الكاتب: LS

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا، عدد من القضايا السياسية وملف التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح “الدبيبة” موقف الشعب الليبي من الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعمه للجهود الدولية للهدنة ووقف العدوان، مؤكدا ضرورة توحيد جهود الاتحاد الاوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد “الدبيبة” ترحيبه بالمبادرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تتعلق بالشأن السياسي الليبي، بأنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، مضيفاً أن الشعب الليبي يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة.

ومن جانبه أعرب عميد سفراء الاتحاد الأوروبي سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا، عن امتنانه بالظروف الإيجابية التي تعيشها ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن سفارته باتت تعمل من طرابلس وتقدم خدماتها لأبناء الشعب الليبي بعد غيابها عن ليبيا لـ 10 سنوات.

كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم الاتحاد لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب وترحيبهم بقبول حكومة الوحدة الوطنية، مشيدا بجهود التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كافة مجالاته.

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، اليوم الأربعاء خلال لقائه مع النائب العام “الصديق الصور”؛ ملف علاج المرضى والجرحى بالخارج، والوقوف على أوضاعهم الصحية والمعيشية الحرجة.

حيث اتفق الجانبان على ضرورة الأسراع في وضع حلول عاجلة للمشاكل والصعوبات التي تواجههم في ساحات العلاج الموفدين إليها؛ بسبب توقف الخدمات العلاجية المقدمة لهم منذ مدة طويلة نتيجة لتأخر تسديد الديون المتراكمة على الدولة لصالح المصحات الأجنبية.

كما ناقش الجانبان الأعمال المشتركة بينهما بخصوص تقرير الهيئة السنوي الأخير للعام 2022م، وكذلك الايقافات الاحتياطية عن العمل التي قامت بها الهيئة حيال عدد من موظفي الدولة لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” أن هناك فرصة أمام الشركات الروسية للتقدم بعطاءات في مشاريع الاستكشاف التي تعتزم مؤسسة النفط الليبية طرحها العام المقبل.

وقال “عون” في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بطرح جولة عطاءات للاستكشاف عام 2024، ويمكن للشركات الروسية التقدم حينئذ.

وتابع أن “إنتاج ليبيا من النفط عام 2023 بلغ حوالي 1.200.000 مليون برميل نفط خام يومياً، وخطط وزارة النفط والغاز للعام 2024 ترمي لزيادة الإنتاج تدريجيا.

وقدر وزير النفط المدة الزمنية التي تحتاجها بلاده ليبلغ إنتاجها من النفط يوميا مليوني برميل إلى ما بين 3 و5 سنوات، مؤكدا أن ذلك مرتبط بوجود كفاءات وخبرات تعمل في إطار من الشفافية الكاملة.

وحول مدى تأثير قرار “أوبك +” خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، على ليبيا والدول المصدرة للنفط والغاز، أوضح عون أن “ليبيا لا تتأثر بخفض الإنتاج”. وقال “هدف أوبك، وأوبك + هو المحافظة على توازن السوق من حيث العرض والطلب”.

وحول إعلان وزارة النقل المصرية عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية تتضمن إنشاء خط لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر ميناء جرجوب، غربي مصر، قرب الحدود مع ليبيا، قال الوزير عون إن “ليبيا لديها 7 موانئ لتصدير النفط والغاز والبتروكيماويات والمكثفات الغازية، لذلك فهي لا تحتاج للتصدير عن طريق أي مسار آخر”.

وفيما يتعلق بمناقشات أو مباحثات في مشاريع النفط او الغاز مع شركات روسية في ليبيا قال عون “نحن في وزارة النفط والغاز لم نجر أية مناقشات أو مباحثات في مشاريع النفط أو الغاز مع شركات روسية في ليبيا، وإن كان لنا مناقشات سابقة في الخصوص مع السيد نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي، والسيد إلدار يافاروف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا، وغيرهما فقد كانت كلها ترمي لتشجيع الاستثمار في ليبيا في مجال النفط والغاز”.

