قال الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة إن مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي أفضت إلى أن إجمالي الديْن العام تجاوز 132 مليار دينار، منها 70.8 مليار دينار بالمصرف المركزي بطرابلس، و60.4 مليارًا بالمصرف المركزي بالبيضاء.
وأضاف “الدريجة” بأن احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت في ديسمبر من عام 2014 حوالي 86 مليار دولار، وانخفضت بنهاية 2019 إلى قرابة 58 مليارًا إضافة إلى 18 مليار دولار ملك لمؤسسة الاستثمار، مؤكدًا أن انخفاضًا آخر حدث خلال فترة إغلاق النفط عام 2020 وأدى لهبوط الاحتياطيات إلى 46 مليار دولار فقط.
وأشار “الدريجة” إلى أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي انخفضت كثيرا في الأعوام التسع الماضية، حيث أكد بأن تلك الاحتياطيات بلغ في نهاية ديسمبر من عام 2012 قرابة 124 مليار دولار.
قالت البعثة الأممية إن تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي بفرعيْه في طرابلس والبيضاء خلُصَ إلى أن إجمالي كمية العملة المتداولة ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي.
وأضاف التقرير بأن عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع قد تسببت في الضغط على سعر الصرف، مما أدى في النهاية إلى خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300% مطلع العام الحالي.
وبحسب البعثة فقد أشار تقرير المراجعة الدولية إلى أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها، حيث بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات خلال السنوات الماضية 84% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” قد سلم أمس الخميس رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة الدولية هي أن توحيد المصرف المركزي لم يعد أمراً موصى به فحسب بل بات مطلوباً، حيث أن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي وعرقلة الإصلاح النقدي والمساهمة في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
وأضافت البعثة أن تقرير المراجعة الدولية أكد بأن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط قد تمت حمايتها إلى حد كبير، حيث لم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ عام 2014 إلا بنسبة 8% بعد سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016 للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط، وأسهم الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الأول في حماية الاحتياطيات الوطنية.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” قد سلم أمس الخميس رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسي فرعي مصرف ليبيا المركزي المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.
قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” إنه نظرا لتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا فيروس كورونا وإعلان وزارة الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية بالبلاد, قرر مجلس الوزراء غلق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأضاف “حمودة” سوف تتكفل الدولة الليبية من خلال قنصليتها في تونس برعاية رعاياها العالقين في الأراضي التونسية جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد.
وأشار إنه فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية تم اقرار ايقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى.
وكشف المتحدث باسم الحكومة أن فيما يتعلق بملف الكهرباء وضمن خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، قرر مجلس الوزراء إذن التعاقد لتوريد عدد من الأعمدة الخشبية، والبالغ عددها 57 ألف عمود ضمن إعادة اعمار جنوب طرابلس، وتوريد محطات ومفاتيح وصناديق للإنارة، وإجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطة شمال بنغازي والبريقة ورأس لانوف.
كما قرر أيضا توريد وتركيب عدد 40 محطة متنقله بقدرة إجمالية 600 ميجا وات، ومشروع تنفيذ محطة درنة الغازية الاستعجالية لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة لمشروعات تقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروعات الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والاشراف على مشروع محطة مصراته وغرب طرابلس الغازية.
وأفاد “حمودة” أن مجلس الوزراء قد قرر استحداث عدد 3 كليات بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بمدينة البيضاء، كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية الدعوة والارشاد الديني، كلية السنة النبوية وعلومها.
وتابع بالقول: قد قرر المجلس أيضا الآذن بالشروع فالإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد 3000 وحدة سكينة كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تجتاز 10 اشهر من تاريخ التعاقد.
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ”، لعقد اجتماع طارئ الأحد المقبل.
وأوضح “المشري” خلال مراسلته أن هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية، وزيادة حدة الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة