أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأحد أن قرار وزير النفط “محمد عون” بإيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة “صنع الله” باطل ومخالف لصحيح القانون.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد قضت ببطلان قرار وزير النفط واعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرا لصدوره من غير مختص.
واتهمت المؤسسة الوزير “عون” بإصدار قرارات معيبة بدوافع شخصية تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة، مؤكدة بآنه تعدى صلاحياته ومارس سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة، وفق البيان.
وفي ختام بيانها آكدت المؤسسة بأنها تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها وأنها لن تسمح لأي أحد باختراقها أو تسييسها وجرها من مناطق الحياد، مشددة على أنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانون المحلي والدولى.
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” إن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها، مشيرًا إلى أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن ذلك وليس المفوضية.
وأضاف “السايح” في تصريحات لوكالة الأناضول التركية اليوم الأحد بأن الإعلان عن تأجيل الانتخابات ليس من اختصاص المفوضية، مؤكدًا بأن من أصدر أمر التنفيذ هو من يجب أن يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، في إشارة منه إلى مجلس النواب.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بمتابعة الانتخابات قد أكدت في بيان لها بأن المفوضية هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي من عدمها.
قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات “عبد الهادي الصغير” إن تأجيل الانتخابات أصبح أمرًا حتميًا لأن تاريخ 24 ديسمبر بات لا يفصلنا عنه إلا أيام قليلة والمفوضية العليا للانتخابات لم تستطع الالتزام بهذا التاريخ.
وأضاف “الصغير” في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة بأن اللجنة البرلمانية اطلعت على تقارير المفوضية العليا للانتخابات وأيضا من المجلس الأعلى للقضاء وتنتظر كذلك تقارير من جهاز المخابرات العامة، وأنه على المفوضية الآن أن تقدم مقترحًا لمجلس النواب بموعد جديد للانتخابات والمجلس عليه من ثم تحديد موعد آخر لهذه الانتخابات، ومدة التأجيل ستحدد بناء على التقارير التي ستقدمها اللجنة البرلمانية إلى مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية إلى أنه وحسب المعلومات الأولية فإن يوم الاثنين المقبل لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب نظرا لأن رئيس المجلس المكلف “فوزي النويري” متواجد خارج البلاد، وعلى الأغلب فإن المجلس سيعقد جلسة يوم 27 ديسمبر المقبل برئاسة “عقيلة صالح” الذي من المتوقع أن يعود إلى المشهد بعد تأكد تأجيل إجراء الانتخابات.
طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي في اجتماعه أمس الخميس مع أعضاء اللجنة بتعديل فقرات في قرار مجلس الأمن بخصوص الأصول الليبية المجمدة في الخارج.
وأوضح “علي محمود” في إحاطته خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم، مطالبا اللجنة بتعديل قرار مجلس الأمن بالخصوص لمعالجة تداعياته والحفاظ على الأصول الليبية.
ناقش أعضاء البعثة الليبية لدى نيويورك في اجتماع تحضيري أمس الأربعاء مع وفد المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة “علي محمود” الحلول المقترحة للحفاظ على الأصول الليبية من محاولات التعدي عليها.
وبحث أعضاء البعثة مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أهم ما سيُطرح خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم الخميس بين فريق المؤسسة ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1970/2011 بشأن ليبيا “لجنة الجزاءات”.
كما اجتمع الجانب الليبي مع رئيس وأعضاء بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك الرئيس الحالي للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وناقشوا أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار والحلول المقترحة من أجل ضمان الحفاظ على الأصول الليبية وإدارتها وحمايتها من محاولات بعض الدول التعدي عليها.
قال عضو اللجنة المشتركة المشكلة من المصرف المركزي لتعديل ومتابعة سعر الصرف “مصباح العكاري” إن قرار تعديل سعر الصرف التي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي قبل عام من الآن فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام رغم ما فيه من ألم.
وأوضح “العكاري” في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس بأن هذا القرار الذي اتخذ في نهاية السنة المالية 2020 كان نتاج عمل فريق مشترك بين مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي بدون تدخل أي طرف خارجي، وكان هدفه معالجة أزمة السيولة والفارق بين الدفع بالكاش وبالصكوك ومعالجة مشكلة الديْن العام ولم يكن من أهدافه التوسع في الإنفاق.
وأضاف بأن هذا القرار ساهم بالفعل في معالجة مشكلة السيولة وأي نقص الآن في السيولة في اي مصرف يرجع إلى سوء إدارة ذاك المصرف، كما تمت معالجة فرق أداوت الدفع البديلة للدفع النقدي “صكوك الدفع الالكتروني” الذي وصل قبل تعديل سعر الصرف إلى 40% عن الدفع النقدي، وكذلك ساهم القرار في معالجة مشكلة الدين العام الذي وصل فى فترة إلى 270% من إجمالي الناتج المحلي وهذه النسبة الآن بفضل تعديل سعر الصرف باتت من الماضي.
