أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة “تبادل” بأن يوم غدٍ الأربعاء سيكون يوم عملٍ عادي بكافة فروعه في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف “محمد سعيد” أن مصرف الجمهورية مستمر في توزيع السيولة النقدية لزبائنه في كافة فروعه، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من خلال التباعد وارتداء الكمامات.
وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعات عن إقفال فروع مصرف الجمهورية غدًا، الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي بالمصرف مؤكدًا بأنها أخبار عارية عن الصحة.
حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” من التجاهل المستمر للتحديات الخطيرة التي يواجهها قطاع النفط فيما يتعلق بإنتاج الغاز، مؤكدًا ضرورة دق ناقوس الخطر في ظل وجود انحدار في إنتاج الغاز الطبيعي بسبب عدم حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة لتطوير الاكتشافات البحرية والبرية الغنية بالغاز.
وأضاف “صنع الله” في كلمة له خلل ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة أمس الاثنين حول الطلب المحلي على الغاز الطبيعي والاحتياجات الحالية والمستقبلية، بأنه ورغم الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية الستينيات، إلا أن نسبة الاستنفاذ من المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم تتجاوز 30% من المخزون الكلي.
وأكد بأن الدراسات الأولية أشارت إلى أن ليبيا تملك مخزونا ضخما من الغاز يمكّنها أن تكون من أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة إذا نفذت وطورت عدة اكتشافات برية وبحرية، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تطوير بعض هذه الاكتشافات المهمة بالشراكة مع شراكات عالمية، ومن أهمها تطوير التركيبين البحريين “أ ، هـ” بحوض صبراتة البحري، وتطوير حقلي العطشان والحمادة، والمنطقة البحرية في حوض سرت.
ودعا “صنع الله” في ختام كلمته الشركات المستهلكة للطاقة إلى البحث عن بدائل من خلال الطاقات المتجددة، لعدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على توفير الكميات المطلوبة من الطاقة المستهلكة، نتيجة نقص التمويل والإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تعيق عمل المؤسسة.
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها أمس الاثنين بأن التصريحات المنسوبة لوزير الاقتصاد “محمد الحويج” بمنح فرد من كل أسرة مبلغ مليون ونصف المليون دينار بضمان ما تملكه الأسرة ليعمل بها مشروع، هي تصريحات غير صحيحة.
وذكرت الوزارة في منشورها بأن تصريحات الوزير تضمنت رؤيته بشأن مخطط التنويع الاقتصادي بأن يتم تمكين كل أسرة ليبية من إنشاء وتنفيذ مشروع استثماري خاص وتتحصل على تمويل بضمان أصول ممتلكات الأسرة والبالغ عددها الإجمالي مليونا و250 ألف أسرة ليبية، على أن يتم تخصيص قيمة المشروع وفق القيمة السوقية لممتلكاتها.
وكانت عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت تصريحات منسوبة لوزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” باقتراح منح فرد من كل أسرة مبلغ مليون ونصف المليون دينار بضمان ما تملكه الأسرة ليعمل بها مشروع، الأمر الذي نفتهُ الوزارة في منشورها.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في تصريح له الاثنين، إن ما قاله محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بشأن إعطاء أموال للمؤسسة الوطنية للنفط هو كلام عاري عن الصحة، موضحا بأن الحكومة لم تسيل الميزانيات المطلوبة للمؤسسة رغم الإيرادات الكبيرة المحققة خلال العام الحالي.
وأوضح “صنع الله” بأن المؤسسة الوطنية للنفط طلبت العام الماضي ميزانية للباب الثاني بلغت 3.1 مليار دينار، وما تم اعتماده حوالي 1.5 مليار دينار، ولم تتحصل المؤسسة منها إلا على 447 مليون دينار، أي أن العجز في الباب الثاني فقط بلغ مليار و48 مليون دينار، أما ميزانية الباب الثالث لتطوير الحقول النفطية وإنشاء مشاريع جديدة فقد طلبت المؤسسة 2.4 مليار دينار ولم تعطي الحومة منها سوى 500 مليون دينار فقط.
وأضاف قائلا: إن “العام الماضي كان عندنا عجز مليار و59 مليون دينار إضافة إلى 475 مليون دينار، والالتزامات القائمة على المؤسسة بلغت مليار و465 مليون دينار ووصل العجز حتى في المرتبات والتي بلغت قيمة العجز فيها 512 مليون دينار ولدينا حوالي 9 آلاف عامل لم يتقاضوا مرتباتهم بسبب أشياء شكلية متعلقة بكتابة الحروف بالأسماء في الأرقام الوطنية.
أما بخصوص هذه السنة فقد أوضح “صنع الله” بأن المؤسسة دخلت العام الحالي بعجز يصل إلى مليار و465 مليون دينار إضافة إلى 747 مليون دينار، وقدمت ميزانية فيما يتعلق بالباب الثاني بقيمة 5 مليار و983 مليون دينار، وما تم تحصيله حتى 17 نوفمبر مليار و696 مليون دينار، وبالأخذ في الاعتبار الديْن من العام الماضي يصبح العجز في الموازنة إلى الآن بالنسبة لهذا الباب 4 مليار و283 مليون دينار، أما الباب الثالث فتم تقديم ميزانية بقيمة 7 مليار و705 مليون دينار من أجل تطوير المشاريع الحيوية لاستمرار وتطوير الإنتاج ولم تستلم المؤسسة منها إلا مبلغ 2 مليار دينار أي بعجز قدره 5 مليار و705 مليون دينار.
