الكاتب: LS

انتهت المباحثات التي بدأت صباح اليوم في العاصمة تونس بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي، حيث أكد الطرفان خلال اللقاء أن أسباب إغلاق المعابر صحية دون وجود أي أسباب أخرى.

كما تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسًا عليه، وفي ذات السياق تم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والأعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.

أما فيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتسلل إرهابين إلى تونس، فقد نفى الجانبان هذه الأخبار جملة وتفصيلا.

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأربعاء مع فريق من البنك الدولي برئاسة “فريد بالحاج” نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، “جسكو هنتشل” المدير القُطري بدولة ليبيا، “هينرت كلتنبورن” الممثلة المقيمة للبنك الدولي بدولة ليبيا، بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

حيث تم خلال اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك الدولي القيام بها داخل ليبيا، إضافة إلى ما يمكن لخبراء البنك الدولي تقديمه في إنجاح تلك المشاريع، كما نوه أعضاء الوفد عن أهمية الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي.

كما قدم المحافظ خلال اللقاء إحاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وأهم التحديات والصعوبات.

كشف ديوان المحاسبة خلال تقريره للعام 2020 الذي نشره أمس الثلاثاء بأن نفقات الدولة خلال العام الماضي سجلت عجزا ماليا تجاوز 14 مليار دينار تم تغطيته بقرض من المصرف المركزي مما تسبب في زيادة الديْن العام.

وأرجع ديوان المحاسبة هذا العجز إلى الإقفال القسري للموانيء النفطية من قبل حرس المنشآت النفطية شرق البلاد والذي استمر لحوالي 9 أشهر، مما ترتب عنه خسائر بيعية للدولة الليبية تجاوزت مبلغ 10 مليار دولار “أي ما يعادل 36 مليار دينار ليبي”.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات في العام 2020 بلغ حوالي 25.2 مليار دينار، توزعت بحيث تشمل 5.3 مليار دينار إيرادات نفطية و2.1 مليار دينار إيرادات سيادية و15.2 مليار دينار إيرادات الرسم على بيع النقد الأجنبي و2.5 مليارًا إيرادات مرحلة خارج الترتيبات المالية.

أما النفقات في العام نفسه فتجاوزت مبلغ 39.8 مليار دينار، وتوزعت على المرتبات بقيمة 21.8 مليار دينار والمصروفات التسييرية 3.5 مليار دينار ونفقات التنمية 1.8 مليارًا وباب الدعم 5.6 مليار دينار، إضافة على مبلغ 3.5 مليار دينار لباب الطواريء و3.5 مليار دينار أخرى كترتيبات استثنائية إضافية خارج الميزانية.

استنكر المصرف المركزي ببنغازي قيام محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصدّيق الكبير بحرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي بحجة اتهامه بالقيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المصرف المركزي ببنغازي في بيان له اليوم الثلاثاء إن التهم التي وجهها “الكبير” والذي وصفه بـ”المحافظ المقال” تعتبر باطلة ما لم يتم إثباتها، محذرًا من أن حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي سيؤدي إلى تعثر المصرف.

واعتبر البيان هذا الإجراء الذي قام به “الكبير” هو نوع من التعسف في استخدام السلطة وإخلال بمبدأ العدالة والتصرف من أجل تحقيق رغبة الولاء بدلا من الكفاءة والإنتاجية.

وشدد “مركزي بنغازي” على أن هذا الأسلوب الذي انتهجه “الكبير” هو تعدٍّ واضح وصريح على أحد أهم المصارف في المنطقة الشرقية كفاءة ونظاما وإدارة ونتائجا، وكأنه يدفع ضريبة النجاح، بحسب ما جاء في البيان.

ناقش وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” في اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أمس الاثنين، إمكانية انضمام دولة ليبيا إلى برامج الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات والمتوقفة منذ العام 2008، إضافة إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا.

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا ستقدم مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية هذا العام أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في ولاية تكساس الأمريكية.

وأضاف “الدبيبة” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن هناك عروضا قدمت من شركة “إيني” في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الشركة الإيطالية مستعدة لاستثمار مبلغ 10 مليارات دولار في مختلف الحقول النفطية الليبية.

كما نوّه رئيس الحكومة إلى الشراكة مع شركة “توتال” الفرنسية والتي لديها ميزانية استثمارية في ليبيا تزيد قيمتها على ملياري دولار.

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين مع وفد من البنك الدولي الذي يزور طرابلس هذه الأيام لعقد عدد من الاجتماعات الفنية مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

حيث حضر الاجتماع وزير المالية ” خالد المبروك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه ” عادل جمعة” ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية.

هذا وخصص الاجتماع لتقييم التعاون بين المؤسسات الليبية والبنك الدولي، واعتماد خطة العمل المقترحة من البنك الدولي في ليبيا والتي من خلالها سيتم العمل المشترك مع الوزارات المعنية.

ومن جانبه أكد “الدبيبة” على ضرورة التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوزارات المختصة والبنك الدولي في خلق شراكة وتعاون فاعل وملموس، وخلق فرص أستثمارية جيدة تدعم الاقتصاد الوطني.