الكاتب: LS

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج في اجتماع أمس الخميس مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية، مشروع لائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

واستعرض المجتمعون الآلية المتبعة في إعداد مشروع لائحة الأسعار وفق تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات.

وأكد “الحويج” بأن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية بهدف القضاء على عشوائية الأسعار ورفع جودة الخدمات.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الجمعة بأن شركة “تاتنفت” الروسية باشرت في استكمال الحفر للبئر التحديدية رقم “ب2-82” بمنطقة الحمادة بحوض غدامس، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات منذ تعليق الشركة عملياتها الاستكشافية في ليبيا في فبراير 2011.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إن الشركة الروسية قررت استئناف برنامجها الاستكشافي في ليبيا بعد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع مجلس إدارة المؤسسة، وكذلك الزيارات المتبادلة بين الطرفين، حيث قام المدير التنفيذي لشركة “تاتنفت” بالعديد من الزيارات الى مقر المؤسسة بطرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام بالمؤسسة بأن الشركة الروسية استأنفت صباح اليوم عمليات الحفر بالبئر التحديدية “ب2” والذي توقف في شهر فبراير 2011 عند عمق 3900 قدم، مشيرا إلى أنه من المستهدف الاستمرار في الحفر لعمق 8700 قدم ومن المتوقع أن يستغرق العمل حوالي 45 يوما للانتهاء من عمليات الحفر.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن استئناف الشركات العالمية برامجها الاستكشافية من جديد في ليبيا له دلالة واضحة على تحسن الظروف الأمنية، وأن ليبيا قد عادت من جديد لمصاف الدول المستهدفة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.

قدم الخبير الاقتصادي مختار الجديد في منشور له أمس الأربعاء مقترحا للحكومة بطرح أسهم للاكتتاب العام لتمويل المشاريع الكبيرة التي تريد تنفيذها مثل مصفاة الجنوب وتجمع رأس مالها من المواطنين، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وقال “الجديد”: بدلا من إنشاء مصفاة واحدة لتكرير الوقود في الجنوب بقيمة مليار دينار مثلا؛ لماذا لا ننشيء ثلاث مصافي بثلاثة مليارات دينار في أكثر من منطقة، وبدل أن تمولها الحكومة بأموال الدولة يتم طرح أسهم هذه المصافي للاكتتاب العام وجمع رأس مالها من المواطنين، “ألف من هذا وألفين من هداك”.

وأوضح بأنه من مزايا هذه الفكرة بطرح أسهم للمشاريع للاكتتاب العام ويتملكوها الناس؛ إبعاد شبح الفشل المرتبط بفشل القطاع العام، وترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع وهي ثقافة الاستثمار بدلا من ثقافة الاستهلاك، إضافة إلى أن ذلك سيؤثر على سعر الدولار بشكل إيجابي نتيجة سحب سيولة من السوق وتوجيهها في شكل إنفاق استثماري مما يخفض من كمية النقود ويحد من ضغط الدينارات على الدولار ويساهم في تخفيض سعره.

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع التي تحتاج التنسيق.

كما تم كذلك خلال اللقاء مناقشة صرف علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج، إضافة إلى عدد من مشاريع التنمية التي يتوجب العمل لتفعيلها .

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لتبادل اليوم الأربعاء بأن السيولة النقدية متوفرة في كافة فروع المصرف تلبية لحاجة المواطنين، مشيرا إلى أن إدارة المصرف حريصة على توفير احتياجات زبائن مصرف الجمهورية من السيولة النقدية.

وأضاف “محمد سعيد” بأن فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجبل الغربي لاسيما بمدن القلعة والرياينة والزنتان مستمرة في توزيع السيولة النقدية على زبائنها ولم تتوقف عن ذلك منذ فترة طويلة.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع اليوم الأربعاء مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خطة المصرف المركزي والحكومة لتمويل المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير مكتب المحافظ ومدير إدارة البحوث والإحصاء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عودة الحياة” وخطة المصرف المركزي والحكومة لتمويل المشروعات من خلال دور المصارف في تقديم التسهيلات و لتمويلات اللازمة.

كما تطرق الاجتماع إلى دور وزارة الاقتصاد في تسهيل اجراءات إطلاق نشاط التأجير التمويلي واحتواء القطاع غير الرسمي وفق خطة الوزارة لتنظيم النشاط الاقتصادي وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية من خلال فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمصرف المركزي.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه يعمل على مبادرة لعقد اجتماع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري لإيجاد حلول وفتح المقاصة، رغم أن الموضوع خارج عن نطاق سلطة الحكومة لكنها تسعى لتسويته لأنه يهم كل الليبيين.

وأشار “الدبيبة” إلى أن وقف إجراءات المقاصة كان بسبب الديون التي ترتبت عن السحب على المكشوف “على الأحمر” بمصارف المنطقة الشرقية وإصدار سندات وصكوك بدون تغطية من المصرف المركزي، منوها إلى أنه تحدث مع نائب المحافظ على الحبري بخصوص الدين العام المترتب عن ذلك والذي وصل إلى 50 مليار دينار ومن ثم انخفضت قيمته إلى 45 مليار دينار.

وأضاف رئيس الحكومة بأن المحافظ الصديق الكبير أكد له بأنه إذا تم إيقاف الصرف من خارج أرصدة الدولة فإنه من الممكن تسوية مبلغ 45 مليار دينار، بحيث يعتبر المبلغ عجزًا على المصارف في المنطقة الشرقية، مؤكدا بأنه ضغط على المصرف المركزي لتغطية هذا العجز وفتح المقاصة، وأن القيمة التي تعادل 10 إلى 15 مليار دولار يمكن تعويضها في المستقبل من صادرات النفط.