Skip to main content

الكاتب: LS

“الدبيبة”: قٌمنا بتسييل 190 مليون دينار لتوفير الكتب منذ يونيو الماضي وتفاجئنا اليوم بوجود المبلغ في حساب وزير التعليم

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ” في كلمة له خلال ندوة عقدت مساء الثلاثاء بطرابلس حول “دور المرأة في العملية السياسية”، بأن الحكومة وافقت منذ شهر يونيو الماضي على خطة وزارة التربية والتعليم لاستجلاب الكتب المدرسية وقامت بتسييل مبلغ 190 مليون دينار لتوفير الكتب، إلا أننا تفاجئنا بعدم توفير الكتب ووجود المبلغ في حساب وزير التعليم “موسى المقريف”.

وقال “الدبيبة”: “أنا ليست مسؤوليتي تسيير وزارة التعليم ووزارة العدل وغيرها، إنما أسيّر في الحكومة من خلال الوزراء، وفوجئنا اليوم بأن وجدنا وزير التعليم لم يورد الكتب المدرسية وكانت صاعقة بالنسبة لنا، وعندما سألنا أين المبلغ وجدنا الـ190 مليون في حسابه والقرارات عنده، واليوم هناك تحقيق بالخصوص من قِبل النيابة العامة وكل واحد لابد أن يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بأنه يطمئن الجميع بأن الحكومة باشرت باتخاذ إجراءات سريعة جدا لتوفير الكتاب المدرسي لأولادنا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى إمكانية تكليف وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية “مسعودة الأسود” بمنصب الوزير بدلا عن الوزير الحالي “موسى المقريف” الذي اتخذت النيابة أمرًا بحبسه احتياطيا على ذمة قضية تأخر توفير الكتاب المدرسي.

النيابة العامة تأمر بحبس مدير مصرف شمال إفريقيا فرع اسبيعة ونائبه

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف شمال إفريقيا فرع اسبيعة ونائب مدير المصرف احتياطيا بتهمة ارتكاب جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع شخصية.

وذكر مكتب النائب العام بأن ‏النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مواجهة عدد من موظفي مصرف شمال إفريقيا، وتولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع وحصوصا واقعة اتخاذ مدير فرع اسبيعة ونائبه لسلوك أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية.

وأضاف بأن التحقيقات أسفرت على إثبات صحة الواقع المسند إليهما واتهامهما بارتكاب جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع شخصية وتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام؛ وأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

وزير الاقتصاد يبحث مع “وليامز” آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” آخر مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

واستعرض “الحويج” خلال اجتماعه مع “ستيفاني وليامز” اليوم الاثنين بمقر الوزارة بطرابلس، الإجراءات المتخذة لتنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، إضافة إلى مناقشة دور الوزارة خلال الفترة القادمة بخصوص المسار الاقتصادي.

النائب العام يأمر بحبس وزير التعليم لارتكابه واقعة الإهمال في أداء واجبه بعدم توفير الكتب المدرسية

أفاد مكتب النائب العام اليوم الاثنين باستجواب وزير التعليم وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

جاء ذلك إنفاذاً لتعليمات النائب العام؛ بحيث باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، لاستيضاح الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

“العامة للكهرباء”: إيقاف النفط وفقدان قرابة 2500 ميجاوات سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال

ذكرت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها اليوم الاثنين بأن إيقاف الغاز المغذي لمحطات الشركة بسبب قيام عدد من حرس المنشأت النفطية بإغلاق خط أنابيب النفط الخام سيؤدي إلى فقد ما يقارب عن 2500 ميجاوات.

وأضافت الشركة أن هذا الإغلاق لخط أنابيب النفط الخام والمكثف المغذي لعدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة بالغاز الطبيعي كوقود رئيسي لتشغيل محطات “الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة”، سيترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات طرح الأحمال خاصة في هذه الأيام التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

“صنع الله” يعلن حالة القوة القاهرة بعد إيقاف أفراد من حرس المنشآت النفطية لعدد من الحقول

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين حالة القوة القاهرة بعد إيقاف أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية للإنتاج في حقول الشرارة والفيل والوفاء و الحمادة وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم، الأمر الذي أدى إلى استحالة تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه المكررين في السوق النفطية.

