قال موقع “أفريكا إنتلجنس” في تقرير اليوم الخميس بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” يخوض حربا سرية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” للسيطرة على عائدات النفط.
وبحسب التقرير فإن المحافظ “الكبير” يخوض معارك للسيطرة على دولارات النفط الليبية ضد رئيس الحكومة “الدبيبة” الذي يحمي حليفه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات عمر بن قدارة”، وفقا لما ذكره موقع “أفريكا إنتلجنس”.
دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” الشركات الصينية للعودة لاستئناف أعمالها في ليبيا، مؤكدا على أهمية زيادة التعاون بين البلدين، خصوصا وأن دولة الصين من الدول الكبرى في العالم، وتعتبر دولة متقدمة في الكثير من الصناعات؛ بما في ذلك مجال النفط والغاز، ولديها شركات نفطية كبيرة ساهمت في إقامة العديد من المشاريع النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط “محمد عون” مع القائم بالأعمال الصيني في ليبيا “ليو جين” ومساعده، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الفنية والمستشار الفني للوزير ومدير مكتب التعاون الدولي ومدير مكتبه، والذي نوقش فيه تشكيل لجنة مشتركة لبحث آفاق التعاون وتبادل الأفكار ونقل التكنولوجيا في مجالات النفط والغاز والطاقة.
وأشاار “عون” إلى أن ليبيا بها ثروات كبيرة ومن بينها الطاقة الشمسية وغيرها من الثروات، ما يعمل على تشجيع الشركات الصينية على العودة السريعة للاستفادة من هذه الفرص، خصوصا وأن ليبيا ستعمل من خلال المؤسسه الوطنية للنفط جولة استكشافية خلال السنة القادمة من خلال عطاء عام مفتوح للشركات العالمية.
من جانبه أكد القائم بالأعمال الصيني على أن الشركات الصينية تطمح للعودة للعمل في ليبيا حيث كان يعمل بها أكثر من ثلاثين ألف صيني، والحصول على فرص أكبر، لما للصين من شركات عملاقة وخبرات وكوادر ومعدات تقنية حديثة في مجالات النفط والغاز، مشيرا أن السلطات الصينية تقيّـم الآن الوضع في ليبيا من أجل التسريع في عودة الشركات الصينية.
عقد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء بمكتب النائب العام، اجتماع لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، والنائب العام الصديق الصور، ووزير العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.
حيث قدم “النائب العام” موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون، مشيدا بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.
من جانبه قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
وقدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
كما أكد “الدبيبة” على ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، موجها وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خطة الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ المشروعات ببلديتي درنة ومرزق وإعادة الكهرباء إليهما، والوقوف على المشاكل التي سببت انقطاع الكهرباء عن بلدية البيضاء والبلديات المجاورة لها رغم وجود إنتاج كافٍ، وذلك خلال لقائه رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.
من جانبه قدم “المشاي” موقفاً تفصيلياً عن الأعمال المنفذة ببلدية درنة والبلديات المجاورة ومعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات، واستعرض خطة الشركة لإرجاع الكهرباء لمدينة مرزق بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.
وأصدر “الدبيبة” تعليماته للمشاي بمعالجة أوضاع الشبكة العامة في بلدية البيضاء والبلديات المجاورة لها، مشدداً على ضرورة حل هذه الإشكاليات، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، واستكمال أعمال الصيانة ببلدية درنة والبلديات المجاورة لها.
كما أصدر تعليماته بضرورة التعاون مع اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة حجم استهلاك شركة الكهرباء من المحروقات، وضرورة الترشيد فيها وفق الاحتياج الفعلي.
عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع لجنة تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتقديم التي يترأسها.
من جانبه أكد “الحويج” بأن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي، وان ذلك لا يكون بمعزل عن المقارنة بين ميزان الدفعات للعام الحالي والايرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل وأهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لقناة تبادل، بأن ما تم بيعة للمصارف التجارية من عملات أجنبية خلال شهر نوفمبر الجاري ثلاثة أسابيع الماضية قرابة 1.7 مليار دولار منها مليار دولار تغطية اعتمادات مستندية و 700 مليون دولار بطاقات الأغراض الشخصية وحوالات.
وأوضح المصدر الخاص بأن تغطية طلبات النقد الأجنبي من قبل المركزي مستمرة بنفس الوثيرة وحجم المدفوعات تغطي احتياجات السوق وتزيد.
عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمراجعة آلية سداد المحروقات ومتابعة كمياتها المحالة لشركات التوزيع، ودراسة كمياتها المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشركة العامة للكهرباء.
حيث قدم رئيس اللجنة تقريرا تفصيليا حول سير أعمال اللجنة والملفات التي أنجزتها، واجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بملف المحروقات في كافة جوانبه، موضحا الكميات الموردة من البنزين والديزل من الخارج خلال عام 2022، ومناقشتها مع شركة البريقة لتحديد أسباب الزيادة في الطلب.
وأكدت اللجنة استمرار أعمالها لوضع تصور عام بشأن سداد مؤسسة النفط لقيمة الوقود وتضمين قيودها على حساب المالية العامة وحسابات المؤسسة، ومواصلة عقد الاجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء لدراسة كميات المحروقات المحالة لها من مؤسسة النفط وأسباب زيادتها.
من جانبه أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع ضرورة أن تتناقش اللجنة مع كافة مؤسسات الدولة لضمان قابلية التنفيذ لنتائجها، وأن تكون معالجة لكل المشاكل التي سببها ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات، ووضع ضوابط ليستفيد المواطن من الكميات الموردة، وأن تنهي أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
كما استعرض الاجتماع منظومة توزيع المحروقات المُعدَّة لتنظيم توزيع الوقود وتتبعه، والتي تساهم في ضبط الكميات الموردة وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين.
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لإستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
حيث أفادت المؤسسة أنها قد تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، وتتويجاً لهذه الجهود فقد قضت محكمة إستئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 16/11/2023م و23/11/2023م.
فيما أشارت بأنه ولأول مرة منذ سنة 2013م لا توجد أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للإستثمار في فرنسا، وهو ما يؤكد نجاح المؤسسة في إستراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها، ويعزّز حرصها على إستقلاليتها باعتبارها صندوق سيادي يُدير أموالها لصالح الشعب الليبي.
كما أعلنت المؤسسة الليبية للإستثمار عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار المبرمة بين البلدين.
ورحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أكد على إستعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة إستثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
وأفادت بأنها سوف تقدم خلال الفترة القادمة خطتها الإستثمارية الخاصة بإعادة إستثمار أصولها بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
صرح الباحث الاقتصادي “محمد الصافي” لقناة تبادل عن تقديمه لمحاضرة تجارب بعض الدول في إصلاح سياسة دعم المحروقات ومنها 18 دولة حول العالم، وأهمية رفع الدعم بالثقة مع المواطنين وتواصل المباشر معهم لزيادة الشفافية، والاستفادة من الأموال لبناء رأس المال البشري من توفير فرص العمل والبيئة المناسبة، ويجب على صناع القرار قبل التنفيذ خطة رفع الدعم دراسة المخاوف التي قد تحدث من الانقسام السياسي والمشاكل الأمنية التي قد تسبب عملية التهريب.
وأوضح ” الصافي” بأنه تم طرح خلال المحاضرة بأن يبقى الوضع في الوقت الحالي كما هو عليه وإعطاء بطاقة بنزين لكل المواطنين، لتغير مسار الدعم من الدعم إلى شركات البنزين ومن الدعم إلى المواطنين ليدفعوا للشركات، أو يتم استبداله كامل بالكاش
خاص – تبادل – شارك الاستاذ والباحث الجامعي في مجال الاعلام بالجامعات الليبية خيري جبودة بقمة المعرفة والمنعقدة بدبي في المدة من الـ23 إلى 24 من نوفمبر الجاري.
وناقشت قمة المعرفة في نسختها الثامنة هذا العام بحضور عدد من قادة الفكر وواضعي السياسات وصنّاع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال مسألة الثورة الصناعية الخامسة ومشهد الأعمال كجزء مما عرف بتغير قواعد اللعبة في الممارسات العالمية.
والباحث الجامعي في مجال الاعلام بالجامعات الليبية خيري جبودة قال لتبادل أن هذه القمة تُسلّط الضوء على دور الثورة الصناعية الخامسة في بناء مدن المعرفة، وتقنيات الجيل الخامس التي أحدثت تحولاً شاملاً في نماذج الأعمال التقليدية، وباتت تُشكّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي.