الكاتب: LS

قال الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” إنه في حال عدم اتخاذ قرار بتخفيض سعر الصرف؛ فإنه سيكون هناك ركود اقتصادي أكبر من الحالي مع نهاية العام ويصبح حينها من الضروري تخفيض سعر الصرف.

وأوضح “الدريجة” بأن أرصدة المصارف بالدينار الليبي وكمية الدينار الليبي المتداول في الأسواق انخفضت بحوالي 13 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، مضيفا بأن الانخفاض ربما تجاوز اليوم 25 مليار دينار، وهذا يعني أن هناك 25 مليار دينار كانت تبحث عن دولار خرجت من السوق وهذا هو سبب انخفاض سعر الدولار.

وحذر “الدريجة” في منشوره من دخول البلاد في ركود اقتصادي أكبر في حال استمر المصرف المركزي بنفس سعر الصرف، معتبرا بأن خفض السعر عن (4.48) بات أمرا ضروريا.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأربعاء اجتماعا بمكتبه مع رئيس وعضو مجلس الإدارة بنادي النصر.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة معالجة بعض الاشكاليات للنادي ذات الصلة بالقطاع المصرفي.

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إن ما حصل اليوم لا يمكن أن يكون شرعيا ولا دستوريا ولا أخلاقيا، وإن مجلس النواب سيسقط ولن يكون برلمانا ممثلا لهذا الشعب بهذه الصورة فالبرلمان لابد أن يخدم ليبيا ويخدم الليبيين.

وأضاف “الدبيبة” في كلمة له أمام جموع خرجت لتأييده مساء اليوم بميدان الشهداء بطرابلس، بأنه لا أستغرب ما يقوم به هؤلاء “المعرقلين”، بحسب وصفه، مشيرا بأنهم لا يملكون إلا الشر ومحاولة تدمير هذه البلاد، ولا يملكون إلا الحرب والدمار “ولا يريدون الحياة لنا لكننا سنعيش على هذه الأرض غصبا عنهم”.

وأكد رئيس الحكومة بأنه لا يمكن الطعن في جميع أعضاء مجلس النواب، لأن هناك نواب شرفاء وقفوا أمام هذه “الحملة المسعورة”، وفق قوله، لكن الشرعية للشعب وهو من يقرر، مشددا على أن الليبيين يقفون مع حكومة الوحدة الوطنية التي ستوصل الشعب إلى النقطة النهائية وهي الانتخابات.

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها مساء اليوم بأن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية في البلاد حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

وقال المبعوث الأممي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” إن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

وحثّت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مذكرةً الأطراف في ليبيا بضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.

كما دعتْ مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات في ديسمبر القادم والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

أكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء اليوم في أول تصريح له بعد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، عزم حكومته على مواصلة ما بدأت به من أعمال كانت كلها لأجل شباب الوطن.

وقال “الدبيبة”: “نؤكد عزمنا على مواصلة ما بدأنا به حرصا منا على إنقاذ الوطن وأملا منا في توحيد صفوفه وحماية ممتلكاته وهدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة، مؤكدا بأن كل ما قامت به الحكومة من أعمال كانت لأجل شباب الوطن، فنحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها ولن نتنازل عن ثوابت أعلناها ولازلنا عند كلمتنا لا للحرب ولا للانقسام .. نعم للانتخابات نعم لليبيا المزدهرة الواحدة الموحدة الآمنة المطمئنة العامرة بشبابها”.

وأضاف “الدبيبة قائلا: “أنا محب لهذه البلاد الغالية وأسعى لخدمتها وتعويض أهلها السنوات العجاف التي مرت عليها، ولهذا سعيت بكل جهد ليكون الفرح في كل البيوت الليبية وتحملت في سبيل ذلك الكثير ولكنني صممت أن أكون مع الحياة لا مع الموت وأن أدعم الشباب لتتبدل الأحوال ويسود الخير والنماء”.

قال المتحدق باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” اليوم الثلاثاء إن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة الأبناء والزوجة أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وأوضح “بليحق” بأن القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم.

وأضاف بأن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت ال 50 مليار في ظل تردي الخدمات مثل الكهرباء والصحة وغيرها.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب في ختام تصريحه إلى أن الحكومة مستمرة في أعمالها رغم قرار سحب الثقة كحكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه.

أكد المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين أن مجلس النواب قد اتفق على تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم.

ذالتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” الاثنين بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والمستشارة الاقتصادية بالسفارة “كارولين هورندال”، بحضور عدد من مسؤولي المصرف.

حيث تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الاجتماع إمكانية عودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا والتأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة ومستجدات عملية التوحيد للمصرف.