وقال “صنع الله” بأنه لا يمكن القبول أو غض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن جعل هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لابجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور في قطاع النفط الوطني.

وأوضح رئيس المؤسسة بأن إيقاف الإنتاج فضلا عن أنه يؤدي إلى ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، فإنه يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه مما يؤثر على احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية.

وأشار “صنع الله” إلى أن هذا الإيقاف سيؤدي كذلك إلى إيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات، كما أن توقف الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء يؤدي لفقد 2500 ميجاوات وصعوبة توفير التيار الكهربائي بمحطات الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة، الأمر الذي سيصعب معه توفير الطاقة.

المؤسسة في ختام بيانها أكدت بأنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة والتي لن تسمح لأي جهة غير مختصة أن تفرض أجنداتها، مشيرة إلى ثقتها بأن مكتب النائب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين.

مسؤول بالمركزي ينفى مايتداول عن إقراض المصرف المركزي 25 مليار دولار للبنك التركي

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين لقناة تبادل عدم صحة الأخبار المتداولة حول إقراض المصرف المركزي 25 مليار دولار للبنك التركي.

وأضاف المصدر المسؤول ضمن تصريحه أن كل مايتداول بخصوص أي قرض للبنك التركي أي أخبار عارية عن الصحة.

مكتب إعلام حرس المنشآت “الاء الأدهم” تكشف “لتبادل” عن مطالب الحرس وتؤكد أنها مطالب تعجيزية وليست من صلاحيات الجهاز

أكد مدير مكتب الإعلام بحرس المنشآت النفطية “الاء الأدهم” لقناة تبادل إغلاق حقل الوفاء من قبل مجموعة تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية خارجة عن النطاق القانوني.

وأضافت “الأدهم” خلال تصريحها اليوم الاثنين أن مطالب هذه المجموعة هي تعجيزية، وليست من صلاحيات حرس المنشآت، مشيرة إلى أن هذه المطالب تتمثل في العلاوة الحقلية، فتح الطريق من الزنتان إلى الحمادة، صرف أرقام عسكرية.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالجهاز أن كل المطالب لا يمتلك حرس المنشآت صناعة قرار حيالها، منوها إلى أن العلاوة الحقلية من صلاحيات وزارة النفط، وفتح الطريق اختصاص وزارة المواصلات او غيره، أما الارقام العسكرية تم صرفها للعاملين تحت وزارة الدفاع وتخرجت من دورات تدريبية تحصلوا على إثرها رتب وأرقام عسكرية.

مصدر مسؤول بالمركزي ينفي “لتبادل” عزم المصرف فتح منظومة أرباب الأسر

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس ما تناقلته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن المصرف المركزي سيتم فتح منظومة أرباب الأسر لسنة 2021 بقيمة 1000 دولار للفرد يوم الخميس القادم.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه اليوم الاثنين أن كل ماتداول حول فتح المنظومة غير صحيح وهو محط إشاعات فقط.

وزير النفط يتهم “صنع الله” بالتضليل والتفريط بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي بدعم ومساعدة من “الدبيبة”

اتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بالتضليل والتفريط بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي بدعم ومساعدة من رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”.

وردّاً على بيان المؤسسة الوطنية للنفط الذي اتهمت فيه وزير النفط بإصدار قرارات معيبة بدوافع شخصية، قال “عون” في تصريحات إعلامية مساء الأحد، إن ما جاء في بيان المؤسسة جانبه الصواب وهو التضليل بعينه، “ورئيس المؤسسة مصطفى صنع الله هو المضلل”، مشيرا إلى أن وزارة النفط ليست مستحدثة كما ذكر بيان المؤسسة بل عمرها أكثر من 60 سنة.

