أغلبها على ملك الدولة..المباني العشوائية تغزو شوارع ليبيا
تحقيق حول ظاهرة انتشار المباني العشوائية في ليبيا ومساعي السلط الرسمية لاسترجاعها رغم رفض المتساكنين للاجراءات
تحقيق حول ظاهرة انتشار المباني العشوائية في ليبيا ومساعي السلط الرسمية لاسترجاعها رغم رفض المتساكنين للاجراءات
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن حادثة إيقاف عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبوالقاسم شنقير” أمس السبت قد تمت بطريقة خارجة عن نطاق القانون ودون أمر النيابة العامة، مطالبًا الجهات المختصة بالتحرك الفوري والسريع لإطلاق سراحه.
وأضاف “صنع الله” بأن ما حصل يوم أمس مرفوض جملة وتفصيلا، حيث أن هناك وسائل قانونية معروفة بجمع الاستدلالات والتحقيق، مشيرا إلى أن المؤسسة لم ترفض الامتثال للتحقيق لكن أن يتم اختطاف عضو مجلس إدارة المؤسسة أمام الناس وأمام أسرته وزملائه بطريقة مذلة ومخزية فهذا أمر مرفوض.
وشدد رئيس المؤسسة على أن هذه الحادثة رسالة سلبية جدا للشركات الأجنبية عن الأوضاع الأمنية والقانونية بالعاصمة طرابلس، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري والسريع قبل أن يستفحل الأمر.
واتهم صنع الله” مجموعات خارجة عن القانون بالوقوف وراء الحادثة في محاولة منها للاستئثار بقطاع النفط وأموال الشعب الليبي، مشيرا إلى أن المؤسسة تحركت على جميع المستويات الداخلية والخارجية من أجل إطلاق سراح “شنقير” ومعاقبة الجاني عن هذه الأعمال غير الأخلاقية وغير القانونية، وفق قوله.
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم السبت مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر القادم بما يتماشى مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكدت البعثة الأممية على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى ضرورة احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات.
وحثت البعثة إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.
ورحبت البعثة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، داعيةً الأطراف الليبية إلى النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت بأنه قد تم توقيف عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبوالقاسم شنقير” بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته، مشيرة إلى أن عملية التوقيت تمت بطريقة “تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية”، بحسب بيان المؤسسة.
وطالبت المؤسسة في بيانها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم السماح بالتعذيب، كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح “شنقير”، محمّلةً الجهات “الخاطفة” مسؤولية عودته لأسرته سالما بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط.
المؤسسة شددت على رفضها الكامل والقاطع بالسماح لمثل هذه الأعمال التي وصفتها بـ”العبثية وغير المسؤولة” بأن تقع ضد أي شخص من أبناء قطاع النفط، مؤكدة بأن حدوث مثل هذه الحوادث يدل على حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار “الحرب الممنهجة” التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض “المليشيات” والمهربين وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين وبعض المؤدلجين وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة من أجل ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرها من منطقة الحياد التي انتهجتها خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها المحافظة على تدفق النفط لصالح كل الليبيين.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إن خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة المدن الليبية نجحت نجاحا كبيرا وأسهمت في توزيع أكثر من 25 مليار دينار نقدي على جميع مناطق ومدن وقرى البلاد شرقا وغربا وجنوبا.
وأوضح “الكبير” بأنه المصرف المركزي ورغم صعوبة الظروف نجح نجاحا باهرا وحقق إنجازا مميزا في توفير السيولة النقدية لكافة المدن الليبية من خلال خطته التي أعدت ونفذت بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية من المصارف التجارية ورئاسة الوزراء والمجالس البلدية والأعيان والجهات الأمنية وغيرها من الجهات مما ساهم في اختفاء الطوابير بشكل كلي أمام المصارف التجارية.
وأضاف المحافظ بأن المصرف المركزي نجح في نقل ما يزيد عن 3.7 مليار دينار برا وجوا إلى مدن ومناطق ليبيا، منها حوالي 1.5 مليار دينار إلى مصارف المنطقة الشرقية، وقرابة 1.2 مليار دينار لمصارف المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن خطة المصرف المركزي أسهمت في توزيع السيولة بأكثر من 25 مليار دينار نقدي، مما ساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
د. ناجي بركات – وزير صحة السابق
د.علي خليل – مدير مستشفى الخليل
قال محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” إن التوسع في الإنفاق من المالية العامة سيؤدي حتمًا إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وكذلك زيادة الطلب على النقد المحلي، مما سيؤثر حتماً على مستوى التضخم، وكل ذلك سيسرع عمليـة تناقص احتياطي الدولة من النقد.
وأوضح “الحبري” بأن براميل النفط للأسف جعلت المال الريعي مشاعاً ينفق دون حسيب أو رقيب، دون الانتباه لأهمية تخفيف نغمة ادعاء الثراء من أجل تشريع التوسع في الإنفاق وتسريع استهلاك الاحتياطي النقدي للدولة الليبية، الذي يتناقص بشكل منتظم منذ ثورة فبراير وحتى الآن؛ حيث كان في بدايتها 132 مليار دولار أمريكي وهو الآن لا يتجاوز في أحسن الأحوال 65 مليار دولار أمريكي.
