الكاتب: LS

كشف رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير المالية “خالد المبروك” تحصلت “تبادل” على نسخة منها بأن إجمالي الدين العام للحكومة الليبية المؤقتة من عام 2014 وحتى شهر مارس 2021 قد بلغ أكثر من 71 مليار دينار.

وقال عقيلة في خطابه: “نأمل العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع المصرف المركزي”، منبها إلى ضرورة استخدام الفوائض المالية لصالح وزارة المالية والتي تشمل مبلغ 23.7 مليار دينار فائض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، ومبلغ 13.9 مليار دينار فائض أرباح المصرف المركزي، ومبلغ 16.2 مليار دينار من الأرصدة المستحقة لوزارة المالية.

وأشار “عقيلة صالح” إلى أن تسوية هذا الدين سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف المركزي على أسس سليمة وعادلة وفقا لخارطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية “ديلويت”.

قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تغيير سعر الصرف المشكلة من المصرف المركزي “مصباح العكاري” بأنه يجب إعادة الحياة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة سعر الصرف من أجل النظر في إمكانية تعديل سعر الصرف.

وأكد “العكاري” أن توحيد المصرف المركزي مطلب وطني يجب أن ينادي به الجميع، لأنه كلما استمر انقسام “المركزي” كلما دفع الموطن ثمن ذلك، مشيرا إلى أن إعادة توحيد المصرف المركزي والنظر في تعديل سعر الصرف سينتج عنه انخفاض أسعار السلع والخدمات.

وأوضح بأن تغيير سعر الصرف بداية هذا العام ساعد على خفض سعر الدولار الذي كان مع نهاية العام الماضي بـ 6.5 دينار الكاش، وبالصك وصل إلى 8.25 دينار، وأصبح بـ 4.9 دينار في السوق الموازي بانخفاض 25%‎ كاش و5.05 دينار بالصك أي بانخفاض 39%.

وأشار “العكاري” إلى أنه من الضروري لخفض الأسعار في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الخارج وارتفاع تكلفة النقل، فضلا عن تعديل سعر صرف، أن تعيد الحكومة النظر في الصرف الاستهلاكي المبالغ فيه.

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في بيان له تعليقا على توقيف عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “أبوالقاسم شنقير” ورئيس مجلس إدارة معهد النفط الليبي وأحد موظفي شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بأن الوزارة مع إنفاذ القوانين والإجراءات المتخذة لبسط العدل والنزاهة وحماية ثروات الدولة الليبية.

وأضاف “عون” بأن وزارة النفط والغاز واثقة أن جميع الجهات تتبع المطلوب من قواعد وإجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم دائما بتطبيق القانون باعتباره الطريق القويم الذي يجب أن تسلكه كل الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة الليبية، وتشد على أيدي الرجال الوطنيين الشرفاء الذين يتحملون مسؤولية مختلف هيئات الدولة ودورهم في رعاية مقدرات الشعب الليبي والمحافظة عليها.

واختتم الوزير حديثه بالقول إن الوزارة على ثقة بأن كل من تطاله تهمة سيتمتع بحق الدفاع عن نفسه بالطرق القانونية وحسب ما حددته التشريعات النافذة، مؤكدا بأن الوزارة تعمل على إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع النفط وتمسكها واستعدادها الدائم للمحافظة على حسن سير وسلامة إجراءات قطاع النفط والحفاظ على المال العام والحوكمة والشفافية في عمل القطاع.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع نائب محافظ البنك المركزي المصري “جمال نجم” على وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين المصرفيْن المركزييْن.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمعهما أمس الثلاثاء بالقاهرة بحضور مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وعدد من المستشارين ووكلاء محافظ البنك المركزي المصري ومدراء الإدارات بالبنك.

ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً لخطة مصرف ليبيا المركزي في بناء القدرات وتطوير الآداء ونقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، وتتويجاً للمناقشات التي تمت في شهر سبتمبر مع محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر”.

أمرت النيابة العامة بحبس عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “أبوالقاسم شنقير” واثنين من موظفي شركة أكاكوس للعمليات النفطية على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة بحصول المتهمين على نفع غير مشروع وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

وذكر مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام طرابلس تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم وسماع دفاعهم في شأنها.

وأضاف بأنه قد تم مواجهة المتهمين بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت بيانا استنكرت فيه إيقاف عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبوالقاسم شنقير” بمطار معيتيقة بطرابلس معتبرة إياها تمت بطريقة خارجة عن نطاق القانون ودون أمر النيابة العامة، وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الجهات المختصة بالتحرك الفوري والسريع لإطلاق سراحه.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرارًا بتحديد أسعار بعض السلع على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص.

ونص القرار على تحديد أسعار بعض السلع وهي الدقيق “القنطار بـ190 دينار والكيلو بـ 2 دينار”، والسكر ” 2.75 الكيلو”، والأرز “الحبة القصيرة 3.75 دينار والحبة الطويلة بـ 4 دينار”، والزيت 900 مللي لتر “زيت الذرة 7.75 دينار وعباد الشمس بـ 7 دينار والزيت المخلط بـ 6.50 دينار، ومعجون الطماطم 400 جرام بـ 2.75 دينار، والمكرونة 500 جرام “المحلية 1.50 دينار والمستوردة 1.75 دينار”.

أما الدجاج فحدد قرار وزير الاقتصاد سعر الكيلو من الدجاج المحلي بـ 9 دينار وكيلو الدجاج المستورد بـ 7.50 دينار.

ناقش النائب العام المستشار “الصدّيق الصور” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” القضايا ذات الصلة بأعمال المؤسسة، بما فيها الإجراءات المتخذة لحماية أموالها وما ترتب عن الأفعال المجرمة التي طالت مواقع إنتاج النفط من آثار.

وكان “صنع الله” قد أكد في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالمؤسسة استنكارا لإيقاف عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبوالقاسم شنقير” بأن عملية الإيقاف تمت بطريقة خارجة عن نطاق القانون ودون أمر النيابة العامة، مطالبًا الجهات المختصة بالتحرك الفوري والسريع لإطلاق سراحه.