الكاتب: LS

كشف تقرير ديوان المحاسبة يوم الاربعاء بأن موارد الدولة الليبية خلال العام 2022 وصلت إلى 177 مليار دينار فيما بلغت النفقات الحكومية 171 مليار دينار في عام واحد فقط، وأن ليبيا استوردت خلال العام 2022 فقط محروقات بقيمة 42 مليار دينار عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط عبر المبادلة بصادرات نفطية دون تسجيلها بحسابات الدولة.

وأوضح التقرير بأن إجمالي ما أنفقته الدولة الليبية خلال الأعوام الماضية من 2012 إلى 2022 وصل إلى 656 مليار دينار .. الجزء الأكبر من الإنفاق كان خلال العامين الماضيين بإجمالي 273 مليار دينار في عامي 2021 و2022.

وأضاف التقرير الذي كشفت الديوان بأن ميزانية الدعم ارتفعت من 37.4 مليار دينار في عام 2021 ووصلت إلى 62.7 مليار دينار في عام 2022، أي أن قيمة الدعم تجاوزت 7000 دينار لكل فرد.

كما كشف التقرير عن احتجاز قيمة 16 مليار دينار، في حساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي، للمبالغ التي تم تخصصيها للباب الثالث وصدر لها آمر صرف من وزارة التخطيط بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لم يتم تسييلها للقطاعات.

وجاء في التقرير بأن إجمالي أصول مصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2022 بلغ نحو 527 مليار دينار منها أصول محلية بقيمة 127 مليار دينار وأصول أجنبية بقيمة 82.8 مليار دولار “حوالي 400 مليار دينار” بالإضافة إلى احتياطي ذهب بقيمة 46.9 مليون دينار، بالإضافة إلى أن قيمة الديْن العام بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي تصل إلى نحو 84 مليار دينار وذلك دون احتساب الديْن العام المترتب على الحكومة المؤقتة شرق البلاد لعدم ورود أي بيانات رسمية بخصوصها.

وأوضح تقرير ديوان المحاسبة بأن ارتفاع قيمة إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مع نهاية عام 2022 إلى 71.3 مليار دولار بعد أن كانت قيمتها 70.6 بنهاية العام 2023.

وأشار التقربر بأنه بلغ إجمالي أذونات التمويل لنفقات التنمية خلال العام 2022 أكثر من 33.6 مليار دينار، منها مبلغ 17.1 مليار تم تسييلها للجهات المستفيدة ومبلغ 16.5 مليار خصصت بقرار من “الدبيبة” لعدد من الجهات ولم يتم تسييلها واحتجزت بحساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي، لقناة تبادل، بأن النشرة الاقتصادية الصادرة تو إدارة البحوث والاحصاء للربع الثالث للعام الحالي، الذي شهد إرتفاعاً في عرض النقود “السيولة” المحلية ليسجل عرض النقود نحو 122.2 مليار دينار مقارنة بـ 110.3 مليار في نهاية العام الماضي 2022، موضحاً بأن تأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع العملة خارج القطاع المصرفي بمقدار 7.9 مليار دينار، من 31.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى نحو 39.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، وكذلك بسبب ارتفاع عرض النقود هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 3.8 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 79.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 .
 
وأوضح المصدر بأن المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 7.9 مليار دينار أو مايعادل تقريباً 1.6 مليار دولار، ليسجل نحو 395.6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وانخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف مجتمعة من نحو 148.5 مليار دينار نهاية العام الماضي إلى نحو 145.2 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
 
وأضافت النشرة الصادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بأن ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف من 23.0 مليار دينار نهاية العام الماضي إلى نحو 26.7 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2023 ، حيث بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 3.8 مليار دينار معظم هذه التمويلات تمثل قروض المرابحة للأفراد، وحافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال أشهر العام الحالي 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في الربع الأول نحو 3.3 مليار دينار، وفي الربع الثاني نحو 2.1 مليار دينار وفي الربع الثالث نحو 3.6 مليار دينار.

