حيث ناقش الحضور سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، في اطار ما تم تضمينه بمذكرة الشراكة القطرية مع دولة ليبيا 2023-2025 التي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك مؤخراً.

كما تم خلال الاجتماع تدارس سُبل اقرار وتنفيذ مبادرة البنك الدولي المتعلقة بإنشاء صندوق استئماني يتولى البنك من خلاله الإشراف على إدارة الأموال التي يتم تخصيصها من طرف الحكومة في ليبيا والمانحين الدوليين، لإعادة اعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا.

وتابع المجتعون اخر المستجدات المتعلقة باتفافية الخدمات الإستشارية القابلة للسداد، التي يقوم البنك بتنفيذها لصالح قطاع الصحة في ليبيا.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز الدور الذي يقوم به فريق مختص من البنك الدولي، فيما يتعلق ببرنامج اصلاح المالية العامة الجاري تنفيذه لصالح وزارة المالية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب عددٍ من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمجالات التعاون الاخرى.

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الثلاثاء بوزيرة الاقتصاد و المالية بالحكومة المغربية “نادية فتاح العلوي”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة خلال هذه الأيام بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

حيث ناقش الطرفين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق المواقف المشتركة من مسائل دعم وتعزيز النمو المستدام في دول القارة الأفريقية، وحشد الموارد اللازمة لتمويله.

كما تم خلاله استعراض سبل وآليات تطوير التعاون الثنائي في مجال اصلاح المالية العامة في ليبيا.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، توصيات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال، بالتعاون مع البنك الدولي، الإحاطة بالاجراءات المنجزة ضمن خطة توحيد المركزي،

وتم خلال الاجتماع تأكيد دعم الولايات المتحدة لمسار التوحيد، دعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة، المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما نوقش برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح.

تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك“ اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع رئيس شركة البريقة ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة المعلومات، الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وتم خلال الاجتماع عرض لمشروع منظومة الكترونية تُعنى بالتتبع والتحكم والمراقبة في عملية بيع الوقود وتوزيعه على المحطات، بما يضمن وصوله للمستفيدين بشكل مباشر، والذي يهدف إلى مراقبة فعالة على المحروقات، تحقق القضاء على التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، وتوفير الوقود في المناطق النائية، وضبط المهربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتحمّل كل الجهات المعنية مسؤولياتهم.

وشدد “شكشك” في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ مشروع المنظومة الرقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة نتيجة استمرار التهريب، مؤكدا أن الموضوع محل متابعة من قبل الديوان وأن التأخر في تنفيذه لا يعفي من المسؤولية .

قال الخبير المصرفي والمهتم بشأن الاقتصادي “قوزي ددش” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن مبالغ الانفاق على المؤسسات الرسمية وبهذا الحجم المخيف والمبالغ فيه بات يقود جهود التنمية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة سواء كان هذا الانفاق مرتبط بالنقد الأجنبي أو الدينار الليبي ولامفر من الوقوف على مسافة واحدة من هذا الانفاق والتقليل منه.

وأضاف “ددش” بأن هذه المبالغ الضخمة والكبيرة يجب التدخل فورا لإنقاذ مايمكن إنقاذه للحد من حجم الانفاق و إهدار المال العام بهذا الأسلوب والطريقة المؤثرة على ميزانية الدولة، ويجب فرض مزيد من القيود والرقابة من خلال أجهزة الدولة الرقاببة على المؤسسات الإدارية والحكومية لإيقاف حنفية الفساد ومحاسبة ومعاقبة الجهات المتورطة التجاوزات والمخالفات المالية المتعلقة بحجم الانفاق الغريبة وإعادة النظر فى استعمالات النقد الأجنبي والتعامل فيه ووضع حد لحجم الانفاق المرتبط به وليس من المقبول والمعقول أن يكون حجم الانفاق لوزارة الخارجية مثلا بهذا الشكل دون رقيب ولا حسيب.

تسأل “فوزي ددش” خلال تصريحه بأن هل نحن فعلا بحاجة ماسة إلى استمرار هذا العدد الهائل من العاملين في السفارات والقنصليات بالخارج، وهل حجم العمل ومستوى الخدمة المطلوبة تصل لهذا العدد أيضا أم نحن فعلا بحاجة الى تقليص هذه الأعداد من العاملين بالخارج تمهيدا لتقليل الانفاق على هذه الوزارة التى تكلف الدولة مبالغ ضخمة وبهذا السقف من الانفاق وكذلك المبالغ التي تدفع لمرتبات العاملين في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الرئاسي والحكومة بالملايين والمليارات من الدينارات دون دراسة ومعايير مالية روعي فيها الحد الأدنى من الأجور والمرتبات التي تم اعتمادها لهذه المرتبات فعلا ناقوس الخطر بات يهدد الوضع المالي للدولة.