وحذر من أن هذا الانخفاض التدريجي الخطير جداً يستوجب المعالجة، مشيرا إلى أنه رغم محاولات المصرف المركزي مع الحكومة السابقة برئاسة “فايز السراج” وضع بعض المقدمات والإرهاصات للإصلاح المالي والنقدي، إلا أن ذلك الآن أصبح كأن لم يكن، وأصبحت خزائن المركزي مشرعة الأبواب، مما يشكل ظاهرة ملفتة للنظر يجب الوقوف أمامها ومواجهتها.
وأكد “الحبري” بأن الانصراف إلى فكرة التوغل في الدولة الريعية من خلال إشاعة الدولة الغنية هـو توجه غير ملائم للاقتصاد الليبي لأن الدولة تعاني من دين عام تجاوز 150 ملیار دینار، في ظل غياب السياسة المالية ودور وزارة المالية شكلاً ومضموناً والتوسع في الإنفاق العام الاستهلاكي بدرجة يصعب السيطرة عليها دون منطق اقتصادي، إضافة إلى غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد.
وأضاف بأن التركيز على مجانية الدولة واستمرار مسلسل توزيع الثروة يشكل ظاهرة سلبية في استلاب وعي المجتمع ومحاولة استقطاب الناس، وكذلك التوسع في التعيين الحكومي بشكل ملفت للنظر، مشيرا إلى أن العجز الهيكلي في بنيان الاقتصاد الليبي يوضح صعوبة استمراره في ظل السياسات التوسعية غير الإنتاجية، مما يجعل من العجز الهيكلي حالة مرضية مزمنة ومستديمة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء فرنسا “جيرمي بولي” ضبط آليات عمل للتقنيات المالية وتطوير عمل مركز المعلومات الائتمانية ومشروعات التمويلات المتناهية الصغر.
وتناول الاجتماع نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا “خوسيه أليغري” كذلك تطلعات مصرف ليبيا المركزي ومساهمته في استقرار ليبيا وتحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة والادوات التي من الممكن أن تساهم مؤسسة خبراء فرنسا في تطويرها.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء عن فقدان حوالي 208 ألف برميل يوميا وانخفاض إنتاجها من خام السدرة بنسبة 72% تقريبا من الطاقة المتاحة يوميا.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن التسرب في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة كبير، وقد أعلنت غرفة التحكم بشركة الواحة للنفط اكتشاف هبوط مفاجئ في الضغوط مما يعني أن التمزق كبير وبالتالي أعطيت التعليمات لإغلاق خط الأنابيب إلى حين إجراء التقييم المناسب وأعمال الصيانة الطارئة، مضيفا بأن المؤسسة على الحكومة لإعطائها الأولوية لبناء البنية التحتية المتهالكة وسداد المديونية المتراكمة منذ سنوات.
وأكد “صنع الله” على أن المؤسسة تحتاج إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة، مشيرا إلى أنه خاطب الحكومات المتعاقبة ووزارة النفط والغاز حاليا بأن السبيل الوحيد للمحافظة على استمرار الإنتاج الحالي وزيادة القدرة المتاحة هو بتسييل الميزانيات المقترحة في مواعيدها المقررة، إلا أنه ورغم إيضاح الموقف من المؤسسة بكافة أبعاده وتداعياته على الإنتاج والإيرادات فإنها لم تستلم درهما واحدًا.
ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية إلى الوقوف بجانب قطاع النفط الذي “يئن تحت وطأة تهالك التسهيلات السطحية”، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن تقليص الميزانيات أو تأجليها سبب خسائر جسيمة وأن الحفاظ على مقدرات البلاد النفطية أولوية مطلقة، وأن تعطل الميزانيات فاقم من الصعوبات التي تواجه المؤسسة، لكنه أكد بأن المؤسسة ستعمل مع كافة دوائر اتخاذ القرار في البلاد لحثها على دعم قطاع النفط.
أكد عدد أعضاء مجلس النواب اليوم الأربعاء على دعمهم التام للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وضرورة أن يتم تسييل الميزانيات للقطاع ليتم تجاوز هذه العراقيل واستمرار عمليات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، بأعضاء مجلس النواب ” ابتسام جمعة ” و” أسامة الشعافي ” و”صلاح هاشم ” و”عبدالنبي عبد العال”.
حيث نوقش الاجتماع الوضع الحالي لقطاع النفط وما وصل اليه مستوى الإنتاج اليوم من النفط والغاز، كما تم مناقشة ما يمر به القطاع من صعوبات وتحديات كبيرة بسبب شح الميزانيات، حيث أدى ذلك إلى عدم تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من سداد التزاماتها وديونها والتي أثقلت كاهلها والتزاماتها التعاقدية المحلية و الدولية ،إضافة إلى ضرورة حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية مناسبة لاستمرار عمليات التموين والإعاشة للعاملين بالحقول والموانئ النفطية واستمرار الإنتاج.