قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” إن ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال السنوات القادمة وفقا للدراسات المحلية ودراسات البنك الدولي.
وأوضح “الحويج” في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرة” الأمريكية بأن وزارة الاقتصاد والتجارة انطلقت بعقد عدة ملتقيات لرجال أعمال من جميع الدول الشريكة لليبيا والتي في مقدمتها مصر وإيطاليا وتركيا وتونس والجزائر وفرنسا.
وأشار الوزير إلى اتجاه الحكومة للتفاوض مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، حيث بدأ التفاوض معها لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا بحيث نصل إلى إنتاج 3 مليون برميل من النفط يوميا خلال السنوات القادمة.
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأحد بطرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي “نيكولا أورلاندو”، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ولاسيما في الجانب الاقتصادي منها بما يخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بأن الجانبيْن تناولا الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكد “المشري” حرصَ مجلس الدولة على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة لاعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية.
وأشار “المشري” إلى أن المجلس الأعلى للدولة استكمل إعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لغرض التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص عليه الاتفاق السياسي.
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” إن الحكومة وقعت عددًا من العقود مع الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 33 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة القادمة في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان وستمول هذه المشاريع عن طريق الصناديق الاستثمارية.
وأضاف “الحويج” في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرة” الأمريكية بأن توقيع هذه العقود يعتبر البداية الفعلية لانطلاق إعادة الإعمار في ليبيا، خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وذلك لوضع البنية الأساسية للمرحلة القادمة لتمهيد الطريق لما بعد الانتخابات، حيث أن الشراكة مع مصر ستستمر من خلال هذه الحكومة أو حتى الحكومات القادمة.
قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” إن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية وقعت عددا كبيرا من العقود والاتفاقيات تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، وما وقع من اتفاقيات وعقود في القاهرة يؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية.
“العابد” أكد في مقابلة مع صحيفة “الأهرام” المصرية بأن العقود التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيدٍ عاملة مؤهلة ومدربة وهي موجودة في مصر، مشيرا إلى أن وزارة العمل تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، حيث أطلقت وزارتيْ العمل في البلدين منصة إلكترونية تحت اسم “وافد” من أجل تنظيم كل أوضاع العمالة.
وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على إنهاء الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني يساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملا نظاميا لدى شركة أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم.
وأشار “العابد” ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، مؤكدا بأن العمالة المصرية عنصر أساسى في التنمية وتنفيذ المشاريع، مؤكدا بأن العامل المصري مقبول اجتماعيا في ليبيا أكثر من غيره، ويمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع في البلاد والتحرك بين المناطق بسهولة.
أجرى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة لمشروع شركة “ليك سايد” وهي إحدى الاستثمارات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بجمهورية مصر العربية للاطلاع على حجم المشاريع هناك ومدى نجاحها، وذلك على هامش زيارته لمصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن هذه الزيارة لمشروع شركة “ليك سايد” تأتي للاطمئنان على استثماراتنا الخارجية، وللتأكيد للمواطنين بأن الاستثمارات الليبية بمصر ناجحة وتحقق الأرباح.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير التنفيذي للمؤسسة “علي محمود” بأن استثماراتنا في جمهورية مصر العربية آمنة ومربحة، وهذه الاستثمارات تشهد نموًا وفق شراكة ناجحة بين الشركات المحلية المصرية والمؤسسة الليبية للاستثمار ممثلة في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو”.
وأشار “الدبيبة” إلى أنه تحدث خلال زيارته لمصر مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية والتي تدعم الشراكات مع ليبيا والمشاريع والاستثمارات الكبيرة هناك، على ضرورة وقوف الجانب المصري مع الدولة الليبية في الدفاع عن حقوقنا في أي قضايا مرفوعة تعاكس تلك الاستثمارات.
وتعتبر شركة “ليك سايد” للاستثمارات السياحية والعقارية إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وتدير مشروع متعدد الأغراض تجاري فندقي ترفيهي على مساحة أكثر من 344 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة.
قال عضو لجنة تغيير سعر الصرف المشكلة من المصرف المركزي “مصباح العكاري” إنه من الضروري توحيد المصرف المركزي وإنهاء انقسام المؤسسة المصرفية، لكي يتم مراجعة سعر الصرف والنظر فى وضع استراتيجية الإقراض بأنواعه، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الأسعار وتمهيد الطريق أمام الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأوضح “العكاري” في منشور له اليوم الجمعة بأن الأوضاع في تحسن، حيث انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 4.95 دينار وازداد معدل توفر السيولة النقدية إلى حد كبير، وتجاوز سعر برميل النفط 75 دولارًا للبرميل، وبلغ متوسط بيع النفط من بداية السنة إلى الآن 68 دولارًا والإيرادات النفطية مع نهاية السنة من المتوقع أن تكون في حدود 25 مليار دولار أي أنها ستتجاوز بالدينار الليبي 70 مليار دينار، وهذا يعني أن العام الحالي لن يشهد عجزا في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأكد “العكاري” على أهمية وضرورة إنهاء انقسام المصرف المركزي وتوحيده لما في ذلك من خير لجميع الليبيين، لأنه من شأن إنهاء انقسام المؤسسة المصرفية أن يتيح الفرصة لمراجعة توحيد سعر الصرف ومن ثم تراجع الأسعار، الأمر الذي سيطمئن الجميع ويمهد الطريق نحو الانتخابات.
ذكرت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في منشور اليوم الجمعة أن إجمالي طلبات الراغبين في الحصول على منحة دعم الزواج ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى يوم الأمس قد بلغ 2271 طلبا من 4542 شاب وشابة من 65 مدينة في ليبيا.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد أعلن الشهر الماضي عن مبادرة دعم الزواج والتي تستهدف 50 ألف شاب وشابة وخصص لهذه المبادرة مبلغ مليار دينار على أن تشمل المبادرة كل من تقدم بطلب المنحة من الذين عقدوا قرانهم من تاريخ 12 أغسطس الماضي.
أكد المصرف المركزي ببنغازي على ضرورة الالتزام بالسجل التجاري لمجلس إدارة المصرف التجاري الوطني برئاسة “مصباح العكاري” والصادر من وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية وفقا لصحيح القانون.
وخاطب محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” المدراء العامين ورؤساء مجلس إدارة المصارف التجارية بضرورة التقيد بالسجل التجاري لمجلس إدارة المصرف التجاري الوطني والصادر عن وزارة الاقتصاد بناء على جمعية عمومية فعلية وإعلانات رسمية بموجب أمر ولائي صادر عن محكمة البيضاء الابتدائية.
أعلنت الخطوط التونسية مساء الخميس استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس ومطار بنينا ببنغازي، وذلك ابتداءً من يوم الخميس القادم، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه.
ويأتي ذلك في أعقاب لقاء رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام والذي أتبعه قرار رئاسة الجمهورية التونسية بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، وإعلان حكومة الوحدة الوطنية إعادة فتح الحدود وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين.