وأكدت النشرة الاقتصادية بأن ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 102.1 مليار دينـار في نهاية العام الماضي 2022، إلى 110.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، أي بمقدار نحو 8.4 مليار دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.9% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.8% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثالث 2023 ما قيمته 63.7 مليار دينار، وما نسبته 57.7% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.3% أي ما قيمته 46.7 مليار دينار، منها 33.5 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.2 مليار دينار ودائع حكومية كما يشير الجدول رقم 8 بالنشرة الإقتصادية. 
 

• وأشارت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركزي للربع الثالث 2023 إلى أن معدل التضخم سجل نحو 2.1% على أساس سنوي، موضحة بأن إيرادات ومصروفات المالية العامة من يناير حتى سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 86.4 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 76.8 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية، المرتبات و التسييرية والتنمية والدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزينشر بيان الإيراد والمصروفات في الايام القليلة الماضية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بشكل مفصل.

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الخميس، عن قيام المركزي بتقليص قائمة الشركات المحظورة بدولة الإمارات من 109 إلى 15 شركة، والشركات الأخرى مرفوع عنها الحظر الآن ويمكنها مباشرة العمل بشكل طبيعي.

وجاء ذلك الحاقا برسالة المركزي والتي طلب بموجبها من المصارف حظر التعامل مع الشركات المستفيدة بدولة الامارات، واستيفاء التحقيقات لدى مكتب النائب العام.

قال الخبير المصرفي “فوزي ددش” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي هو الطلب على الدولار غير حقيقي وليس مرتبط باحتياج فعلي من السلع والخدمات فى المجتمع، موضحاً بأنه مرتبط بعوامل أخري هي التى ساهمت في أحداث هذا التغير في السعر المفاجئ وخاصة هذه الأيام حيث سجل الفارق عن السعر الرسمي حسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن إدارة العمليات المصرفية بالمركزي أكثر من نصف دينار تقريبا.

وأكد “ددش” بأن هذه العوامل ممثلة في المضاربة وحدة الفقر والتوتر النفسي والقلق الذي ينتاب المحتكرين لهذا السوق وتفاوت غير مبرر في حجم الدخول بين الأفراد في المجتمع و التخوف، كذلك من الاضطرابات السياسية والاقتصادية القائمة، التى زادت الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر تعقيدا فى المجتمع.

وأضاف “ددش” بأن يجب أن يقوم المصرف المركزي والجهات المختصة والحكومة من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير تغطى زيادة الإنتاج وعودة الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر دخل التي من شأنها توليد موارد جديدة للنقد الأجنبي من شأنها تقضي على السوق الموازي تماما.

وقال “ددش” بأن من وجهة نظره أن السوق الموازي هو سوق هش من السهل القضاء عليه و محاصرته وبإمكان المصرف المركزي القضاء وإنهاء المحتكرين لسلعة الدولار بقرار منه ، وهناك بعض التجار أصحاب الاعتمادات والحوالات استفادوا من هذه الخدمة من المصارف لشركات استيراد في الخارج وخاصة من دولة الإمارات ساهموا بشكل واضح في تغذية السوق الموازي بالنقد الأجنبي، سرعان ماتم تورط هذه الشركات فى جرائم غسل وتهريب الأموال وتم تجميد حوالى 100 شركة مؤخرا من قبل المركزى وهذا ساهم فى الارتفاع نتيجة فرض مزيد من القيود والرقابة عليها ودعمها للسوق الموازي من النقد الأجنبي، هذا الاجراء أثر على حجم الدولار بالسوق الذي يتحصل من هؤلاء التجار.

واختتم “ددش” حديثة قائلاً نتمنى من المركزي فرض مزيد من القيود والرقابة المستمرة على المصارف تفاديا لوقوعها فى مخاطر غسل وتهريب الأموال ومحاسبتها ومعاقبتها، وعلى مسؤولي مديرين الامتثال ومكافحة غسل الأموال بالمصارف بذل المزيد من العناية الواجبة مع العملاء ورصد العمليات المصرفية غير الطبيعية والضخمة والمعقدة، والتي لا تتماشى مع طبيعة نشاط العميل وتحليلها وتقييمها وفحصها ومن تم التبليغ عليها للجهات المختصة لاتخاذ مايلزم من إجراءات حيالها.

