كشف المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” ملخص جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت الجلسة تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس ، والذي أُحيل للمجلس أمس الإثنين.
كما أكد “بليحق” موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، وإحالته للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية.
صدر تقرير شركة ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المركزي “الميزانية العمومية” لمركزي طرابلس, كاشفا عن عدة بيانات هامة من بينها بخصوص احتياطي الذهب، موضحا أن المصرف يملك احتياطات ذهب بقيمة 47 مليون دينار تم تسجيلها بالتكلفة التاريخية ولكن يتم إعادة تقييمها بالقيمة السوقية، مشيرا أنه يوجد جزء من الذهب المذكور في ميزانية مركزي طرابلس في خزائن مركزي البيضاء.
أما بخصوص الأصول الأجنبية المؤيدة للعملة فأكد التقرير أنه من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ارتفعت الأخيرة في التداول من 18.8 مليار دينار إلى 38.4 مليار مما نتج عنه انخفاض صافي أصول العملة الأجنبية غير المخصصة.
التقرير أكد أن الميزانية العمومية لمركزي طرابلس تحتاج إلى عدة تعديلات محددا ذلك بحوالي 26 تعديلاً موضحاً أن ذلك الهدف منه أن تعكس بشكل صحيح جوهر المعاملات، مضيفا أنه قد يكون للتعديلات تأثير إيجابي أو سلبي خالصا أن التأثير الصافي لتلك التعديلات يعتمد على تنفيذها .
وأشار التقرير إلى أن مصرف ليبيا المركزي يملك احتياطيات عملة أجنبية غير مخصصة بقيمة 37.2 مليار تقريباً بتاريخ ديسمبر 2019 دون احتساب الزيادة المحتملة من تقييم احتياطيات الذهب أو تعديل حدود دعم النقود الورقية والمعدنية المتداولة إلى 80% من احتياطيات العملة الأجنبية .
كما كشف التقرير أنه لم تتم ملاحظة وجود ديون أجنبية ضمن الميزانية العمومية حيث لا توجد أرصدة مستحقة لكيانات أجنبية، مشيرا إلى أن الاحتياطيات الغير مخصصة التي بلغت قيمة 37.2 مليار بالشكل الذي تم احتسابه لا تأخذ في الاعتبار التعديلات المحتملة التي يمكن تنفيذها ومنها إعادة تقييم الذهب التي قد تؤدي إلى زيادتها وتحرير جزء من الاحتياطيات العملة الأجنبية .
كما أفاد التقرير بإرتفاع العملة في التداول من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ونتيجة ذلك ارتفع تخصيص أصول العملة الأجنبية المطلوب لدعم العملة في التداول أيضاً من 16% في ديسمبر 2014 إلى 37% يونيو 2020.
وكشف تقرير عن تدفق الأموال لمصرف ليبيا المركزي طرابلس، مؤكدا أن مصرف ليبيا المركزي يستخدم العملة الأجنبية في ثلاث جوانب رئيسية وهي في التمويل التجاري المباشر من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والتمويل التجاري من خلال المصارف التجارية وبيع العملة الأجنبية لأرباب الأسر .
وأضاف التقرير أن ديلويت أوصت كجزء من المراجعة المالية بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتكييف إطار عمل تقاريره المالية حيث أم تبني معايير متعارف عليها ومفهمومة بشكل كبير سيحسن من الشفافية والمساءلة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى جانب الأطراف المعنية الخارجية، كاشفا عن وجود اختلافات في القيود الخاصة بالمعاملة بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والتي تحتاج إلى مطابقة من ضمن إجراءات التوحيد .
وقال تقرير ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المصرف المركزي أن الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء شهدت نمواً منذ تأسيس الفرع، وكذلك تأسيس عمليات مستقلة بعد انفصال موسسياً عن الميزانية العمومية بمركزي طرابلس في سبتمبر 2014، حيث بلغت الميزانية 62.8 مليار دينار ليبي في يونيو 2020 ، كما لم يتم تسجيل احتياطات عملة أجنبية ذات أهمية في الميزانية العمومية بالمركزي البيضاء.
