الكاتب: LS

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن برنامج دعم الزواج لم يتم إطلاقه لشريحة معينة أو لوقت معين بل طُرِحَ هذا البرنامج ليدوم وهذه أقل شيء يمكن إعطاؤه للشباب ولا يمكن بأي شكل إيقاف هذا البرنامج.

وأضاف “الدبيبة” بأنه سيتم الإعلان عن استمرار برنامج دعم الزواج بالاتفاق مع المصرف المركزي، لكن مع وضع بعض الضوابط فقط لإشكالية صغار السن لأنه لا يمكن السماح بزواج من هم دون السنّ القانونية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم عمل ضوابط وجعل صندوق دعم الزواج صندوقا دائما يخدم كل الليبيين وهذا رزقهم دون جميل من أحد.

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الصحاري فرع الخمس بعد ثبوت ارتكابه لواقعة اختلاس مبلغ مليون و300 ألف دينار من حساب المصرف.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور اليوم الثلاثاء بأن النائب العام يأمر باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في واقعة التعدي على حرمة الأموال الموصوفة بالعمومية، بتعمد من عهدت إليه سلطة إدارتها بمصرف الصحاري اختلاس قيمة مالية من حساب المصرف.

وأضاف بأن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و300 ألف دينار من حساب مصرف الصحاري فرع الخمس وارتكاب نمط تمويه أصل المتحصلات بتحويل القيمة المختلسة إلى حساب إحدى الشركات بالمصرف لتسهيل عملية السحب وتعقيد تتبع حركة الحسابات.

وأسفرت التحقيقات على إثبات صحة ارتكاب واقعة الاختلاس المسندة إلى مدير فرع المصرف وتعززت الأدلة القائمة قبله باعترافه، لتنتهي النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق وتنفيذ تعليمات النائب العام التي طلب من خلالها تجميد حسابات الفاعل والشركاء وتتبع حركة المبالغ المالية المختلسة.

هدّد الاتحاد العام لعُمّال النفط والغاز في بيان له يوم الأحد باتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج أو إغلاق الموانئ النفطية في حال لم تتم تلبية مطالب العاملين بقطاع النفط بتفعيل القرار رقم 642 لسنة 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع بنسبة 67%.

وحمّل اتحاد عُمّال النفط مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن تأخر تفعيل القرار لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، مشيرا إلى استياء العاملين بقطاع النفط من تفعيل رئيس الوزراء لعدة قوانين وقرارات حديثة صادرة لعدد من القطاعات دون أن يتم الالتفات لقطاع النفط والغاز.

وأكد الاتحاد في بيانه بأنه وبصفته ممثلا للعاملين بالقطاع فإنه سيضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل حقوقهم وتفعيل القرار بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات النافذة.

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد اجتماعا مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة لمناقشة عدد من القضايا التي تتطلب التنسيق المشترك.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش “الدبيبة” مع النائب العام التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية ومكتب النائب العام، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وضرورة القيام بعدة إجراءات من قبل وزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بمتابعة الملف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الأدوية والأغذية منتهية الصلاحية والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأنها، وكذلك تطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن المواطنين الحاصلين على الأرقام الإدارية وأبناء الليبيات من الجنسيات المختلفة وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قانون الجنسية.

أصدر مسئولو “برقة” بحكومة الوحدة الوطنية ممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء و الوزراء و الوكلاء وعمداء البلديات بيانا اليوم الأحد اتهموا فيه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بالدكتاتورية وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي، مهددين بالتصعيد في حال عدم اتخاذه إجراءات عاجلة بالخصوص.

وأكد البيان الذي تلاه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” بأن رئيس الحكومة لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمباديء الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم، ولم يلتزم كذلك بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي مما يساهم في تعزيز المركزية المقيتة.

واتهم مسئولو برقة في بيانهم “الدبيبة” بالوقوع في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية والفشل في إدارة الاختلاف السياسي، مؤكدين بأن رئاسة الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، ووصل الحد إلى قيام رئيس الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، منوهين إلى أن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاصات بعض الوزراء.

وشدد البيان على ضرورة فتح المقاصة الالكترونية مع التأكيد على المؤسسات والوحدات الإدارية التي كانت قائمة بإقليم برقة، واستهجن مسئولو برقة تعنت رئيس الحكومة باحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذ الإجراءات لتسمية وزير الدفاع، كما استنكروا ما اعتبروها تصريحات إعلامية غير مسؤولة لرئيس الحكومة والتي لا تخدم المصلحة العليا للوطن وتزيد الفرقة والشقاق بين أبنائه.

وطالب مسئولو برقة في ختام بيانهم رئيس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة ما تم ذكره بصورة عاجلة، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي، بحسب البيان.

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “طلال الميهوب” بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة حتى يتم إحقاق الحق، بحسب تعبيره، مضيفا بأن هناك “حربا ممنهجة” من الحكومة على القوات المسلحة بقطع الرواتب والتموين.

كما طالب “الميهوب” في بيان له اليوم الأحد الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الممثلين لـ “برقة” بالانحياز لأبنائهم في القوات المسلحة ومناطقهم، وفق قوله، والانسحاب من هذه الحكومة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني قد دعا وزراء ووكلاء الحكومة الممثلين لأقليم برقة ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات ورؤساء المؤسسات الممثلين لـ “برقة” لحضور اجتماع طارئ اليوم الاحد.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد بأن فرق مكافحة الانسكابات استطاعوا السيطرة على التسرب النفطي الذى حدث بالقرب من خزان تابع لشركة مبروك للعمليات النفطية أثناء عملية شحن إحدى الناقلات فجر يوم الجمعة وتمكنوا من معالجة البقعة النفطية التى نتجت عن هذا التسرب.

وقال مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة إن غرف الطوارئ في المؤسسة وشركتي مبروك و مليتة استجابت فور استلامها بلاغا بالحادثة و بدأت على الفور في تأمين محيط المنصة وإبعاد الباخرة ومن ثم باشرت أعمال المكافحة بمشاركة قاطرتين من شركة مبروك وقاطرتين تابعة لشركة مليتة استدعيت لهذا الغرض.

وأضاف بأن المؤسسة استعانت كذلك بالشركات النفطية العالمية توتال وإيني وشركة OSRL المتخصصة فى مجال مكافحة التلوث البحري لتتبع ورصد حركة وحجم والتأثير المتوقع للبقعة النفطية، ليتم من خلال هذه المعلومات والبيانات وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التسرب.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن البقعة النفطية كانت متجهة نحو الجنوب الشرقي، مؤكدة بأنه قد تمت السيطرة عليها ومعالجتها فى عرض البحر بحيث لم يكن لها أي تأثير سلبي على الشواطئ.