وأكد “ددش” بأنه بداية الضربة الحقيقية للاقتصاد الليبي ما لم يتم تدارك هذا التوجه الخطير وعلى وجه السرعة من هذا الانفاق ويقودنا إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الكبرى خلال الفترة القادمة الذي تداعياته السيئة ستكون كارثية على مستقبل ليبيا وعلى كافة المستويات، معتقدا بأنه ان الأوان لرسم خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم من الحكومة والجهات ذات العلاقة تغطى إصلاح القوانين وتعديلها وتحديد آولويات الانفاق لجميع الجهات الرسمية التي تمول من الخزانة العامة وإعداد جدول موحد للمرتبات وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة في التوزيع العادل لدخول الأفراد في المجتمع حتى يشعر الجميع بالرضا والتوازن الاقتصادى فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع إعطاء بعض الميزات تكون مقبولة لبعض التخصصات النادرة.

كما أضاف “ددش” بأن انسياب البيانات والمعلومات المالية بشكل كامل وسليم بين المصرف المركزى والجهات الرسمية يعتبر خطوة مطلوبة خاصة فى هذا الوقت وأنها في الإتجاه الصحيح داخليا وخارجيا من المصرف المركزي ومقياس يؤسس عليه اتخاذ القرارات المالية السليمة وفى الوقت المناسب وهذه الخطوة تتوافق مع مبدأ الشفافية والإفصاح الذي تمارسه السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزى ويتماشى من متطلبات الحوكمة الرشيدة و السليمة فضلا على أنها تعتبر من أهم مبادئ الحاكمية المؤسسية فى جميع المؤسسات المالية وغير المالية.

اختتم الخبير المصرفي “فوزي ددش” تصريحه قائلا نؤكد دائما أن التفاوت غير المبرر فى حجم المرتبات بين الأفراد هو الذي ساهم فى انتشار بؤرة الفساد واتساع رقعته لا سيما فى المؤسسات الحكومية وأصبح حلقة مترابطة حلقاتها ببعضها البعض نتيجة حجم الانفاق المبالغ فيه للمؤسسات الرسمية وبهذا الشكل .

قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار المكلف من قبل مجلس النواب “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن انفاق أجهزة الدولة مُعيب في أبلغ معاني الوصف، فيظهر لنا جليا على أنه غير متوازن، ولا يقبله العقل المالي السليم، فنجده لايُراعي التوازن في الحقوق بين مكونات الوطن من ناحية جغرافية.

وأضاف “الغويل” بأنه من ناحية تنموية إذ يضهر الضعف في تحديد الأولويات، وسلوك ناتج لعدم الاستقرار الإداري والمجتمعي، وينموا عن عدم شعور بالحد الأدنى من المسؤلية التاريخية والوطنية، وبهذا النهج الغير سليم يزداد الأمر تعقيداً ويقلل الأمل في قدرة الموسسات على القيام  بواجباتها ومسؤولياتها الإدارية والوطنية والمجتمعية والسلوكية تجاه بناء الوطن وتنميته، وهذا مؤشر خطير حقيقي يبين عدم أهلية السلطة التنفيدية للقيام بواجباتها ويؤكد عبثية السلوك الإداري الغير منظبط وفساد الحكومة المتعمد للفساد لكل هذه الجهات، ويمكن تقييمه من خلال الشفافية التي يؤكدها المصرف المركزي في نشر البيانات.

وأكد “الغويل” خلال تصريحه بأن المصرف المركزي مطالب بتنفيذ أجندة ذات طابع خاص في تقليل هدر الأموال بهذه الطريقة.

واختتم “الغويل” تصريحه قائلا أعتقد أن الحقائق سوف تكون صادمة إذا ما تمّ تحليل البيانات المالية  في شكلها الحقيقي، وتناولت الجهات المستفيدة وأليات تنفيذها، وحجم إهدارها، وتبعية الجهات التي أشرفت على تنفيذ تلك المصروفات، كشركات، أو كمؤسسات، أو كأفراد.