أكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” توقيعه على قرار تخصيص مليار دينار ثانية لصندوق دعم الزواج لصرفه على تقديم منح لدعم الشباب المقبلين على الزواج بقيمة 40 ألف دينار تقسم على كل شاب وشابة عقدا قرانهما بعد تاريخ 12 أغسطس الماضي.
وأوضح “الدبيبة” بأن دعم الزواج بات أمرًا طبيعيا في إشارة منه إلى عزم الحكومة جعل هذه المنحة لدعم الزواج دائمة وليست آنية، مضيفا بأن التأخر في الإعلان عن القرار رغم إمضاءه يرجع لوضع بعض الضوابط الضرورية والتي على رأسها موضوع السن العمرية، وطالب الشباب بالتريث وعدم الاستعجال مؤكدا أن حق كل شاب محفوظ متى ما أقدم على الزواج.
وكان “الدبيبة” قد أعلن في الخامس من سبتمبر الماضي تخصيص المليار الأول لدعم الزواج وفتح المنظومة التسجيل لقبول 50 ألف شاب وشابة أي بواقع 25 ألف عقد زواج، وفي ظرف 28 يوما فقط أقفلت المنظومة بعد إعلان صندوق دعم الزواج عن اكتمال العدد المطلوب.
ألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش البيان الصحفي الصادر في ختام المؤتمر الوزاري “دعم استقرار ليبيا” والذي عقد اليوم الخميس بطرابلس بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات المشاركة في المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا.
البيان أكد على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الاجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، والتزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءًا من القرار 1970 والقـرارات اللاحـقة، ولاسيما قراري مجلس الأمن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
وأشار البيان إلى ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس، كما أشادت بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الافريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
كما أكد البيان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، ومؤكدا بأن الحكومة الليبية عازمة على الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
وأضاف البيان بأن الحكومة الليبية تدعم الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عٌقدت بجنيف مطلع هذا الشهر، مؤكدا على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمته في افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي انطلق صباح اليوم بفندق كورنثيا بطرابلس بأنه ومنذ تسلمه لمهامه التزم بكل وضوح بدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفذ الانتخابات في موعدها وللتأكيد بأن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام السياسي.
وأضاف “الدبيبة” بأن الحضور المشرف بهذا المؤتمر هو رسالة قوية بأن مرحلة الاستقرار والبناء قد انطلقت في بلادنا، مشيرا إلى أن عقد هذا المؤتمر الأول من نوعه بليبيا منذ عشر سنوات جاء ليكون قريبًا من واقع الشعب الليبي الذي يؤكد تمسكه بخيار السلام والاستقرار، كما جاء للتأكيد على إرادة الليبيين وقدرتهم على أن يؤسسوا حلاً سياسيًا وطنيًا خالصًا.
وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته عملت كذلك على استكمال توحيد مؤسسات الدولة والعمل بشكل فعال لإنهاء الأزمات المعيشية المتمثلة في قلة السيولة وانقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود وتردي خدمات القطاع الصحي وعدم توفر اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا في هذا الشأن إلى نجاح الحكومة في توفير اللقاحات الكافية والعمل بكل جدية لاستكمال تلقيح كل الليبيين.
رئيس الحكومة أكد في كلمته بأن الاستقرار الذي شهدته ليبيا خلال الأشهر الماضية انعكس بشكل إيجابي على جملة من الإجراءات أهمها رفع فيمة المرتبات الشهرية لموظفي بعض القطاعات، مضيفا بأنه سيتم الإعلان قبل نهاية العام الجاري عن جدول مرتبات موحد لجميع العزملين بمؤسسات الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، كما تم وضع حلول لأزمة الكهرباء، وتفويض الصلاحيات وتعزيز قدرة السلطات المحلية المتمثلة في البلديات.
وأشار “الدبيبة” إلى أن مؤتمر دعم استقرار لببيا ليس تنصلًا من أي تعهدات التزمت بها حكومة الوحدة الوطنية ولكنه تأكيد على استمرار دعمنا لتنفيذ الانتخابات والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها.
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء اجتماعًا مع رئيس صندوق الزواج “خالد ابوجناح”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة ، نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية ، ومدير مكتب المراجعة الداخلية ، ورئيس قسم الشؤون المالية بالصندوق.
حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة توضيح التشويش الذي نلاحظه هذه الأيام بشأن حالات التزوير بالمنظومة.
فيما أوضح نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة وكيفة صرف رقم القيد وأنه لاتوجد حالات تزوير ومستعدين لتقديم البيانات.
من جانبه أعطى رئيس الحكومة تعليماته للصندوق لوضع عدد من الضوابط من حيث العمر في الإجراءات القادمة، مع ضرورة نشر البيانات السابقة وذلك من مبدأ الشفافية.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الأربعاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة البوسيفي” ملف القضايا والمنازعات ضد الدولة الليبية بالداخل.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس النيابة بمكتب النائب العام ووكيل وعضو إدارة القضايا، التوافق على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حق الدولة الليبية وبما يحفظ المال العام.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن علاقة المؤسسة بوزارة النفط والغاز شابها الكثير من المشاكل، مؤكدا على ضرورة التعاون الذي يرتكز على احترام دور المؤسسة وعدم المساس بصورة المؤسسة في العالم.
وشدد “صنع الله” على تمسكه بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنيةوالتي تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين الوزارة والمؤسسة دون تغول جهة على أخرى وتقديم المصلحة العامة دون انتقائية أو شخصنة للشأن العام.
وأكد “صنع الله” حرص المؤسسة الوطنية للنفط على استمرار الإنتاج والصادرات، مشيرا إلى عقده عددا من الاجتماعات الإيجابية في المنطقة الشرقية والتي خلصت إلى أن جميع الأطراف الفاعلة ستعمل للحفاظ على استقرار الإنتاج واستمرار الصادرات.
كشفت المؤسسة الوطنية للنفـط في بيان لها الثلاثاء عن صافي إيرادات شهر سبتمبر للعام الحالي 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات والتي ناهزت 1.8 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن إيرادات مبيعات النفط الخام خلال شهر سبتمبر بلغت حوالي مليارًا و667 مليون دولار، فيما وصلت مبيعات الغاز والمكثفات قرابة 92 مليون دولار، وبلغ صافي إيرادات المنتجات النفطية 33.7 مليون دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات أكثر من ثلاثة ملايين دولار و5.2 مليون يورو.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإيرادات لشهر سبتمبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب، إضافة إلى شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري بقيمة حوالي 23.9 مليون دولار، وكميات من النفط الخام زودت بها شركة مليتة لغرض توليد الطاقه الكهربائية بقيمة ناهزت 3.3 مليون دولار.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الركود الاقتصادي السائد في البلاد رغم ارتفاع أسعار النفط سببه السعر الحالي للدولار والذي يعتبر مرتفعًا نسبيا مقارنة بالإنفاق العام ونتج عنه انكماش في عرض النقود بنسبة 2.5 % شهريا خلال العام الجاري تركز في غرب ليبيا نتيجة قفل المقاصة عن مصارف شرق البلاد.
وأضاف بأن السبب الثاني في الركود الاقتصادي الحاصل هو عدم وفاء المصرف المركزي بإضافة أرصدة المصارف التجارية من عملة ورقية من فئتيْ 20 و 50 دينار حتى وإن كانت تحمل توقيع المحافظ “الكبير” وهذه النقود تمثل قرابة 12.5 مليار دينار هي خارج التداول الآن، مشيرا إلى أنه باعتبار الخصوم الإيداعية شرقا 32 أو 52 مليار والنقد الورقي 20 و 50 دينار شرقا وغربا 28.5 مليار دينار، فإن ذلك يعني أن أكثر من 60 مليار دينار هي خارج التداول.
شكل رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” لجنة لتقييم أداء صندوق دعم الزواج ومنظومته الالكترونية وآليات صرف المنحة ومتابعة عقود الزواج.
وأصدر رئيس الديوان قرارا بتشكيل لجنة برئاسة “ناصر سالم عبدالعزيز” وعضوية كل من “أيمن الطالب” و”نبيل العقربان” و”عز الدين الزروق” و”محمد غريبي”، على أن تتولى مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج وتقييم المنظومات الالكترونية التي يعمل من خلالها وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.
كما ستعمل اللجنة على تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل ومدى مصداقيتها وتوثيقها لدى الجهات المختصة.
