الكاتب: LS

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن المؤسسة ستعطي الأولوية دائما للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي متى امتلكت القدرة الفنية والأسعار التنافسية.

وأكد “صنع الله” على أهمية فتح آفاق الاستثمار وقنوات التعاون ما بين القطاعين العام والخاص بالدولة الليبية، موضحًا بأن مستقبل ليبيا واعد لما تملكه من مؤملات ستمكنها من انعاش اقتصادها والنهوض به في القريب العاجل.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى دور القطاع الخاص في فترة الاكتشافات النفطية الأولى وخلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل وأعمال فنية أخرى تقدم من قبل القطاع الخاص الوطني.

واختتم “صنع الله” حديثه بالقول إن إعطاء الفرصة من جديد للقطاع الخاص هو امتداد لحقبة مشرفة مضت من نجاحات القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز، مؤكدًا بأنه سيدفع نحو استمرار ذلك لتكون الشركات الوطنية داعما للاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاثنين اجتماعا مع الفريق المكلف التابع لتنفيذ الخطة المعتمدة لتوفير السيولة من قبل المصرف وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بكافة المدن اليبية، وذلك للوقوف على إلتزام المصارف بتوفيرها بشكل منتظم للمواطنين، كذلك استعداداً لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022.

حيث أفاد الفريق خلال الاجتماع بأن قيمة الشحنات المرسلة جواً من قِبل مصرف ليبيا المركزي لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بلغت 2 مليار دينار وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار و مناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار. بالاضافة إلى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال عام 2021 .
كما تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف قرابة 7 مليار دينار.

قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” إن سياسة الدعم هي عبارة عن مناخ مناسب للفساد وإهدار أموال البلاد، ويخلق تشوها كبيرًا بالميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن ما صرف من دعم هذا العام وصل حتى نهاية شهر نوفمبر إلى 18 مليار دينار بين محروقات وأنواع أخرى من الدعم.

وأوضح “العكاري” في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الدعم في كل دول العالم يوجه إلى شريحة محدودة من المجتمع فقط وليس للجميع، لكن في ليبيا تتم معاملة أصحاب الملايين الذين لديهم أربع وخمس سيارات مثل معاملة ذوي الدخل المحدود، ولهذا فإنه يجب إصلاح الدعم سواءً كان محروقات أو كهرباء، منوها إلى أن الربح من فساد تهريب المحروقات إلى الخارج يصل إلى 20 ضعف الثمن الأصلي المدعوم من الدولة.

وأشار إلى أن تشوهات سعر الصرف تمت معالجتها وانخفض التربح منه إلى أدنى حد ولم يعد يمثل خطرًا على الدولة، ويجب معالجة تشوهات الدعم بعقلية اقتصادية تضع صالح البلاد نصب أعينها وتبتعد عن التفكير العاطفي، “فالدول لا تبنى إلا من خلال المعالجات المبنية على معايير وأسس سليمة”، وفق قول “العكاري”.

قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” إن الحكومات المتعاقبة في ليبيا بعد تغيير النظام السابق أنفقت أكثر من 500 مليار دينار دون أن تتحقق أي تنمية أو تحسن في مستوى معيشة المواطن، ولا زال المسؤولين في ليبيا يتصارعون على المناصب وكل منهم يتهم الآخر بالجهوية وعدم الوطنية.

وأضاف “الفيتوري” أن المشكلة تكمن في أنه لا أحد من المسؤولين في ليبيا يهتم بالاقتصاد والتنمية المستدامة أو حتى غير المستدامة، فكلما زادت إيرادات النفط زاد معها الإنفاق العام الفاسد، وإذا انخفضت إيرادات النفط يتم السحب من حقوق الأجيال القادمة، ولا أحد الآن يكترث ماذا ستجد الأجيال القادمة من ثروة النفط، فنحن نأكل كل الإيرادات الآن وأحيانا نأكل حتى من المدخرات.

وحذر “الفيتوري” من أن الموارد المالية للنفط التي يتلاعب بها المسؤولين الآن ستنتهي بعد سنوات ولن تدوم، وذلك إما بنفاذ مخزون النفط أو بإيجاد بدائل أفضل من النفط وهذا ما تعول علية البلدان المتقدمة عن طريق استخدام تقنيات جديدة الآن، مشيرا إلى أنه يجب علينا التفكير في المستقبل وكيف ستعيش الأجيال القادمة التي ستلعننا لأنها تعرف أنه كانت عندنا ثروة بددناها لفترة تقارب قرن كامل من الزمن.

وتابع بالقول إنه لو استمرينا على حالنا هذا فإن أحفادنا سيعيشون في نفس مستوى معيشة آبائنا وأجدادنا في نهاية أربعينيات وبداية خمسينيات القرن الماضي عندما كانت ليبيا إحدى أفقر البلدان في العالم، واختتم متسائلا: “متى يستفيق المسؤولين لذلك ويدركوا ضرورة تصحيح هذا الوضع قبل فوات الأوان؟”.

