أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاثنين اختفاء اثنين من موظفيها وهما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي “خالد العاتي” والموظف بشركة أكاكوس للعمليات النفطية “مدحت الزياني” في ظروف غامضة بالعاصمة طرابلس.
واستنكرت المؤسسة في بيانها هذا العمل مهما كانت دوافعه سواء اعتقال أو قبض أو خطف، مؤكدة رفضها المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة، وطالبت بإطلاق سراح المخطوفيْن فورا محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهما ورجوعهما لأسرتيْهما سالميْن.
وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل قطاع النفط الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه، وشددت على أنّها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية من خلال مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.
أكد منسق صندوق دعم الزواج ببلدية المرج “أسامة القديري” في تصريح لتبادل يوم الأحد بأنه قد تم بمباركة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير الشباب “فتح الله الزني” اعتماد تخصيص مليار دينار ثانية لصندوق دعم الزواج، وسيتم فتح المنظومة خلال الأيام القادمة.
وأوضح “القديري” بأن العمل جارٍ حاليا على إنهاء إجراءات الشباب الذين سجلوا في المنظومة في المليار الأول والتي ستستكمل خلال الأسبوعين القادمين ليتم بعدها المباشرة في المليار الثاني، مشيرًا إلى أن التأخر تسليم الصكوك راجع إلى إيقاف تطبيق نظام الدفعات في التسليم حيث سيتم تجميع صكوك كل بلدية بالكامل لتسليمها معًا لإنهاء جميع المسجلين في المليار الأول.
وكان رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”: قد أعلن قبل أسبوع عن استمرار صندوق دعم الزواج بالاتفاق مع المصرف المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ضوابط لتنجب إشكالية صغار السن وأن الحكومة ستعمل لجعل صندوق دعم الزواج صندوقا دائما يخدم الليبيين.
أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لتبادل بأن رئيس المجلس “عقيلة صالح” شكل لجنة للتحقيق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في التجاوزات المتعلقة بفتح مكتب مبيعات بالمملكة البريطانية.
ونصّ قرار “عقيلة صالح” على تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب برئاسة “يوسف كمود” وعضوية كل من “أحمد الشارف” و”مفتاح الشاعري” و”ابتسام بن جمعة” للتحقيق مع “صنع الله” في التجاوزات بشأن مكتب المبيعات في بريطانيا وعدم التزامه بتوصيات مجلس النواب خلال جلسة مساءلة الحكومة بضرورة قفل هذه المكاتب.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك آلية تفعيل المشاريع التنموية التي انطلقت في عدد من المدن وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.
وبحث رئيس الحكومة مع رئيس الديوان ملف العلاج بالداخل والخارج وسبل العمل على متابعة عمل اللجان المكلفة لمراجعة الديون واعتمادها، كما تم الاتفاق على تفعيل لائحة حوكمة الشركات والتي لم يتم إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بها.
واصلت أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق العالمية لتصل مساء الجمعة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات في الأشهر القليلة المقبلة نتيجة زيادة الطلب بسبب تخفيف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1٪ لتصل إلى 85.10 دولار للبرميل قبل أن تستقر عند 84.86 دولار للبرميل مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكتوبر من عام 2018، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا أو 1.2٪ لتصل إلى 82.28 دولارًا للبرميل.
وأضافت الوكالة بأن زيادة الطلب جاءت نتيجة التعافي من وباء فيروس كورونا، إضافة إلى دفعة أخرى من مولدات الطاقة التي تحولت عن استخدام الغاز والفحم الباهظ الثمن إلى زيت الوقود والديزل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في مخزونات النفط في الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إبقاء الإمدادات العالمية شحيحة.
برنامج تحقيقات يفتح ملف مكتب الأموال المنهوبة والمستردة لارمو ..لما يصر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة السيطرة على هذا المكتب؟ وما علاقة إبن عمه علي الدبيبة بذلك ؟ خاصة وأن هذا المكتب يتبع المجلس الرئاسي مباشرة تحقيق يربط الأحداث قديمها وجديدها ويطرح جزء كبير من الحقائق عن تحالف المقربين و أبناء العمومة #تحقيقات#الدبيبة#لارمو
قال وزير التعليم السابق “عثمان عبد الجليل” إن استمرار سياسة زيادة المرتبات التي تنتهجها الحكومة سيرفع سقف المرتبات السنوي إلى 80 مليار دينار، وهذا سيؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الدينار الليبي.
