الكاتب: LS

أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الأربعاء عن شروعه في استلام طلبات إصدار وشحن بطاقات الأعمال “100 ألف دولار” ماستركارد ورلد ايليت، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وذكر المصرف أن يكون حساب الشركة لدى المصرف التجاري الوطني وتكون متحصلة على رمز CBL ومفعل من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون نشاط الشركة لا يخضع لموافقة إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية وأن يقدم طالب إصدار البطاقة إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء من خلالها، وأن يتعهد المورد بتقديم الإقرارات الجمركية إلى المصرف خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.

وأشار التجاري الوطني أن المستندات المطلوبة للحصول على CBL
الرخصة التجارية، والسجل التجاري، والرمز الإحصائي، والغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، والاشتراكات الضمانية، وعقد تأسيس الشركة، وصور عن الرقم الوطني وجوازات السفر للمثل القانوني وأعضاء مجلس الإدارة، وأن كان للشركة رمز CBL لدى مصارف أخرى يُطلب رسالة من المصرف.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال هذا العام حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 30.6 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال نفس الفترة 19.7 مليار دينار، أي بعجز وصل إلى 10 مليار و900 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال العام 2023 بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 17.5 مليار دولار، منها مبلغ 10 مليار و159 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ 7 مليار و68 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 282 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند “التزامات لجهات عامة” بقيمة وصلت إلى 8 مليار و446 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العام 2023 حتى نهاية شهر أكتوبر، والذي بلغ أكثر من 17.5 مليار دولار، وتصدر المصرف التجاري الوطني المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة تجاوزت 2.3 مليار دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي المبلغ المباع للمصرف التجاري الوطني 2 مليار و308 مليون دينار، أما مصرف الوحدة فبلغ 2 مليار و154 مليون دينار، وتلاه مصرف الجمهورية بقيمة 2 مليار و59 مليون دينار، ثم مصرف الأمان بقيمة مليار و819 مليون دينار.

أما إجمالي الاعتمادات المستندية خلال العام 2023 فبلغت قرابة 10.2 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الوحدة بقيمة مليار و844 مليون دينار ثم مصرف النوران بقيمة مليار و185 مليون دينار، تلاهما مصرف الجمهورية بقيمة مليار و137 مليون دينار، ثم المصرف التجاري اليوطني بقيمة مليار و65 مليون دينار.

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء في بيانه بأنه بلغ إجمالي الإيرادات 96 مليار دينار منذ بداية هذا العام حتى 31-10، فيما بلغ إجمالي الإنفاق إلى 83.6 مليار دينار.

وأوضح المركزي قيمة حجم الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له بلغ 1.2 مليار دينار، خلال الفترة من 1-1 حتى 31-10 للعام الحالي.

وأضاف المركزي خلال بيانه بأن حجم الإنفاق لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له، بأنه بلغ 2 مليار وأكثر من 255 مليون دينار.

كما كشف بيان المركزي حجم الإنفاق للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له وبلغ أكثر من 618 مليون دينار.

وأوضح بيان المركزي حجم الإنفاق للمجلس الأعلى للدولة والذي بلغ أكثر من 61 مليون دينار.

قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الاثنين، بإن سبب ارتفاع سعر الدولار في ليبيا، عدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي على البلاد واحتكار بعض التجار لعقود خاصة مع الدولة، وعدم ضبط العلاقة الاقتصادية والسياسية والتجارية بين ليبيا والدول الأخرى.

وأوضح “الغويل” بأن المضاربة بين التجار لتحقيق مكسب من جراء بيع العملة وإعادة شرائها بسعر معين لتحقيق مكسب مادي
عدم وجود رقابة حقيقية على السوق، وهذا يزيد في سعر الدولار.

وأضاف “سلامة الغويل” بأن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، وقد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

أكد تاجر عملة لقناة تبادل مساء الاثنين، بأن سعر صرف الدولار واصل ارتفاعه الجنوني، ليكسر حاجز الـ6 دينار للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، دون توضيح الأسباب الفعلية لهذا الارتفاع.

