قال رئيس مجلس المنافسة والاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح لقناة تبادل، بإن هناك فوضى عارمة في إدارة ملف المرتبات وحقوق الموظفين، وعجز الدولة ومؤسستها على أوليات صرف المرتبات وعدالة التوزيع والقدرة على التنسيق بين أطراف العملية التعليمية وأهم عناصرها وهم الكوادر البشرية أعضاء هئية التدريس.
وأوضح “الغويل” بأنه هناك عجز في ضبط القرارات والقوانين التي تحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية، كما أن الاتساع في صرف المرتبات يتقل كاهل الدولة وزيادة عدد الموظفين بطريقة غير منطقية يحرم الشرائح المهمة من أخذ حقوقها.
قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية “عبد الله الدردري” بأنه وبعد عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء بالحكومة تم الاتفاق على توسيع نشاطاتنا في ليبيا في عدة مستويات.
وأوضح “الدردري” بأن أهم تلك المستويات التي تم الاتفاق عليها هي العمل على دعم تنفيذ رؤية ليبيا 2040 من خلال سياسة التنويع الاقتصادي ونطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتطوير موارد التمويل.
وأضاف بأنه قد تم الاتفاق كذلك على التعاون مع صناديق إعادة الإعمار وخصوصا في درنة من أجل تقديم الدعم الفني لهذه الصناديق كي تتمكن من القيام بعملها وإنفاق الأموال بطريقة شفافة وبأفضل أساليب الحوكمة ومساعدتها في تنفيذ بعض المشاريع لضمان شفافية وسرعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
ووفق تصريح “الدردري” فقد اتفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة الوحدة الوطنية أيضا على العمل في ليبيا بمجال البيئة والمناخ والقضايا التي تهم المجتمع وتنمية البلديات وغيرها من النشاطات التي بدأ بالعمل بها وسيتم التوسع في إنجاز تلك الأعمال.
دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” الأطراف الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ الفترة المقبلة للتوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وطلب “باتيلي” من الأطراف الليبية تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي سوف يتباحث فيه الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الليبي، بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وناشد المبعوث الأممي الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي، معتبرا أنه ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021؛ أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات.
وأضاف “باتيلي” بأنه وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، سيتم إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، كي يتسنى أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء المفاوضات، وستضم المشاورات الأحزاب السياسية والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة والشيوخ والأعيان والمكونات الثقافية واللغوية والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الأربعاء مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات اليونانية الراغبة في دخول سوق العمل بدولة ليبيا.
وأكد “الحويج” على رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنفيذ خطة الوزارة نحو الانتقال لاقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة عبر شراكة حقيقية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف بأن وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا تقدم التسهيلات والدعم اللازم في تسجيل الشركات والعلامات التجارية واعتماد المشاريع الاستثمارية، تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.
وبحسب مكتب الإعلام في الوزارة فقد تم في ختام اللقاء الاتفاق على تنظيم لقاء موسّع يضم أصحاب الاعمال والشركات من ليبيا واليونان تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدداً من المهتمين بالشأن العام من أعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي.
حيث ناقش اللقاء حزمة من المواضيع المتعلقة بقطاع النفط أبرزها إستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج وإمكانية التمويل من خارج الميزانية.
كما تم كذلك مناقشة موضوع توريد المحروقات وتعزيز مبدأ الشفافية في قطاع النفط وإبعاد القطاع عن أي تجاذبات سياسية وقضايا أخرى أصبحت محور حديث المهتمين بالشأن العام.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني من بينها الصالون الاقتصادي في نشر الوعي والمساهمة في تطوير المؤسسات الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أمس الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الثامن للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بملف النفط.
حيث ناقش الاجتماع قرار مجلس الوزراء بإضافة اختصاص للمجلس متعلق بشؤون المياه وفق توصية الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع لجنة الإدارة بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في فبراير الماضي بجهاز النهر الصناعي.
وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع، عرضا بشأن خطة المؤسسة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، واستعراض جهود المؤسسة في تفعيل المصانع بمجمع رأس لانوف الصناعي.
كما جرى مناقشة ملف المحروقات والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول واقعية لهذا الملف.
وأكد المجتمعون ضرورة دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.
قال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المكلف ببحث التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا “ديمتري جيرشينسون” في بيان له اليوم الاثنين، إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي أُعلن عنه مؤخراً يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا بأن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.
وأشار “جيرشينسون” في البيان إلى أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا لن يكون لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز، مؤكدا بأن الآفاق الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية المتوقعة.
وأضاف بأن ليبيا تحتاج على المدى القصير إلى ميزانية لدعم مصداقية السياسات، لأن الإنفاق المالي غير المستهدف يؤدي إلى تعقيد تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي، أما على المدى المتوسط فتحتاج البلاد إلى استراتيجية اقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
كما أوضح بأن خفض إعانات الدعم غير المستهدفة من شأنه أن يحرر الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل، أما على المدى الطويل فيجب تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات، وتحديث إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.
وأكد البيان على أن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيحسن مستوى التنسيق في مجالات السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة، مشددا على ضرورة أن تتضمن الخطوات التالية دمج نظام الدفع وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي والإجراءات المحاسبية قبل أن يتسنى تحقيق إعادة التوحيد الكامل.
وأشاد فريق خبراء صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات الليبية هذا العام والتقدم الملحوظ في تحسين جمع البيانات وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ومواءمة الإشراف المصرفي مع المعايير الدولية.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد شارك في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت الأسبوع الماضي بتونس مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزى والتي خصصت لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم بمشاركة خبراء الصندوق وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد العمل ومصلحة الإحصاء والتعداد.
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والاولاد ومدير عام المشروع للبدء في اجراءات صرف الربع الرابع للعام 2023.
واكدت “الكيلاني” سرعة استكمال كافة الملاحق وصرفها لمستحقيها خاصة فيما يتعلق بملاحق منحة الاولاد دون سن الثامنة عشرة .
ودعت “الكيلاني” أولياء أمور الأبناء تحت سن 18 إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم المصرفية عبر المنصة الالكترونية، والزوجات والبنات فوق سن الثامنة عشرة إلى ضرورة سرعة التسجيل للحصول على بطاقة إيفاء .
كشف مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الاثنين عن افتتاح مصرف الجمهورية فرع قطة التابع لبلدية برقن الشاطئ لتسهيل الخدمة للمواطنين بالمنطقة.
وأضاف “سعيد” بأنه حضر الافتتاح مدير إدارة المنطقة الجنوبية وعميد بلدية برقن وأعضاء البلدية وأعيان وحكماء وادي الشاطئ
وأوضح “سعيد” بأن جاء ذلك تسهيل الخدمة المصرفية داخل المصرف لبعد المسافة عن أقرب مصرف للمحلة التي أرهقت كاهل المواطن.
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” اليوم الخميس في اختتام الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس، مؤكداً حرص المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم الصندوق، للإرتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، وضمان إلتزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجرائاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره.
كما أكدت بعثة الصندوق على رؤية المصرف المركزي بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.
ويذكر بأنه انطلقت الاجتماعات مطلع هذا الاسبوع تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم 2024 بمشاركة فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات المالية والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل ومصلحة الإحصاء والتعداد.