وأردف “صنع الله” قائلا: “صحيح بأن الميزانية للعام الحالي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب ولكن كان هناك خطوات أخرى كان بالإمكان القيام بها مثل سلفة أو طوارئ لأن هذه الأموال ضرورية جدا لتسيير القطاع، خصوصا وأننا حققنا هذا العام دخل ممتاز جدا، ووصل ما تم إحالته للحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية حوالي 16.9 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 72 مليار دينار كإيرادات نفطية وبالإمكان تحقيق مبالغ إضافية خلال ما تبقى من العام، هذا باستثناء رسوم الإتاوات والضرائب المجمدة بالتنسيق مع الحكومة لاستغلالها في تمويل عدد من المشاريع منها مشروع مصفاة الجنوب”.
قال الخبير القانوني “طه بعرة” إن قانُون الترشُح للرِئاسة والانتخَاب، سُنّ مِن طرفِ مجلس النواب وباشرتْ المُفوضية العليا للانتخابات في تنفيذه، ولا يُمكن إيقافهُ أو تعديلهُ أو حتى إلغاؤه إلا بقانون صادرٍ عن مجلس النُواب أو بِقرار بإبعادِ مَوعدِ الاقتراع.
وأضاف “بعرة” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن مَجلُس القَضاء لا علاقة له بأي خللٍ في نصوص مواد القانون، أو أي سُلطةٍ للإلغاء أو الابقَاء، مشيرًا إلى أن المسؤوليّة التضامُنية لا تتحمّلها المُفوضية لأن علاقة السببية قائمة في حق الأجسامِ النيابية “نوابٌ ودولة و 75 اختارتهمْ البعثة الأمميّة”، لم يُلفحوا جميعاً في صِناعة قوانينُ توافقية.
واختتم الخبير القانوني “طه بعرة” منشوره بالقول إنه علىٰ المُفوضيّة العليا للانتخابات المُضي في ترجُمة قانون الانتخاب والنأي بنفسها عن إصلاحِ الأعطاب.
نفى رئيس مجلس النواب المكلف “فوزي النويري” علمهُ بالقرار المنسوب لمجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء والذي تداولته عدد من وسائل الإعلام.
ونقل المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” في تصريح لـ”تبادل” عن “النويري” قوله بأنه بلغهُ تداول قانون منسوب لمجلس النواب عن نظام القضاء والعمل جارٍ حاليا للتحقق في أرشيف سجلات المجلس للتأكد من وجود جلسة بتاريخ إصدار القانون، مشيرًا إلى أنه في حال لم يثبت وجود جلسة ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
وكان عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت قرارًا منسوبا لمجلس النواب ينص على تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، بحيث يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس التفتيش على الهيئات القضائية، والنائب العام نائبًا للرئيس، كما يضم المجلس مستشارًا من كل محكمة استئناف، وعضو عن إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون.
التقى الفريق أول ركن “محمد الحداد” والقائد العام المكلف “عبدالرزاق الناظوري” وعدد من المرافقين لهما من المؤسسة العسكرية بمدينة سرت.
حيث تضمن اللقاء مناقشة عدة محاور من ضمنها حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، إضافة إلى التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور.
كما ناقش الطرفان أيضا عدم عسكرة الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية،ووضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، والثناء على المجهودات والخطوات التي تقوم بها مجموعة 5+5 العسكرية.
قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا “محمد الغوج” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف “رمضان أبوجناح” لم يُصدِر إلى الآن القرار الذي وعد به خلال اجتماعه مع ممثلي النقابات الطبية ووزير الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب هذا التأخير الذي قد يكون بسبب تعرضه لبعض الضغوطات.
وكان رئيس الحكومة المكلف “رمضان أبوجناح” قد اجتمع الأسبوع الماضي مع ممثلي النقابات الطبية والطبية المساعدة بحضور وزير الصحة “علي الزناتي” لمناقشة مطالبهم، وتم الاتفاق حينها على اعتماد آلية جديدة لمرتبات العاملين بقطاع الصحة وإحالة مذكرة بمقترح الزيادة إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير”إن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ستستغرق حوالي ستة أشهر، مشيرا إلى أن توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سيمكننا من توحيد السياسة النقدية وتوحيد التمويل للحكومة وتعزيز متابعة سعر الصرف.
وأضاف “الكبير” خلال مقابلة نشرتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم الجمعة بأن المحافظة على إنتاج وتصدير النفط وزيادته مهم جدا للبلاد وسيساعدنا على المضي قدمًا، وقال بأن الأوضاع حتى الآن جيدة جدًا ولا يوجد عجز في الميزانية ولا ميزان المدفوعات خاصة مع ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الماضي.
وتعقيبا على ارتفاع الدين العام إلى 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قال “الكبير” إنه يجب التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة ذلك، مشيرا إلى أن المصرف المركزي على استعداد للمساعدة والدعم في هذا الصدد.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” والفريق المرافق له اجتماعًا اليوم الخميس مع نائب محافظ مصرف انجلترا المركزي “ديفيد رامسدن” وعدد من المدراء بالمصرف، وذلك بمقر مصرف انجلترا المركزي بالعاصمة لندن.
واستعرض الاجتماع عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي وبرامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها “المركزي” والاستفادة من خبرات مصرف انجلترا بالخصوص، كما تم خلال اللقاء الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.