وشهد سعر صرف الدولار ثباتا ملحوظا منذ فترة، وتراوح السعر بين “5.10 و5.30” دينار للدولار الواحد، طيلة الأشهر التسعة من العام الحالي 2023، قبل أن يبدأ بالارتفاع بشكل كبير خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، مسجلا سعر 5.60 دينار للدولار بنهاية الشهر.

ومع مطلع شهر نوفمبر الجاري، واصل سعر الصرف في السوق الموازي الارتفاع ليصل إلى الـ6 دينار للدولار، وهي القيمة التي لم يصلها منذ فترة طويلة، خصوصا في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد واستمرار تدفق النفط بشكل طبيعي.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه أمس الأحد، مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة والمكلف بوزارة الخدمة المدنية “علي العابد” ملفي الملاكات الوظيفية للمؤسسات العامة وتنظيم العمالة الوافدة.

وأكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد الملاكات الوظيفية، وتسكين العاملين بناء عليها، وتحديد العاملين فعليًّا في المؤسسات، مشددا على ضرورة ضمان حقوق كافة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة، واستمرار اللجنة في عملها حتى تتم معالجة ملف الإفراجات والمالية.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق المنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التنظيم الإداري والمالي لكافة الوزارات والمؤسسات العامة.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد اجتماعا موسّعا لمتابعة ملف المحروقات فى كافة جوانبه الفنية والمالية، بحضور رئيس مجلس إدارة الموسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة، ومدير عام شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بشأن مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب.

حيث قدمت اللجنة المشكلة عرضا تفصيليا عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها.

من جانبه أكد “بن قدارة” على أن تحسن شبكة الكهرباء وزيادة الإنتاج ساهم في استخدام ما يزيد عن 8 مليارات دولار سنويا كوقود للمحطات الكهربائية، بينما يستخدم ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى دون وجود آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل، والتي تقترح أن تشكل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى.

كما نُوقش خلال الاجتماع، السيناريوهات المقترحة من اللجنة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات، وإعداد دراسة متكاملة تُقَدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة لهذا الملف الشائك، والتعامل معه بمهنية وشجاعة ومشاركة المواطن في كافة الحلول.

كما كلّف الدبيبة اللجنة بضرورة متابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل الاهتمام بهذا الملف، وتقديم النتائج خلال أسبوعين، لتقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلا عن دعم المحروقات.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد “الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”فرحات بن قدارة”، الإجراءات التنفيذية لتشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي وكافة المجمعات الصناعية التابعة للمؤسسة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة إعطاء الأولوية في خطة المؤسسة لتفعيل كلّ المصانع التابعة لها، والمساهمة في تفعيل الإنتاج المحلي لعدد من المشتقّات النفطية، موجهاً بضرورة تشغيل المصافي وزيادة إنتاجها من البنزين، وتقليل التوريدات في هذا البند، وبناء الخزانات التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحروب خلال السنوات السابقة، وفق مواصفات قياسية عالية.

وأوضح “بن قدارة” بأن خطة مؤسسة النفط تعكف على تشغيل مصانع مجمع رأس لانوف المتوقفة منذ 12 عاما، مشيرا إلى تشغيل مصنع الإيثيلين وفق المواصفات القياسية، والعمل لإعادة تشغيل مصنع التكسير الحراري للديزل، منوهًا باستمرار العمل لتفعيل المجمع من خلال تشغيل كافة مصانعه.

وقدّم “بن قدارة” موقفا حول استعدادات المؤسسة لعقد مؤتمر ليبيا للطاقة الذي سيشهد توقيع اتفاقية الاستكشاف NC7 التي سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج ليبيا من الغاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة وآلية العمل لمعالجتها، وعلى رأسها ملف المحروقات الذي تعكف لجنة بعضوية ديوان المحاسبة ورقابته على وضع سيناريوهات مناسبة وتقديم حلول لمعالجة هذا الملف الشائك.