كشف مصرف ليبيا خلال بيانه الشهري، للعام الحالي، اليوم الثلاثاء بأن بلغت قيمة الايرادات بإجمالي 110.5 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي قيمة الانفاق 91.7 مليار دينار.

وأوضح بيان المركزي حجم الانفاق لأجهزة الدولة بأن بلغت قيمة الانفاق للمجلس النواب، بإجمالي 1.3 مليار دينار، فيما بلغ حجم الانفاق لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال هذا العام، بإجمالي أكثر من 2 مليار و 550 مليون دينار

وبين بيان المركزي بأن قيمة حجم الانفاق للمجلس الرئاسي، بلغت بإجمالي أكثر من 676 مليون دينار، والانفاق للمجلس الأعلى للدولة، بلغ أكثر من 71.6 مليون دينار، ولوزارة المالية، بلغ حجم الانفاق بقيمة اجمالية 23 مليار و512 مليون دينار.

كما أوضح البيان حجم انفاق الدولة من استخدامات النقد الأجنبي، بقيمة بلغت 32 مليار و812 مليون دولار.

صرح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية”خالد المبروك” خلال الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء لهذا العام، بأن الوزارة فتحت ملف القروض وقامت باسترجاع أكثر من 120 مليون دولار والآن موجودة في حسابات المالية، بعد وجود ديون عالقة بين ليبيا ودول العام وتواصل معها لسداد الديون.

وأوضح “المبروك” بأن دولة بولندا قامت بسداد قرض بمبلغ 766 ألف دولار، وبعدها تعثر هذا القرض وتم الضغط عليهم لإعادة تسويته، وطلبوا أن يتم سداد القرض والفوائد بتخفيض النسبة من 3٪؜ إلى 2٪؜، سيتحقق في 8.4 مليون دولار، مؤكدا بأنه اذا تمت موافقة مجلس الوزراء بتعديل سعر الفائدة 2٪؜ سنوياً ستتم التسوية بالخصوص.

وعلق “الدبيبة” بأن الدولة لديها قانون يحرم الفائدة سواء في أخذها أو إعطائها، واذا نجحتوا في تحقيق أصل “الدين” بدون أي فائدة، هذا مكسب ونحن نقروه ومبلغ 5 مليون “بناخدوا حرامهم أكثر من حلالهم واحني يجيبولنا اللي عندهم غادي وسلامتهم”.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال الاجتماع العاشر للعام الجاري 2023، بمقر مصفاة الجنوب اليوم الثلاثاء، بإن سبب الانقسام السياسي في البلاد هو أداة السلطة التشريعية المتنعمة بأموال الليبيين والتي تورطت في جميع المخالقات لاسيما القانونية والدستورية وأضرت بكيان الدولة من خلال جلسات لا يتجاوز حاضريها أصابع اليد الواحدة وهي تقر القوانين وتصيغها وتبطلها في نفس الوقت في مشهد أصبح مصدر للتنذر والضحك.

وأوضح “الدبيبة” بأن تغير كل شئ في البلاد إلى الأحسن ووضعت عربات قطار التتمية على السكة الصحيحة وأصبح النقاش على تعظيم الخدمات للشعب وتعزيزها والرفع من كفائتها وذلك بفضل جهود هذه الحكومة ورجالها وأجهزتها ومؤسساتها، مؤكداً ترحيب حكومته بمبادرة البعثة الأممية بدعوة الأطراف الليبية الخمسة للاجتماع والحوار وأن نجاح هذه المبادرة يكمن في أربع شروط وأهمها استعداد الجميع لتوسيع الثقة لتأمين العملية الانتخابية وأن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ ولا تحتوي على أي أحكام انتقائية وسموم مدسوسة كما أن نجاح الحوار مرهون بعدم السماح للمسارات الموازية بالتشويش على الهدف الرئيسي وهو الذهاب للانتخابات.