وتابع “العكاري” قائلا إن قرار تعديل سعر الصرف ساهم كذلك في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من مستويات 6.5 دينار قبل تطبيق القرار إلى 4.90 دينار أي بنسبة انخفاض تصل إلى 25%، كما أن سعر صرف الدولار بالصكوك انخفض من 8.25 دينار في بعض المصارف إلى 5.05 دينار أي بنسبة 39%، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك عجز فى الإنفاق رغم كبر حجمه مقابل الإيرادات السيادية، والكثير من المشاكل الأخرى التى كانت تعترض عمل الموظفين في القطاع المصرفي أصبحت من الماضي.
وأشار عضو لجنة تعديل سعر الصرف إلى أن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأساسية اليوم ليس بسبب قرار تعديل سعر الصرف إنما سببه الرئيسي هو التضخم المستورد، أي ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع أسعار النقل، مضيفا بأنه حتى إذا حُمّل جزء من الأسباب على تغيير سعر الصرف فإن ذلك لا يتجاوز حدود 22% فقط، وهي نسبة زيادة سعر الصرف على ما كان عليه في سنة 2020.
وأثنى “العكاري” في ختام منشوره على أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة تعديل سعر الصرف على اتخاذهم هذا القرار، مؤكدًا بأنه قرار رغم ما فيه من ألم إلا أنه فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” ورؤساء مجموعة العمل الاقتصادية لمؤتمر برلين سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا في اجتماع أمس الأربعاء آخر المستجدات في ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو وشارك فيه ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، وأحاط المحافظ ونائبه الحضور بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة “ديلويت” الدولية كمستشار ومساعد، وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.
كما أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء وبعض أعضاء الجلسة العامة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.
نشر مصرف ليبيا المركزي هذا الأسبوع تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري والتي بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 267 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار دينار. وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 230 شركة محلية خلال الفترة من الثاني وحتى الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار حوالي 212 مليونًا، فيما ناهز إجمالي الاعتمادات المفتوحة باليورو 46 مليوناً، إضافة إلى اعتمادات بقيمة 1.6 مليون جنيه استرليني، وأخرى بالدينار التونسي بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين دينار تونسي. وشملت السلع الموردة من خلال هذه الاعتمادات مختلف السلع من مواد غذائية ولحوم مجمدة وحية وأدوية ومعدات طبية وحليب أطفال وملابس وأحذية وآلات كهرومنزلية وأجهزة الكترونية وأثاث وإطارات ونضائد وآلات زراعية ومواد صحية ومواد بناء وسجائر إضافة للمواد الخام الخاصة بتشغيل المصانع.
قال الخبير القانوني “طه بعرة” إنه ما كانَ ينبغي لمَصرف ليبيا المركزي أن يأذنَ لحكُومة الوِفاق الوطني بِمزاولة الصيرفة النقديّة، وما كانَ للحكُومة حقّ احتكار بيعُ العُملة الأجنبيّة، وما كانَ لمَجلس الدولة إبداء هَكذا مَشورةٌ اقتصاديّة.
وأوضح “بعرة” بأن تعديل سعر الصرّف اختصاصٌ حصريّ لمجلِس إدارة السُلطة النقدية، وفرض الرُسوم على الخدماتِ اختصاص قاطعٌ للسلطةِ التنفيذية، لكن فرضُ الرسُوم لا يعتبر تغييراً للتسعيرة الرسميّة، ولا بيعُ العُملة يُعتبر خدمةً حُكوميّة.
وأضاف أن إيرادات بيع العُملة الأجنبيّة مكانُها حِسابات المواطنين الشخصيّة، مشيرا إلى أن المليارات المُحصّلة من بيع العملة حق لكل مُواطن اشترىٰ عُملةً أجنبيّة قبل تعدِيل التسعيّرة الرسميّة.
“بعرة” أكد في ختام منشوره بأنه يجب اعتبار إجمالي الإيراداتِ “مُبرزة جرميّة”، وردها قضائياً إلى عُملاء المصارفِ التجارية، والتعامُل مع الإشكالية بوصفها قضية ماليّة.
أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” قرارا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأعوام الثلاثة الماضية “2018 و2019 و2020” المفروضة بموجب قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأشار القرار إلى أنه يستثنى من قرار التجميد إمكانية إحالة القيم المتبقية بالحسابات المصرفية الخاصة بإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي إلى حساب الاحتياطي العام وفقا لأحكام قانون الاحتياطي العام رقم 127 لسنة 1970.
