أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الخميس أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات عبر الاقتراع المباشر.
وقال “عقيلة” في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المغربي، “ناصر بوريطة” إن مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف أن مجلس النواب قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة.
شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” ممثلا للدولة الليبية، في الاجتماع الوزاري “رقم 20” لتحالف أوبك+ أمس الإربعاء عبر الدائرة الافتراضية.
حيث راجع المجتمعون خلال الاجتماع حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، ومدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.
واتفق الحضور على زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر أكتوبر القادم بمعدل 400 ألف برميل تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون.
وقرر المجتعون تمديد المهلة الممنوحة للدول التي أنتجت فوق المعدل المتفق عليه لتعويض الزيادة في الإنتاج حتى نهاية ديسمبر 2021.
كما أكد المجتمعون على استمرار استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا ،الدول الأعضاء في التحالف، من المشاركة في التخفيضات حتى تتجاوز هذه الدول ماتمر به من عقبات، ويعود انتاجها للمستويات السابقة.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس اجتماعا مع “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة بمقر المجلس.
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية، إضافة إلى آخر مستجدات خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية وإيصالها لجميع المناطق.
ناقش محافظ المصرف المركزي المكلف ببنغازي علي الحبري في اجتماع اليوم الخميس مع السفير الإسباني “خافيير لاراشي” مسألة توحيد المصرف المركزي بعد صدور تقرير المراجعة الدولية.
وبحسب مكتب الإعلام بالمصرف المركزي ببنغازي فقد أكد السفير الاسباني علي أن مثل هذه الزيارات واللقاءات مع المسؤولين الليبيين من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات خصوصا الاقتصادية.
كما تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار في البلاد، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه لا يجوز لوزير النفط إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التحقيق، مؤكدا أن مجلس الوزراء بالحكومة هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة في ذلك.
وأضاف “صنع الله” في مقابلة نشرتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أمس الثلاثاء بأنه لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة إذا صدر قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة من خلال مجلس الوزراء.
وأردف قائلا: “المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالا لولا وجود وزارة النفط، فالوزارة عبء ثقيل على المؤسسة”، وشدد على أن الخلاف لن يؤثر على إنتاج النفط الخام في ليبيا، لكنه يسلط الضوء على التوترات السياسية في بلد غارق في الصراع والحرب الأهلية على مدى العقد الماضي.
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لوزارة العمل والتأهيل لسداد تكاليف الربط الالكتروني وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، وذلك خصما من الباب الخامس “نفقات الطواريء”.
ونص القرار على تخصيص مبلغ 3 ملايين و150 ألف دينار لتوفير أجهزة ومعدات الربط بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق على مستوى ليبيا، إضافة إلى تخصيص مبلغ مليون و850 ألف دينار لتسديد قيمة المكافئات للجان المشكلة خلال السنوات الماضية.
أصدر العاملون بهيئة الرقابة الإدارية بيانا استنكروا فيه الهجوم المسلح الذي تعرض له مقر الهيئة بطرابلس اليوم الثلاثاء من قبل مجموعة مسلحة، الأمر الذي أسفر عن إصابة بعض أفراد الحماية، وبعض السيارات والممتلكات العامة، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق في الهجوم.
وأوضح البيان بأن المجموعة المسلحة المسؤولة عن الهجوم حاولت تمكين وكيل هيئة الرقابة من الدخول إلى المقر بالقوة، كما قامت بالاعتداء بالضرب على أحد مستشارى رئيس الهيئة “عبد الرؤوف النجار” والتهديد بالقتل لمدير إدارة الموارد البشرية “أيمن الصادي”.
وحذرت الهيئة من احتمال ضياع مستندات رسمية منها قيد التحقيق أو إخفاؤها واصفة تلك الملفات بـ”الساخنة”، كما أشارت إلى أن البعض الآخر لها أحكام قضائية، محملة المسؤولية الكاملة عن ضياع تلك الملفات للمجموعات المسلحة التي قامت بهذا الاعتداء،
اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير اليوم الثلاثاء مع النائب العام “الصديق الصور”، وذلك لمناقشة عدد من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها ماتم اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية .
كما تناول الاجتماع أيضا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين مع المدراء العامون المصارف الجمهورية، الصحارى، التجاري الوطني، الوحدة، شمال أفريقيا اجتماعا ، وبحضور مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وفريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي .
حيث تناول الاجتماع مناقشة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة، والتي ثبت نجاحها وحققت المستهدف منها بالقضاء شبه التام عليها، إضافة لإلتزام المصارف التجارية بفتح كافة فروعها وتوفير السيولة فيها بشكل يومي.
كما تم أيضا خلال الاجتماع استعراض مشكلة المقاصة بين المصارف، وقيام بعض المصارف برفض الصكوك فيما بينها.
وتم الإتفاق على سرعة إنهاء هذه مشكلة الصكوك ورفع كافة القيود الموضوعة من قبل المصارف خصوصاً بعد ارتفاع أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل كبير، وقدرتها على الوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي.
وشدد “الكبير” على المصارف التجارية بضرورة قبول الصكوك وعدم إرجاعها، مشددا على أهمية دور المصارف التجارية خلال المرحلة القادمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاق نشاط التمويل التأجيري وتمويل الأنشطة الصناعية.
كما تم الإتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المصارف التجارية.
كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين عن مناقشة المجلس في جلسته اليوم استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.
حيث خلُصت الجلسة بتشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم .
كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة من السادة النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب، إضافة لتشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.