وأشار “عبد الجليل” خلال منشور له يوم الجمعة إلى أن التسرع والعشوائية في إصدار قرارات الزيادات المالية وتوزيع المهايا بدون خطة واستراتيجية واضحة لن تنتج إلا المزيد من التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي وسيكون المتضرر الأكبر منها هو من صُرفت له هذه الزيادات بالدرجة الأولى، مضيفا بأنه من البديهي أن تتوالى المطالبات بزيادة المرتبات من كافة الشرائح ولن تقف عند حد معين.
وزير التعليم السابق أكد بأن ما يطالب به أعضاء هيئة التدريس الجامعي اليوم هو حق طبيعي لهم وخاصة بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة للعاملين في قطاع التعليم العام، مشيرا إلى شريحة أعضاء هيئة التدريس لن تكون هي الأخيرة في مطالباتها بزيادة المرتبات، حيث ستأتي بعدها مطالبات العاملين في قطاعات الصحة والشرطة والزراعة وغيرهم من كافة الشرائح في المجتمع.
وأوضح “عبد الجليل” بأن سقف المرتبات اليوم قرابة 60 مليار دينار سنوياً، ومن خلال هذه السياسة سترتفع إلى 80 مليار دينار قريباً، وهذا الأمر سيكبل الدولة وينهك الاقتصاد ويرهق الخزينة العامة ويؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الدينار.
وأضاف أن إنتاج ليبيا من النفط اليوم هو حوالي 1.2 مليون برميل ومتوسط السعر الذي يمكن حساب الميزانية على ضوئه هو 60 دولار للبرميل أي 72 مليون دولار يومياً، وبعد خصم حصة الشريك الأجنبي ومصاريف الإنتاج والتي في المتوسط تقدر بحوالي 30% يتبقى حوالي 50 مليون دولار يومياً، وهذا يجعل الدخل السنوي للدولة حوالي 18 مليار و 250 مليون دولار أي حوالي 20 مليار دولار سنوياً، والسعر الرسمي للدولار اليوم هو 4.5 دينار وهذا يجعل دخل الدولة حوالي 90 مليار دينار سنوياً، فماذا لو وصلت قيمة المرتبات الى 80 مليار؛ فكيف يمكن للدولة أن تشتغل بمبلغ 10 مليار دينار فقط سنوياً.
وتابع بالقول إن زيادة المرتبات إلى هذا الحد سيجعل الطلب أكثر على البضائع والتي في مجملها يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة مما سيضعف القيمة الشرائية للدينار وسيجعل ما كنت تشتريه بدينار اليوم تشتريه بديناريْن حال ارتفع الدخل للضعف كما تم إقراره الآن، وبالتالي فلا معنى حقيقي لزيادة المرتبات للضعف لأنها لن تنعكس على رفاهية المواطن، بل على العكس من ذلك فسيكون أول المتضررين منها هو المواطن الذي لم تشمله الزيادة لأنه سيجد نفسه يدفع ضريبة الزيادة في الاسعار بدون أن يتحصل على زيادة في المرتب.
واختتم الوزير السابق “عثمان عبد الجليل” منشوره بالقول إن كل هذا سيكبل الاقتصاد وينهك الخزينة العامة ويشل قدرة الدولة على العمل، والسياسة الصحيحة تمكن في توحيد جدول المرتبات للعاملين في القطاع العام، ومنح علاوات تحفيزية للشرائح المختلفة حسب معدل أدائهم مثل علاوة الحصة لشريحة المعلمين، وكذلك الرفع من القيمة الشرائية للدينار من خلال تعديل سعر الصرف، ومنح قروض إنتاجية لإقامة مشاريع صغرى ومتوسطة للمواطنين لتشجيع القطاع الخاص وتقليل مستوى الاعتماد على القطاع العام.
بحث مستشار تقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية في اجتماع أمس الخميس مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ومدير إدارة شؤون الفروع بصندوق الضمان الاجتماعي الإجراءات المطلوبة للبدء في تفعيل خدمة التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين.
وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية فقد تم خلال الاجتماع وضع الأسس لما هو مطلوب للمستهدفين من خدمة التأمين الصحي وطلب بياناتهم الأساسية من صندوق الضمان الاجتماعي وفقا لنموذج يعد الكترونيا من قبل صندوق التأمين الصحي، كما تمت مناقشة العملية الصحيحة لاستجلاب هذه البيانات عن طريق الربط الالكتروني بين الصندوقين وتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص.
