وقعت شركة القابضة للاتصالات أمس الاثنين اتفاقية مع ووزارتا التعليم العالي والتعليم التقني لتبني مشروع إقرار منحة الطالب، حيث ستقوم الشركة القابضة بتغطية القيمة المالية لمنحة طلبة الجامعات والمعاهد الكليات التقنية بقيمة 500 دينار لكل طالب.
كما أفادت الشركة الليبية القابضة أنها ستقوم عبر شركاتها بتقديم منتج خاص بالشباب يشمل تخفيض خدمات بقيمة 50% من سعر الخدمات العادية دعما لطلاب الجامعات والمعاهد والكليات التقنية.
اتفق رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على تسييل مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج خصما من الباب الرابع دعما للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء والمحافظ صباح اليوم بمقر المصرف المركزي بطرابس، وتم فيه متابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق الأولويات، وإعطاء الأولوية لعدد من المشاريع التنموية المهمة في مجالي الكهرباء والطرق.
كما تم التنسيق لوضع الآلية المناسبة لتوريد الأعلاف تقديرًا لظروف المربين، وكذلك مناقشة أوضاع الاسعار في السوق الليبي وفق الزيارة الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة مؤخرًا.
رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها السبت بالبيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا والذي حث على ضرورة احترام وحماية نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، وأعرب عن القلق البالغ إزاء المحاولات المستمرة للجماعات المسلحة لممارسة السيطرة على المؤسسة وصادرات النفط مما يشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
وأكدت المؤسسة في بيانها على ضرورة إيقاف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الابتزاز التي يتعرض لها بعض العاملين بقطاع النفط على مختلف المستويات، كما شددت على ضرورة حماية المؤسسة وشركاتها من بعض الجماعات المسلحة التي تحاول جاهدة التغول في قطاع النفط والاستئثار به لخلق مصادر تمويل غير مشروعة لها والعمل على إثارة الفوضى والتشويش على المساعي الدولية الهادفة لاستقرار ليبيا.
وأضاف البيان بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في أداء دورها كمؤسسة فنية اقتصادية وغير سياسية تسعى للمحافظة على استمرار إنتاج النفط وتحقيق أعلى الإيرادات لتعزيز الاقتصاد الوطني خدمة لكل الليبيين، مؤكدة بأنها ماضية في الطريق الذي انتهجته منذ سنوات والمبني على الحيادية والشفافية في إظهار الإيرادات النفطية بشكل شهري لتعزيز الطمأنينة لدى الشعب الليبي.
شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا الذي عقد مساء أمس بالعاصمة الفرنسية على أهمية الالتزام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كما أكد على الاحترام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية فضلا عن رفض كل التدخلات الخارجية.
وأكد البيان على فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر، مشيدًا بالتزام المجلس الرئاسي والحكومة بضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر عبر قوانين توافقية حسب خارطة الطريق.
وأشار البيان إلى دعم المجتمع الدولي لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، مؤكدًا على الحاجة إلى مبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
قدم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مقترحا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” بمنح تسهيلات ائتمانية لشركات المطاحن والأعلاف لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق ورغيف الخبز.
وقال “الحويج” إن المخزون المتوفر من مادة الدقيق في الوقت الراهن يكفي لتغطية احتياجاتنا لمدة شهر واحد فقط، وذلك بسبب عدم توفر التغطية المالية اللازمة لقيام شركات المطاحن والأعلاف الوطنية بتوريد كميات كافية من الحبوب لسد الاجتياج العام للبلاد.
وأضاف بأن أسعار مادة الدقيق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربعيْن الثاني والثالث من هذا العام، مما انعكس على أسعار رغيف الخبز، الأمر الذي يضع الأمن الغذائي بمواجهة خطر التأثيرات الخارجية.
ونصّ مقترح “الحويج” على منح تسهيلات ائتمانية استيرادية لشركات المطاحن والأعلاف بغطاء نقدي جزئي بنسبة 30%، على أن يكون السقف الممنوح للشركة بمتوسط توريدات احتياجات ستة أشهر.
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارات يمنح فيها الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع عدد من الشركات لإنشاء ثلاث محطات غازية بقيمة إجمالية تعادل قرابة 14 مليار دينار.
حيث قرر مجلس الوزراء بالحكومة منح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية “أراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وحسن علام للإنشاءات” لتنفيذ مشروع محطة مليتة الغازية بقيمة ناهزت 983 مليون يورو وهي تعادل حوالي 5.2 مليار دينار باعتبار سعر الصرف بالمصرف المركزي (1 يورو = 5.29 دينار)، إضافة للتعاقد مع ائتلاف شركتي “أسيسكو وشاكر” كاستشاريين للمشروع بقيمة 12.57 مليون يورو أي ما يعادل 66.5 مليون دينار.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع ائتلاف الشركات المصرية “أراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وحسن علام للإنشاءات” لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية بقيمة تجاوزت 868.3 مليون يورو أي قرابة 4.6 مليار دينار، وكذلك صيانة طويلة الأجل وعمرتين لكل وحدة توليد بقيمة تعادل 135 مليون يورو أي حوالي 714 مليون دينار، إضافة للتعاقد مع ائتلاف شركتي “أسيسكو وشاكر” كاستشاريين للمشروع بقيمة 12.57 مليون يورو أي ما يعادل 66.5 مليون دينار.
كما منحت الحكومة الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر أيضا مع شركة “جالك” التركية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة جنوب طرابلس بقيمة قرابة 513.5 مليون يورو أي ما يعادل 2.7 مليار دينار، إضافة لمبلغ لصالح شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ أعمال الصيانة والعمرات بقيمة 138.5 مليون يورو أي حوالي 732 مليون دينار.
شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء في صرف منحة الأولاد للأسر الذين ليس لهم حسابات أرباب أسر في السابق وتحويلها للمصارف التجارية من خلال بوابة إلكترونية عقب تاكيد حساباتهم المصرفية من قبل المصارف.
وأضافت الوزارة أن مشروع منحة الزوجة والأولاد قد بلغ ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثلاثة وخمسون أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد الأولاد المستفيدين من المنحة مائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون مستفيد.
يفتح ملف تحقيقات ظاهرة العبور الديني من الإسلام إلى المسيحية .. هل في ليبيا مسيحيون ليبيون يعيشون بيننا ؟ هل يتم العبور الديني باقتناع تام أم ثمة حملات ممنهجة ..هذا التحقيق يستعرض الظاهرة ويجيب على الأسئلة
تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع وزير المالية “خالد المبروك” خلال اجتماع موسع اليوم الاثنين بحضور مدراء الإدارات بالوزارة، تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن معالجة ملف الإفراجات والتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وأكد وزير المالية لرئيس الجكومة الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظفا، وفقًا لما تم إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، وكذلك إدراج مرتبات المعلمين وفق القانون رقم 4 خلال مرتبات شهر أكتوبر، وكذلك مكافأة المعاش الأساسي وتعديل مرتبات المتقاعدين.
