الكاتب: LS

عقد نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية “أحمد الغزالي” ممثل شركة Energy Capital & Power الشريك المحلي للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط اجتماعا أمس الاثنين مع سفيرة جمهورية فرنسا “بياتريس دوهيلين”.

وتركز الاجتماع علي دعم دولة فرنسا للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط المزمع انعقاده في العاصمة طرابلس خلال شهر نوفمبر القادم، ورحبت السفيرة بالمؤتمر مؤكدة دعم دولة فرنسا للمؤتمر وأنه سيكون هناك حضور فرنسي كبير لهذا المؤتمر.

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” أمس الاثنين تعميما على المدراء العامين للمصارف التجارية والمتخصصة أكد فيه على صدور تعليمات من المصرف المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة وتأخير إصدار الصكوك المصدقة ودفاتر الصكوك.

وقال “الطويل” في منشوره الذي تحققت “تبادل” من صحته من مصدر مسؤول بالمصرف المركزي بأنه ومن خلال متابعة سير العمل بمنظومة المقاصة الالكترونية تبيّن أن إجمالي الصكوك الراجعة بلغت ما نسبته 24% من إجمالي الصكوك المتداولة في فترة وجيزة وهي تعتبر نسبة مرتفعة جدا، إضافة إلى تأخر بعض المصارف في إصدار دفاتر الصكوك والصكوك المصدقة لزبائنها.

وأضاف بأن المصرف المركزي أصدر تعليماته بفرض عقوبة ملية بقيمة 1000 دينار لكل صك مصدق راجع على المصرف الصادر منه الصك المصدق، ومبلغ 25 دينار على كل صك مصدق عادي راجع من المصرف الصادر منه، وعقوبة بقيمة 1000 دينار على المصرف الذي يتأخر في إصدار دفاتر الصكوك العادية والصكوك المصدقة بحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

عقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين اجتماعه العادي السابع لعام 2021 والذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع والملفات الخدمية وتم فيه اعتماد جملة من القرارات من بينها الموافقة على إنشاء أول مصفاة بحقل الشرارة، ومصنع لغاز الطهي، ومنح الإذن في استثمار الأتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز في إنجاز أعمال الصيانة.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن مجلس الوزراء قرر كذلك الموافقة على رفع علاوة طبيعة العمل لبعض العاملين بمراكز ذوي الإعاقة الإيوائية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بقيمة (600) دينار شهريا لعدد (700) شخص بقيمة إجمالية سنوية قدرها خمسة ملايين وأربعون ألف دينار، إضافة إلى منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد على مشروع إعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار لعدد من محطات رفع وضخ بمدن (زوارة – الجميل – رقدالين).

وأضاف بأنه قد تم كذلك اعتماد جداول توزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية للعام 2021 والركون إليها كمرجعية قانونية للإنفاق الحكومي للعام المالي 2021، واعتماد مقترح وزارة العمل والتأهيل بإنشاء خمسة مراكز تدريبية لمدن (سرت – طمينة – درنة – الكفرة – سبها)، واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب، واعتماد مشروع قرار إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب، ومنح الإذن للهيئة العامة للمعلومات بالتعاقد لبناء مركز بيانات وفق مواصفات عالمية.

كما تم اعتماد إلغاء العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة (رويال هاسكونيق العالمية الاستشارية) بشأن دراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، والموافقة على نقل ملكية قطعة الأرض للتابعة لشركة الأشغال العامة بني وليد لغرض إنشاء الجامع الكبير بالمدينة، والموافقة على تخصيص سوق الظهرة المحلي لصالح بلدية طرابلس المركز، واعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، واعتماد نتائج متابعة تسوية أوضاع المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، واعتماد نتائج اللجنة المكلفة بالتفاوض مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط الغاز الطبيعي لمحطة الخليج بسرت.

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المجلس قام بكل ما بوسعه لإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد لكن كان هناك إصرار من المجتمع الدولي على بقاء “الكبير” ولا يزال هذا التدخل الخارجي قائما حتى هذه اللحظة.

وأوضح “عقيلة صالح” في تصريحات تلفزيونية بأن مجلس النواب أقال المحافظ “الصديق الكبير” من منصبه منذ عام 2014 قبل حتى أن يكون هناك اتفاق سياسي وقبل أن يكون هناك خلاف وعندما كان مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعيين وإقالة المحافظ، ولكن للأسف لم يستمع أحد لمجلس النواب آنذاك خصوصا من المجتمع الدولي وكان هناك إصرار على بقاء “الكبير” وأيضا كانت كل الحكومات في طرابلس تدعم استمرار “الكبير” لأنه كان مستجيبا ومتعاونا معها.

وأضاف بأن مجلس النواب عيّن محافظا جديدًا ولكنه لم يمكّن من استلام مهامه حتى من البنك الدولي والمجتمع الدولي، وبالتالي فإن مجلس النواب قام بدوره في هذا الجانب وبكل ما من شأنه أن يؤدي إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح ولكن التدخل الدولي الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة حال دون ذلك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع مجلس الدولة مؤخرا حول المناصب السيادية وتعيين محافظ جديد وأرسل مجلس النواب الملفات إلى مجلس الدولة والذي لم يرد حتى هذه اللحظة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه ورغم أن “الكبير” عمل الكثير من المخالفات للقوانين والتي تم إبلاغ النائب العام بها وبانتحال الصفة، إلا أن مجلس النواب وإزاء المصلحة العليا للوطن وللمواطن يمكن أن يتحمل بعض الأشياء حتى تأتي الفترة التي ننتظرها وهي الانتخابات والتي سيتم من خلالها انتخاب رئيس يستطيع أن يقوم بالمصالحة والتغيير في المناصب السيادية وبالتوافق مع مجلس النواب الجديد.