رئيس مجلس المنافسة والاحتكار “سلامة الغويل” يؤكد لتبادل بأن سبب ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي هو عدم وجود سياسية اقتصادية وعدم وجود إنفاق ولا إطار تنظيمي يحفظ عوامل المنافسة بين الجهات المستوردة، وكذلك عدم ضبط ايقاع السوق ولا تنفيذ للقوانين، وهذا ما يساهم في اضطراب السوق، وتساهم في ترك فرصة لنظام مصرفي تقليدي غير محدث وهذا الأمر ينبئ بمخاوف ، ومن أحد أسباب هذا الارتفاع الانشقاق بين الحكومتين، وكذلك الإنفاق الغير رشيد للحكومة.

وأوضح “الغويل” بأن هناك كارثة عندما يتم الانفاق بناقص 10 مليار دولار من الاحتياطي، بدل مايتم خلق تنمية استثمار ورواج والثقة في السوق، وقال “الغويل” بأن احتكرت الأعمال بحكم أن الأعمال كلها تقوم بناءاً على تعاقدات دولة، حيث تم المبالغة في الأسعار التي تعطي بها الدولة، مؤكداً بأن هذه كلها أسباب تخلق عدم ثقة في الاقتصاد، وهذا مايجعل المستثمر الأجنبي يبتعد، والمستثمر الليبي يبحث عن فرص خارجية، وتجعل ثقافة السوق المباشرة بعدم أخذ بأساليب التطور العلمية والحديثة، التي أسها مبني على الاقتصاد.

وأوضح “الغويل” بأن السوق غير حر، بسبب امتلاك مجموعة مراكز قوة السيطرة على مركز المال، هذا في حد ذاته يمنع من استقرار السوق، ووجود مجموعة محددة تكيف فيه على مصالحها، كذلك عدم وجود سياسة اقتصادية رشيدة أو نقدية وتجارية، هو ما جعل الاضطراب وفي لحظة تكون فيه مخاوف.

وأضاف “سلامة الغويل” بأنه يجب على مؤسسات المالية والنقدية والتجارية الاقتصادية، تتطلع على مسؤلياتها وتكون في المستوى، وتتحمل مسؤولية مايحدث في سعر الدولار، وهذا الدور ينعكس على معيشة المواطن، لأن المواطن هو من دفع الثمن.

وأكد “الغويل” بأن عدم وجود سياسة اقتصادية رشيدة تقوم بها المصارف التجارية، وعدم التكافل عوامل التنافس بين الشركات، يعد من أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، مضيفًا بأن الإنفاق الغير رشيد.

وأوضح “الغويل” بأن نجاح الاقتصاد يقوم على أساس عملية نظام مصرفي حر متوافق مع مخرجات سوق الإنتاج والتصدير والاستيراد، وهذا يعتمد على قدرة توحيد السياسة النقدية والمالية.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكش” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، ملف المحروقات، إضافة إلى ملف دعم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، والكميات الموردة من الوقود، وملف مكافحة تهريبه.

حضر الاجتماع وزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”ومدير الإدارة العامة للرقابة هلى قطاع الشركات عبدالباسط الجبوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على المصارف “ناجي عيسى”

واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة تحديد وزارة الاقتصاد للاحتياج الفعلي من كميات الوقود، وأن تتولى مؤسسة النفط إطلاق منظومة التتبع وإلزام كافة شركات التوزيع العمل بها.

كما تم الاتفاق على ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم عن المحروقات وفق رؤية اقتصادية من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة، للحد من التهريب وتوريد كميات وقود غير واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، وضرورة تفعيل القطاع الخاص المحلي للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج وإرساء مبدأ المشاركة مع كافة المؤسسات الدولية لدعمها.

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “مراجع غيث” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الثلاثاء بإن أسباب ارتفاع أسعار الدولار، هي سياسات المصرف المركزي، وعدم الوضوح في إجراءات التعامل من بيع النقد الأجنبي وتدخله في أعمال هي من صميم المصارف التجارية.

