الكاتب: LS

قال رجل الأعمال “حسني بي” اليوم السبت إن وجود نمو اقتصادي حقيقي ودائم يجب مطالبة الحكومة بتطوير الخدمات التعليمية وبناء القدرات والثقافة داخل ليبيا وليس خارجها.

كما أن على الحكومة تغيير منظومة الصحة حتى نتمكن من قياس الأداء لكل وحدة كونها مركز مستقل إداريا وماليا، وتغيير العلاقة بين الحكومة ومؤسسة النفط والكهرباء ونتوقف عن منحهم دعم من ميزانيات عامة.

وأشار “بي” على الحكومة أيضا أن تدعم المواطن والطبقة الهشة من المجتمع دعم نقدي، وفتح السجل العقاري من خلال نموذج غير قابل للتزوير، وتفعيل التخطيط العمراني واحتواء قدر ما يمكن من العشوائيات التي تعدت 70% من الثروة العقارية.

كما أكد رجل الأعمال على العمل الفوري لفتح المقاصة، واقرار ليبيا منطقة حرة تاخذ رسوم على الخدمات مقطوعة.

أكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أهمية عمل اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة بإعداد جدول للمرتبات، في توحيد وزيادة المرتبات والإسراع في حل مشكلة الإفراج عن المرتبات المتوقفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الدبيبة” مع اللجنة التي يترأسها وزير المالية وتضم في عضويتها وزير الخدمة المدنية ووكلاء وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتربية والتعليم والعمل والتأهيل والصحة والتخطيط، إضافة إلى مندوب عن ديوان المحاسبة ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

وكان “الدبيبة” قد أمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره، مشددا على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15 الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات.

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين الخميس، أكد فيه “المنفي” على دور الولايات المتحدة الأمريكية في حل الأزمة الليبية والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد، مشيرًا إلى الخطوات الواسعة التي قطعها المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين.

كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بإجراء الانتخابات في الوقت المحدد شهر ديسمبر المقبل، تلبية لتطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لدعم ليبيا مستقرة وموحدة و ديمقراطية.

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه لم ينظر بعد في تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كما اقترح وزير النفط والغاز محمد عون.

وقال “الدبيبة” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نشرتها أمس الجمعة إن هناك تغييرات في موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ولكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير “عون”، مشيرًا إلى أن رئيس المؤسسة “صنع الله” قد يتغير وقد لا يتغير وكل شيء ممكن، وفق تعبيره.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون قد خاطب الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مطالبا باستصدار قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي برئاسة “مصطفى صنع الله” واستبداله بمجلس إدارة جديد برئاسة “طاهر القطعاني”.

أجرت وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي “عثمان الجرندي” للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي.

حيث أوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي، يهدف إلى حماية مواطني البلدين، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي للمنقوش، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” أمس الخميس اجتماعاً مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” وبحضور مدير مكتب المتابعة بالوزارة وضم النقابة العامة للمخابز وعدد من أصحاب المخابز، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز وضمان استقرار أسعارها.

حيث استعرض الاجتماع عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسبل معالجتها والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد “الحويج” خلال الاجتماع أن الوزارة بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محلياً والموردة وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز.

كما أعطى الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق تحت إشراف ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما ستتولى الوزارة متابعة عمل المخابز وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وجهاز الحرس البلدي.

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في مقابلة مع تلفزيون وراديو عموم روسيا بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تقوم بتوحيد المؤسسات وأن توحيد هذه المؤسسات يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية موضحا بأن الحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية.

وأوضح “عقيلة” أنه فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة بأن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكون مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية وطلب المجلس من الحكومة تبويبه واثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت احالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية انما هو قانون لتغطية هذه المصروفات.

وجدد رئيس مجلس النواب مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة تركيا والزامها باخراج قواتها من ليبيا، وأن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فائز السراج وهو لا يملك عقد المعاهدات وأن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن “بحسب تصريحه”.

قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” إن الحكومة الروسية تولي اهتماماً خاصاً لضرورة استئناف المشاريع الاقتصادية التي توقفت قبل عشر سنوات بعد أن اعتدى أعضاء الناتو على ليبيا ودمروا الدولة الليبية، وفق تعبيره.

وأشار “لافروف” إلى أنه ناقش خلال لقاءه اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الروسي على أهمية استئناف عمل اللجنة المشتركة بما في ذلك شركتيْ “غازبروم” و”تاتنيفط” والسكك الحديدية الروسية، والتي كانت تعمل في ليبيا حتى عام 2011.

وفيما يخص انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا أكد “لافروف” بأن روسيا مستعدة للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل للتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب تلك القوات من ليبيا.