وأضاف “الدبيبة” بأن حرص رئاسة السلطة التشريعية التي تخطف كل القرارات على القوانين المعيبة هي التي منعت وتمنع إجراء الانتخابات كما أن الإنفاق الموازي الذي بلغ 15 مليار دينار لا يخضع لأي رقابة ولا محاسبة من أي جهة وأطالب الجهات الرقابية والأمنية بالإفصاح عن هذا الإنفاق.

أكد مدير مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس عن ائتلاف الشركات المصرية “عادل عبدالمحسن” في تصريح لبرنامج “فلوسنا” الذي يبث عبر قناة الوسط ومنصة “تبادل” بأن الشركات المصرية المنفذة للمشروع هي من أكبر الشركات الموجودة في مصر وفي أفريقيا مشيرا إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة من كباري وطرق تقوم بها نفس الشركات التي تشتغل على تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

وأوضح “عادل عبدالمحسن” بأن ائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع يضم شركة أبناء حسن علام وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة رواد الهندسة وشركة نيوم للاستثمار العقاري وهي أربعة من أكبر الشركات المصرية في هذا المجال ومنتشرة حتى خارج مصر ونفذت مشاريع عدة في دول الخليج وعدد من الدول الأفريقية من نفس نوعية مشروع الطريق الدائري الثالث.

وقال “عبدالمحسن”: “نحن في ائتلاف الشركات المصرية نعمل بمنتهى الجدية طبقا للبرنامج الزمني والبداية الفعلية للمشروع كانت في العشرين من أغسطس الماضي وفترة الثلاثة أشهر الماضية كانت فترة تجهيزات لتوفير الٱليات والعمالة وتهيئة موقع المشروع وبالتوزاي مع ذلك باشرنا العمل بكل الأماكن المتاحة والمجهزة في المشروع دون عوائق وجاري العمل فيها”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد تعاقدت مع ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث وهو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس يبلغ طوله حوالي 24 كيلومترا ويربط بين غرب وجنوب العاصمة بشمالها من جنزور وغوط الشعال إلى مطار معيتيقة بسوق الجمعة وطريق الشط بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار دينار.

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” خلال اليوم الأحد اجتماعا مع وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، لمتابعة جهود إدارة الطب الشرعي في درنة، والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمدينة، بهدف الوقوف عليها ومعالجتها.

من جانبها أوضحت وزيرة العدل خلال اللقاء، أن فرق الطب الشرعي من أطباء شرعيين وفنيي تشريح، مستمرة في أداء عملها حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لاستخراج رفات مجهولي الهوية، من أجل التعرف عليهم، بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية.

من جهته، أشاد “الدبيبة” خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من وزارة العدل والجهات التابعة لها، من أجل التعرف على مجهولي الهوية، من خلال (DNA)، مؤكدا ضرورة التعاون بين الطب الشرعي، والهيئة العامة للتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية، وتنسيق العمل مع مكتب النائب العام.

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد، سُبل تعزيز دور الديوان، لتحقيق رقابة مخططة وفاعلة على المال العام.

وشدد “المنفي” على ضرورة متابعة الإنفاق العام وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع ميناء أنتويرب البلجيكي ثاني أكبر ميناء في أوروبا، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وبلجيكا خاصة وقارة أوروبا بصفة عامة.

وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون والتكامل بين المينائين لتسهيل التجارة وتبادل البضائع والخدمات، والتدريب ونقل الخبرة والمعرفة، إضافة إلى تقديم الدراسات والاستشارات، أهمها أنظمة المراقبة الالكترونية وحركتي الدخول والخروج من البوابات الذكية.

كما تهدف هذه المذكرة إلى تقديم الدراسات والاستشارات من قبل مركز التطوير والتدريب “APEC” التابع لسلطة ميناء أنتويرب، والذي يعتبر من أفضل المراكز التدريبية والتطويرية الأوروبية.