وأوضح “غيث” خلاص تصريحه بأن لا أستغرب ضغط تجار العمله لأحد من توفر العملة الصعبة لرفع السعر والاستفادة من الفارق لعدم شفافية المصرف المركزي في سياساته وغياب كلي لمجلس إدارة يرسم سياسات نقدية وسعر صرف مناسب، وكل هذه العوامل تسبب المضاربة في العملة الصعبه والمواطن هو من يدفع الثمن.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، سير العمل بعدد من المشروعات التنموية الأساسية، مع رئيسي مجلسي إدارة كل من شركة الكهرباء “محمد المشاي” وشركة المياه والصرف الصحي “رفيق بولسين”، ومشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، بحضور مديري أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس “محمد إسماعيل”.

وخصص الاجتماع لمتابعة استئناف العمل بمشروع تركيب محطة غرب طرابلس البخارية المُنفذ من شركة هونداي، والمتوقف منذ عام 2010، بقدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميجاوات، وخطة شركة المياه والصرف الصحي، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، والوقوف على الصعوبات التي تواجه عملها.

حيث نوقش الاجتماع مقترح جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بتقديم برنامج وطني لتأهيل محطات الصرف الصحي، وإعطائه الأولوية في خطة التنمية للعام 2023، وتحديد الأولويات على مستوى كافة البلديات، وضرورة صيانة وتطوير محطتي الصرف الصحي بسبها وأجدابيا اللتين استُكملت إجراءاتهما التعاقدية والفنية.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي؛ لضمان سير عمل المشروعات واستكمالها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح “المشاي” عودة الشركة المنفذة وتسوية الأوضاع المالية للمشروع والاتفاق على مجال العمل، وتسلّم الوحدات جزئيا ودخولها على الشبكة العامة.

ومن جانبه أكد “عجاج” سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث بعد معالجة كافة العوائق الفنية والمالية، مضيفاً أن الأمر يحتاج في هذه المرحلة إلى تنسيق الجهود مع شركتي الكهرباء والمياه.

كما قدم “العبش” موقفا عن سير العمل بصيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء رأس اجدير، والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمشروع من حيث شركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتي تتطلب العمل بجهود مشتركة لمعالجة هذه العوائق وضمان سير العمل بالمشروع.

وأضاف “تاكيتة” بانطلاق أعمال تعشيب الملعب وتطوير المدينة الرياضية طرابلس، منوها بأن الملعب سيكون جاهزا خلال شهر يناير المقبل.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع اليوم الخميس بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، مع “Anne Baum” مدير المصارف المركزية وخدمات الحسابات الدولية بالبنك الفيدرالي الأمريكي وفريقها، خطط استمرارية الأعمال والتطور المحرز من المركزي في الوفاء بمتطلبات الامتثال، وبرنامج تأهيل القدرات الذي سيعقد في أبوظبي في شهر نوفمبر 2023 بالشراكة بين البنك الفيدرالي وصندوق النقد العربي.

وتنال الاجتماع تطوير التعاون من خلال اقتراح جملة من الأدوات الاستثمارية الجديدة تساهم في الرفع من العوائد المالية للاحتياطيات المالية للمصرف.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” يبحث خلال اجتماع اليوم الخميس مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ملاحظات الديوان حول خطة استقرار إنتاج النفط و الغاز.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه المؤسسة في توريد المحروقات وطرق التوزيع، في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الغاز وإمكانية تقليلها والاستفادة منها في توليد الطاقة الكهربائية بما يؤدي إلى خفض هدر الطاقة و تقليل تكلفتها.

وتطرق الاجتماع إلى خطة المؤسسة في رفع الإنتاج خلال السنوات القادمة، وعزمها على الدخول في استثمارات مع شركاء استراتيجيين من بينهم المؤسسة الليبية للاستثمارات.

و أكد “فرحات بن قدارة” حرصه على متابعة الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركات التابعة لها، للأخذ بملاحظات وتوصيات الديوان، ومثمناً دوره في الرفع من كفاءة العمل الداخلي للمؤسسة.

ومن جانبه شدد “شكشك” على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار معالجة ملاحظات الديوان التي خاطب بها المؤسسة في وقت سابق.

جهود المؤسسة في المحافظة على استقرار النفط، ومشدداً على ضرورة الإسراع في تركيب منظومات التتبع للحد من ظاهرة التهريب، والتركيز على تطوير الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار معالجة ملاحظات الديوان التي خاطب بها المؤسسة في وقت سابق.