أما بخصوص رسالة هيئة الرقابة الإدارية التي استند عليها بيان المؤسسة ببطلان إيقاف وزير النفط لرئيس المؤسسة “صنع الله”؛ قال “عون” إن رئيس الهيئة الشرعي وفق قرارات مجلس النواب هو “عبد السلام الحاسي” وليس “سليمان الشنطي”، وما ورد في رسالة الأخير لا يتعدى كونه رأيه الشخصي ولا يستند على قانون، لأن المؤسسة تتبع لوزارة النفط ولها سلطة المتابعة والمراقبة للمؤسسة وشركاتها ويحق للوزير أن يوقف رئيس مجلس إدارة المؤسسة إذا ارتكب تجاوزات وهذا ما حصل.

وأضاف “عون” بأنه تقدم أكثر من مرة بتوصية لرئاسة الوزراء بإقالة رئيس المؤسسة “صنع الله” الذي يعتبر غير شرعي وقرار تكليفه باطل بطلان مطلق، وفق قول الوزير، مؤكدا أن ما قام به “صنع الله” من تجاوزات في حق الوطن وتفريط في ثروة الشعب الليبي بإصداره تعليمات باحتفاظ الشركات الأجنبية بالأتاوات وأموال الشعب الليبي منذ أكتوبر من العام الماضي إلى يومنا هذا، الأمر الذي يجب أن يحاسب عليه بتفريطه بمليارات الدولارات وهي حق الشعب الليبي، كما أنه وافق على بيع حصة شركة “ماراثون” الأمريكية وهو بيع باطل لأنه اعتمد فيه على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي السابق “فائز السراج” رغم كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس الوزراء مجتمعًا، وفق قول الوزير.

كما اتهم الوزير “عون” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بمساعدة “صنع الله” على التجاوزات” مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”التطاول والتعنت والغرور” الذي يصنعه “صنع” الله ما كان له أن يعمله لولا دعم رئيس الوزراء “الدبيبة” الذي الحكومة لا يستجيب لاتخاذ أي قرار ضد “صنع الله”، وفق تعبير الوزير “عون”، واستطرد قائلا بأنه حاول مرارا مقابلة “الدبيبة”، إلا أن الأخير رفض لقاءه إلا في اجتماعات مجلس الوزراء فقط، “وهذه سابقة لم تحدث في كل دول العالم أن لا يستطيع الوزراء الاجتماع برئيسهم” وفق قول “عون”.

وتابع قائلا بأن تجاوزات “صنع الله” لا تقف عند هذا الحد، بل تجاوزها إلى تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة بالمخالفة وسلب اختصاص مجلس إدارة المؤسسة مجتمعًا، ووقع له رئيس الحكومة “الدبيبة” رغم أن الموافقة على تعيين مجال إدارة الشركات هي اختصاص أصيل لوزير النفط، مضيفا بأن “صنع الله” لا يحترم أحدا لا الوزير ولا حتى رئيس الحكومة، بدليل أنه خرق الاتفاق الموقع بينه وبين وزير النفط بحضور رئيس الحكومة بعد يوم واحد فقط، “وعنده عقدة من تطبيق القوانين ولا يريد أحد أن يرأسه ويظن نفسه الضامن الوحيد للدولة الليبية وبرحيله تنعدم البلاد”، بحسب ما قال “عون”.

الوزير أشار إلى أن الإيرادات التي يدّعي “صنع الله” تحقيقها هي عرق المستخدمين في الحقول النفطية والموانئ والمنصات البحرية وغيرها ممن يعملون بقطاع النفط ويشتغلون ليل نهار لإدخال إيرادات لخزينة الدولة الليبية، مؤكدّا أن “صنع الله” لا يقدم أي معلومات للوزارة عن حجم إنتاج النفط وغيره، وحتى الإدارات التي تتبع الوزارة التي من ضمنها إدارة محاسبة الشركات مازال يحجبها إلى الآن عن الوزارة.

واختتم وزير النفط حديثه بالقول بأنه ورغم حجم التجاوزات لرئيس المؤسسة والمراسلات بخصوصها من الوزارة إلا أنه إلى الآن لم تتحرك الجهات الرقابية لوقف ذلك باستثناء ديوان المحاسبة في بعض الحالات التي طالب فيها “صنع الله” بوقف بعض القرارات المخالفة للقانون.