أحمد السنوسي تتبع البضائع ..شد المالية ..وجذب التجار
الضيوف :
محمد الدالي – مندوب غرفة التجارة والصناعة طرابلس
رياض الشادي – رئيس غرفة الملاحة البحرية
محمد الرعيض – رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
رضوان المغربي – مدير شركة ملاحية
الكاتب: LS
أحمد السنوسي , نظام التتبع في ليبيا ما له وما عليه؟
فرج بومطاري – وزير المالية والاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق
غلوبال ويتنس .. هل يحمل الجديد ؟
حسني بي – رجل أعمال
محمد الزكار -عضو ديوان المحاسبة الليبي
أيمن مختار-خبير اقتصادي
اونيس العبيدي-خبير مصرفي
لقاح كورونا هل لازال في الوقت متسع ؟
إدريس القائد – مستشار طبي أول بمنظمة الأمم المتحدة
بدر الدين النجار – مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض
سليمان بوسرويل – رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات
مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية يؤكد لتبادل توفر السيولة النقدية بكافة فروع المصرف
أكد مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية محمد سعيد لقناة تبادل اليوم الأربعاء بأن السيولة النقدية متوفرة في كافة فروع المصرف، مشيرا إلى أن سقف السحب بجميع الفروع يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 دينار.
وأضاف بأن السيولة النقدية متوفرة وباستمرار بكافة الفروع المصرفية وذلك خلال ساعات العمل المحددة من التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية عشر ظهرًا، منوها إلى إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريا.
ونبّه مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية إلى ضرورة اتباع زبائن المصرف لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين.
“المنفي” يطالب الدبيبة بتسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها
وجّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كتابًا اليوم الأربعاء إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسخير كافة الإمكانات لدعم الأشقاء في الجمهورية التونسية بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.
وأكد “المنفي” على ضرورة وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الأشقاء في تونس من مواجهة الجائحة، ويأتي ذلك حرصاً من المجلس الرئاسي والشعب الليبي على مؤازرة الشعب التونسي الشقيق في محنته.
وزارة الخارجية تنفي صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها أمس الثلاثاء الشائعات حول صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية وكذلك نفت تقديم وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” لاستقالتها.
وأكدت الوزارة بأن هذه الشائعات عارية عن الصحة وتهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، مشيرة إلى ضرورة تحرّي كل وسائل الإعلام الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها.
وكان عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار عن صدور قرارات تعيين لعدد من المستشارين في السفارات الليبية، الأمر الذي نفتهُ الوزارة جملة وتفصيلا.
تعرف على الاعتمادات الشهرية (1/12) التي اتفق المشري والكبير على صرفها للحكومة
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع اليوم الثلاثاء على صرف الميزانية للحكومة باعتمادات شهرية بمقدار “1/12″، مع الأخذ بالاعتبار تغير سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.
وكان الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات قد أوضح في منشور له في وقت سابق بأن المقصود بفتح اعتمادات شهرية هو آلية للصرف تتبع عادةً من قبل الحكومات ومنصوص عليها في دساتيرها أو في تشريعاتها المالية وذلك فقط في الحالات التي لا تقر فيها الميزانية الجديدة بسبب الظروف التي يتعذر فيها انعقاد جلسات البرلمانات أي السلطة التشريعية لأي سبب كان أو أحياناً بسبب عدم توافق أعضاءها على مشروع الميزانية المقدم لها لعدم حصول التصويت بشأنه على النسب المقررة لإقراره و التي قد تكون بالأغلبية المطلقة أي %50 زايد واحد و أحياناً بنسبة %60 كما هو في ليبيا الْيَوم.
وأضاف “حبارات” أن قرار الصرف بموجب هذه الآلية هو في حد ذاته ترخيص مؤقت أو إجازة له عادةً ما يصدر مع بداية السنة المالية الجديدة أو في أشهرها الأولى كحد أقصى، وجزء من اثني عشر (1/12) تعني تقسيم قيمة الاعتماد السنوي لأي باب من الأبواب الميزانية للسنة المالية السابقة على اثنيْ عشر جزءًا أو شهرًا بحيث يجوز للحكومة صرف ناتج القسمة بمعدل شهري ولا تتعداه، فمثلاً لو افترضنا جدلاً أن مخصصات الباب الثاني في ميزانية 2020 تقدر بمبلغ 6 مليار دينار فإن قيمة الاعتماد الشهري المؤقت لهذا الباب المسوح بِه خلال العام 2021 هو 500 مليون دينار فقط و لا يجوز للحكومة تجاوز هذا السقف.
وأشار إلى أن نظام القانون المالي للدولة الليبية لم يخرج عن هذا السياق؛ حيث نصت المادة االثامنة منه على أنه: “إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثنيْ عشر من اعتمادات السنة السابقة”، كما لا يتطلب الصرف بموجب هذه الآلية إصدار تفويضات مالية تبين بنود وأوجه الصرف وأغراضه باعتبار هذا الإجراء يتطلب صدور قانون للميزانية، وبمجرد صدور هذا القانون تتم تسوية قيمة الاعتمادات الشهرية من قبل وزارة المالية و ذلك بخصمها من الميزانية المعتمدة.
بعد إخفاق مجلس النواب في اعتماد الميزانية .. المشري يتفق مع الكبير على صرف الميزانية للحكومة باعتمادات شهرية “1/12”
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على صرف الميزانية للحكومة باعتمادات شهرية بمقدار “1/12″، مع الأخذ بالاعتبار تغير سعر صرف الدينار الليبي، بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده “المشري” اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ”.
وكان مجلس النواب قد فشل مجددا في اعتماد الميزانية في جلسة اليوم الثلاثاء وعلّق الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
المصرف المركزي يؤكد توزيع سيولة نقدية بقيمة 247 مليون دينار على المنطقتين الشرقية والجنوبية
أكد مصرف ليبيا المركزي في منشور له اليوم الثلاثاء بأنه وزع سيولة نقدية بقيمة 247 مليون دينار على المصارف التجارية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.
وأوضح المصرف المركزي في منشوره بأنه وزع سيولة نقدية بقيمة 165 مليون دينار على المصارف بالمنطقة الشرقية، كان نصيب فروع مصرف الجمهورية منها 110 مليون دينار، والمصرف التجاري الوطني 45 مليونا، إضافة إلى 10 ملايين دينار لفروع مصرف الوحدة.
أما المنطقة الجنوبية فقد خصص لها المصرف المركزي خلال هذا الشهر 82 مليون دينار، توزعت ما بين 35 مليون دينار للمصارف التجارية بمنطقة أوباري، و22 مليونا لفروع المصارف بمنطقة غات، و25 مليون دينار لفروع المصارف بمنطقة الكفرة.