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”.
حيث يأتي هذا الاجتماع للتعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية فيما يتعلق بمعالجة الإجراءات المالية الخاصة بالمساهمات والمنظمات الدولية ومرتبات السفارات بالخارج.
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء مع “نيكولاس هوبتون” سفير المملكة المتحدة، وذلك لإنتهاء فترة عمله في ليبيا.
حيث تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي وتبادل وجهات النظر ذات الإهتمام المشترك منها الميزانية وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة كورونا والإنتخابات القادمة.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس على الشبكة الكهربائية لأول مرة بعد الانتهاء من العمرة الجسيمة.
وأوضحت الشركة بأن الوحدة خضعت منذ فترة لأعمال العمرة الجسيمة بتنفيذ شركة سيمنس الألمانية والكوادر الفنية بالمحطة، مشيرة إلى أن دخول المحطة على الشبكة سيوفر قدرة مركبة بحوالي 160 ميجاوات.
قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إن روسيا دولة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها وموقفها كان واضحًا لدعم الشرعية خاصة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدور الروسي المطلوب حاليا هو دعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف “صالح” في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال حول ضغوط ما لإبعاد روسيا عن المشهد الليبي قائلا: “لا يمكن ممارسة الضغط علينا لإبعاد أحد أو تقريبه، نحن نحترم الأصدقاء ونحترم من يقف إلى جانبنا في زمن الشدة لكن لا أحد يستطيع أن يقول لنا أبعدوا روسيا”.
وأكد رئيس مجلس النواب بأن إصدار قانون انتخاب الرئيس سيكون خلال أسبوع إلى أسبوعين وأن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، محذرًا من أن إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب.
ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماعه أمس الاثنين مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، النتائج الأولية لمشروع إعادة تأهيل حقل مبروك.
واستعرض “الرفاعي” خلال الاجتماع أخر ما تم الوصول إليه في مراحل تنفيذ مشروع تطوير وصيانة حقل مبروك، حيث أكد أن العمل على إعادة تأهيل الحقل تم تقسيمه إلى ثلاثة مشاريع وهي الإنتاج المبكر وإعادة تأهيل المعدات القائمة والطاقة الكهربائية.
وأشار رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك إلى أن حفارات الصيانة ستدخل الحقل في ديسمبر من هذا العام لتحقيق المستهدفات لعدد 22 بئرًا، وأن أول إنتاج مبكر سيكون في شهر أكتوبر من عام 2022.
نظمت حكومة الوحدة الوطنية أمس الاثنين ندوة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وشهدت الندوة حضورا لافتا لعدد كبير من وزراء حكومة الوحدة الوطنية من بينهم وزير المالية خالد المبروك ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الداخلية خالد مازن ووزير التخطيط فاخر بوفرنة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود وعدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية ومسؤولي الصناديق الاستثمارية.
وطالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم وتمويل المشاريع والشركات الاستثمارية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وتطويره.
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعا اليوم الاثنين مع لجنة إعداد جدول مرتبات موحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين، مضيفا أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات.
وأمهل “الدبيبة” اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره، مشددا على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15 الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات.
كما نوه إلى ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.
طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون رئيس مجلس الوزراء بالحكومة عبد الحميد الدبيبة باستصدار قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي برئاسة “مصطفى صنع الله” واستبداله بمجلس إدارة جديد برئاسة “طاهر القطعاني”.
واقترح “عون” في مراسلته لرئيس الحكومة أن يتكون مجلس الإدارة الجديد من “طاهر القطعاني” رئيسا، وبعضوية وكيل وزارة النفط والغاز و”أحمد الغزال” و”الدوكالي الزريقي” و”محمد دنقو”.
وأرجع الوزير سبب مطالبته بتغيير مجلس إدارة المؤسسة إلى أن وضعه غير قانوني، حيث تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها، الأمر الذي يستوجب ضرورة تدراك الأمر وتصحيح الأوضاع، بحسب خطاب وزير النفط.