الكاتب: LS

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح يوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي استكمال مراحل الاتفاق لحفر خط كهرباء 220 كيلوفولت بمنطقة الفجيج.

واستعرض الاجتماع مراحل حفر خط الكهرباء التي أنجرتها الشركة بعد الاتفاق الذي عقده نائب رئيس الحكومة مع سكان منطقة الفجيج، كما بحث الإجراءات المتعلقة ببدء تنفيذ تعويض سكان المنطقة القاطنين بمواقع حفر خط كهرباء الفجيج إلى محطة كهرباء أوباري.

يذكر أن توصيل خط الفجيج إلى محطة كهرباء أوباري سيساعد الشركة في إنتاج حوالي 300 ميجاوات وإدخلها على الشبكة العامة للكهرباء، مما سيسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين.

ذكر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد بأن إجمالي السيولة النقدية التي وزعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية ومنطقتيْ غريان وأوباري خلال شهر أغسطس قد بلغ 144.5 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي القيمة المخصصة لمصارف المنطقة الشرقية بلغت 70 مليون دينار، ووزعت علي مصرفيْ التجاري الوطني “50 مليونا” والوحدة “20 مليونا”، كما تم توزيع 50 مليون دينار لمصارف منطقة غريان.

أما فروع المصارف بمنطقة أوباري فاستملت سيولة بقيمة 24.5 مليون دينار، وزعت على مصارف التجاري الوطني “10 مليون دينار” والجمهورية “8 مليون دينار” وشمال أفريقيا “6.5 مليون دينار”.

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد الإفراج عن شحنة امصال العقارب، تقدر ب20 ألف حقنة، وذلك بعد خضوعها للتحاليل البيلوجية والمعملية اللازمة والتأكد من سلامة استخدامها وفاعليتها.

كما أكد المركز في تصريح سابق لتبادل أن المركز في صدد توفير أمصال العقارب والأفاعي مطلع الأسبوع المقبل، نظرا لزيادة حالات الوفيات في المنطقة الجنوبية بسبب نقص الأمصال.

وكيل وزارة الصحة يؤكد على استأكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “سمير كوكو” اليوم الأحد أنه مع نهاية هذا الأسبوع سيستكمل صرف جميع المكأفات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسيرية بمراكز العزل والفلترة لسنة 2020.

كما طمأن “كوكو” خلال كلمته غرف الرصد والتقصي بأنه جاري العمل على صرف المكأفات ماليةالخاصة بهم، مناشدا مدراء مراكز العزل والفلترة للإسراع في إحالة الكشوفات والأسماء المطلوبة للعاملين لديهم حتى يتم صرف المكأفاة المالية المتعلقة باالربع الأول من هذه السنة.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها.

ونص القرار على استمرار حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم والحظر على أصحاب المخابز ومصاتع ومعامل الحلويات والمعجنات استخدام هذه المادة، والحظر على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق.

كما أكد القرار على منع تسويق مادة برومات البوتاسيوم أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال، مطالبا الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لهذا القرار وسحب تراخيصهم وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم وفق أحكام القانون.

وكانت قناة تبادل قد سلطت الضوء في تحقيق نشرته نهاية الشهر الماضي على مخاطر هذه المادة وحذرت من استخدامها، مطالبة المسؤولين في الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظرها لما لها من أضرار على حياة المواطنين.

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصّية بأنه لا يجوز أن تُخصص الحكومة أموال من خارج الميزانية، مضيفا بأن ذلك يعد جريمة بحق حسابات الدولة أي حساب الاحتياطي العام.

وأضاف “نصّية” بأن الحكومة يحق لها فقط التصرف في أموال الميزانية، مشيرًا إلى أنه ينتظر رد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” لوقف ذلك كما فعل عندما تجاوز رئيس الحكومة السابق “السراج” وخصص أموالا خارج الترتيبات المالية.

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمّودة” أمس السبت كل ما يشاع بخصوص تراجع الحكومة عن قراراتها المعنية بالشباب، مؤكدًا بأنها شائعات عارية عن الصحة.

وأكد “حمّودة” على التزام الحكومة بالمباشرة في مراحل تنفيذ القرارات المعلن عنها من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج استعدادا لدعم الشباب المقبل على الزواج ابتداءً من شهر سبتمبر القادم.

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز أمس السبت عن البدء في تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين من جديد بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

وأوضحت الشركة بأن العاملين بالمصنع باشروا فعليا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع، وقد نجحت أولى اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينة ضاغط الإثيلين (1- RT- 14).

وأشارت إلى أنه سيتم اختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعًا هذا الأسبوع، مؤكدةً أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسيير على أحسن ما يرام.

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن مجلس الدولة هو من يقف وراء عرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، لأن أعضاءه يعرفون أنه عندما تنتهي هذه المرحلة سيخرجون من المشهد، مشيرًا إلى أن موقف بعثة الأمم المتحدة لم يكن واضحا في “بوزنيقة”.

وأوضح “عقيلة صالح” في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية” بأن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، مؤكدًا بأنه يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لأن ذلك هو المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن مجلس النواب هو من يملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد، منوها إلى أنه سيتم إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة لكي تكون القواعد القانونية والتشريعية للانتخابات جاهزة، كما أكد رفض مجلس النواب تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية.

وأشار “عقيلة صالح” إلى أنه في حال الفشل في الوصول إلى الانتخابات في ديسمبر القادم فستكون هناك مبادرة جديدة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدا بأنه لا نريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة، لكن إذا عجزت الحكومة عجزا كاملا عن أداء مهامها سيتم التدخل لإصلاح ما تم من خطأ من خلال خطة بديلة سيتم طرحها في ذلك التوقيت.