أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتخصيص مبلغ 705 مليون و640 ألف دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ونصّ القرار على تخصيص المبلغ المذكور لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادا لموسم الحرث، على أن يتم خصمه من الرسوم التي كانت مفروضة على بيع النقد الأجنبي.
أعلن مصرف الجمهورية في منشور له اليوم الأربعاء إدراج علاوة الزوجة والأبناء في الحسابات المصرفية لزبائنه عن الأ شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر “7 و8 و9” من العام الحالي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إيداع المبالغ المخصصة بمنحة الزوجة والأولاد لكافة المصارف التجارية عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لكل المواطنين المستفيدين من هذه المنحة.
الألعاب الالكترونية اصبحت اليوم سوقا يخلق عوائد مالية ويحقق ارباحا رغم أنها متهمة أحيانا بالاضرار بالصحة النفسية للاعبين وتشكيل خطر على حياتهم تصريحات خاصة لتبادل تغوص بكم في عالم الالعاب الالكترونية بين ماهو ظاهر وماهو خفي
قال الخبير المصرفي “مصباح العكاري” إن تطبيق الصيرفة الإسلامية بإطلاق منتج المرابحة فقط “سيارات – أثاث – مواد بناء” هو خطأ فادح، حيث فرض على زبائن المصارف تحمل خسائر كبيرة نتيجة الحصول على هذه التمويلات ومن ثم بيعها بالخسارة من أجل الحصول على النقد لأجل سداد التزامات أخرى.
وأكد “العكاري” على أنه يجب تصحيح هذا الخطأ من خلال إطلاق منتج “بيع المنافع” الذي يعطي تمويلات أخرى من أجل تمويل الغرض الذي يطلبه الزبون، مثل تمويلات العلاج والدراسة والسفر والأفراح، وكذلك إطلاق منتج “الاستصناع” لتمويل “البناء والصيانة”.
وأشار “العكاري” إلى أن سعر أدوات الصيرفة الإسلامية ليس بأغلى من الصيرفة التقليدية، بعكس ما يعتقده البعض، حيث أن التمويل لمدة ثمانية سنوات بعائد 24% أي بمعدل سنوي 3% يعتبر أقل من الصيرفة التقليدية التى كانت في حدود 5%.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص في مجال صناعة الطاقة والخدمات النفطية وإعطاءه الفرصة للمشاركة الإيجابية مع القطاع العام، والأولوية في فرص العمل والإنتاج.
وأضاف “الدبيبة” في كلمته خلال أعمال ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة والتي نظمها المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة اليوم الاثنين، بأنه من الضروري التفكير في المشاريع البديلة والطاقات المتجددة والتي تحتاج إلى تكاثف جهود القطاعين الخاص والعام من أجل البحث والاستفادة من الخبرات الدولية والأبحاث العلمية في هذا المجال.
وأعلن رئيس الحكومة خلال أعمال الورشة عن إطلاق مشروعين نهاية هذا العام مع شركتيْ “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية في مجال الطاقة الشمسية داخل بلادنا والتي ستخلق مجالات جديدة للإنتاج وخلق فرص عمل للشباب الليبيين.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إعطاء الأولوية لليبيين في مجال النفط والطاقة وخلق شراكة حقيفية تسهم في تطوير القطاع، مؤكدا بأنه على وزارة النفط والغاز العمل على رفع إنتاجية النفط خلال السنوات القادمة لأن الطاقات البديلة ستحل محله، ولن يكون له قيمة بعد ذلك.
قال مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية بأنه قد تم تأمين الشحنة من السيولة النقدية التي كانت تنقلها الطائرة العمودية التي سقطت أثناء محاولة الهبوط بالمدينة الرياضية بترهونة، مشيرا إلى أنه قد تم إيصال الشحنة إلى فروع المصرف بالمدينة.
وأكد مكتب الإعلام في بيانه مساء اليوم بأن طاقم الطائرة العمودية ومن كانوا على متنها بصحة جيدة، متوجها بالشكر لكافة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتامستشفى بمدينة ترهونة على سرعة الاستجابة.
وجدد مصرف الجمهورية تأكيده على التزامه بتوفير السيولة النقدية إلى كافة زبائن المصرف بجميع فروعه رغم كل الصعاب.
وكانت طائرة عمودية تنقل سيولة نقدية لمدينة ترهونة تقدر بمبلغ 40 مليون دينار قد سقطت أثناء محاولتها الهبوط بالمدينة الرياضية دون حدوث أضرار بشرية.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور له اليوم الأحد إن سياسة الدعم القائمة بليبيا هي سرقة مشرعنة، مؤكدا ضرورة المطالبة بإلغاء الدعم واستبداله نقدا للطبقة الهشة من المجتمع.
وأوضح “حسني بي” بأن تكلفة إنتاج الطاقة بليبيا تتعدى 200% من تكلفة إنتاجها في دول “مصر وتونس والجزائر والمغرب”، حيث أنه ورغم انقطاع الكهرباء صيفا وشتاء في ليبيا ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا؛ إلا أن معدل استهلاك المواطن الليبي من الكهرباء يصل إلى 3871 كيلوات لكل ساعة سنويا، في حين لا يتجاوز استهلاك المواطن في مصر 1381 كيلوات وفي تونس 1248كيلوات وفي الجزائر 902 كيلوات وفي المغرب 707 كيلوات.
كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” في مؤتمر صحفي اليوم الأحد عن خطة المفوضية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مؤكدًا بأنه سيتم فتح باب الترشح بمجرد استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية وذلك في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح “السايح” أن خطة المفوضية اعتمدت على تزامن العمليتين الانتخابيتيْن الرئاسية والنيابية من حيث الإجراءات على أن يحدد موعد الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال كذلك إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.
وأضاف بأنه ستنطلق غدا عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية بمراكز الانتخاب لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن فيما ورد فيها من أسماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم في المراكز المسجلين بها لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سوف يعلن عنها لاحقا، كما سيتم اليوم نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح.
وذكر “السايح” أن فتح باب قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سوف يكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيرا إلى أن مجلس المفوضية يخطط لأن تنطلق هذه المرحلة في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل والتي ستتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين في المراكز التي سجلوا بها.
وأشار رئيس مجلس المفوضية في ختام بيانه إلى أن الباحثين عن ضمانات للعملية الانتخابية عليهم أن يعوا بأنه “لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته ونجل قاماته ونحتكم إليه جميعا للسعي لبناء دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدا بأنه يطمئن الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، كما أنها لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.
طلب وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” من رئيس جهاز الشرطة الزراعية بشكل عاجل إيقاف وإقفال كافة المحاجر التابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة.
وأشار الوزير في كتابه إلى أن هذا الإقفال يأتي على خلفية مماطلة مسؤولي الشركة في تجديد عقود الاستثمار وتسوية وضعهم القانوني مع المؤسسة الوطنية للتعدين وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر، وكذلك لتوسع الشركة غير المشروع واستنزاف ثروات البلاد بطرق غير قانونية وبمساحات كبيرة دون الحصول على الموافقة.
وأكد الوزير على ضرورة إقفال تلك المحاجر وبشكل عاجل إلى حين قيام مسؤولي الشركة الأهلية للإسمنت بتسوية وضعها القانوني.