هاجم المرشح للرئاسة ووزير الداخلية السابق “فتحي باشاغا” بشدة السفارة البريطانية، متهمًا بريطانيا بدعم أكبر مؤسسة مالية في البلاد أفقرت الليبيين في إشارة منه لـ “مصرف ليبيا المركزي”، كما تدافع الآن عن حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بأنها “صنتها” وصلت عدة دول عربية وأوروبية.

وتساءل “باشاغا” قائلا: “لماذا تدعم الحكومة البريطانية أكبر مؤسسة مالية في ليبيا، والسفير البريطاني السابق يعمل بهذه المؤسسة التي خرجت عن اتجاهها، وهي مسؤولة عن فقر الليبيين وأوصلت مليونًا ونصف المليون ليبي إلى خط الفقر وقلبت موازين القوة الشرائية للدينار الليبي، والآن تدافع عن حكومة صنّتها وصلت لأوروبا والأردن وقطر والإمارات والمغرب من الفساد المستشري والذي سيؤدي بالدولة الليبية إلى الإفلاس؟”.

وأضاف بالقول: “نحن نريد إجابة من الحكومة البريطانية عن سبب هذا الدعم ولماذا هذه الدولة تفعّل لديها أفضل معايير مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تدعم الفساد عندنا، مؤكدًا بأنه وبهذا الشكل من المستحيل التعامل مع هذه الدولة وأنه شخصيا سيقاطع السفارة البريطانية ولم يتحدث مع سفيرة المملكة المتحدة.

وكانت السفارة البريطانية قد خرجت ببيان أمس الجمعة أكدت فيه أن بريطانيا ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ‎ليبيا إلى ‎الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر ديسمبر الجاري والتي بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 882.5 مليون دولار أي ما يعادل قرابة 4 مليارات دينار.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات خلال الثلاثة أسابيع الأولى من هذا الشهر وتحديدًا خلال الفترة من 2 إلى 22 ديسمبر الجاري بقيمة إجمالية بلغت بالدولار حوالي 667 مليونًا، فيما ناهز إجمالي الاعتمادات المفتوحة باليورو 185 مليوناً، إضافة إلى اعتمادات بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني، وأخرى بالدينار التونسي بقيمة تجاوزت 10 ملايين دينار تونسي.

قال عضو اللجنة المشتركة المشكلة من المصرف المركزي لتعديل ومتابعة سعر الصرف “مصباح العكاري” إن قرار تعديل سعر الصرف التي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي قبل قرابة العام هو أفضل قرار اتخذه المصرف المركزي بعد سنة 2011.

وأوضح “العكاري” أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لم يتدخل في تحديد سعر الصرف (4.48 دينار للدولار الواحد) على الإطلاق، على عكس ما يتداوله بعض المحللين الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي هي من حدد السعر الجديد وتم عرضه على مجلس إدارة المصرف المركزي مكتمل النصاب والذي أقرّ ما أوصت به لجنة سعر الصرف.

وأضاف “العكاري” أنه وبصفته أحد أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل سعر الصرف يعتبر هذا القرار هو أفضل قرار اتخذه المصرف المركزي بعد سنة 2011، نتيجة لما مرت به البلاد من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية.

أكد الخبير القانوني “طه بعرة” بأن بيان المفوضية العليا للانتخابات الصادر اليوم بشأن تأجيل موعد الاختراع واقتراحه يوم 24 يناير فيه خلط، مؤكدًا بأن مجلسَ النُواب غير ملزم بالتقيد بموعد 24 يناير لإجراء الانتخابات.

وأوضح “بعرة” في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه ووفقاً لقانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، فإن تأجيل موعد الإقتراع يخضع لحالتين لا ثالث لهما، وهما: تعذُر إجراء عمليةِ الاقتراع في مركز واحد أو أكثر نتيجة ظرف قاهر بشكل يؤثر مباشرة في النتيجةِ النهائية، أو تعذُر إجراء الاقتراع في كاملِ البلاد، أي فِي جميع المراكز الانتخابية لظروف قاهرة.

وأضاف أنه في حال تعذُر إجراء عمليةِ الاقتراع في مركز واحد أو أكثر نتيجة ظرف قاهر يكون من حق المفوضية تأجيل موعد الاقتراع، ومن واجب مجلس النواب تحديد الموعد الحتمي خلال 30 يوماً من إعلان المفوضية، وهذه الحالة لم تتوفر لأن المفوضية اقترحت التأجيل قبل بلوغ موعد 24 ديسمبر والعائق قد طال جميع المراكز الانتخابية وليس بعضها.

وتابع قائلا إن الحالة القائمة حاليا هي تعذُر إجراء الاقتراع في كاملِ البلاد، أي فِي جميع المراكز الانتخابية لظروف قاهرة، ويكون واجب على المُفوضية التنسيق مع مجلسِ النُواب لتحديد موعد اقتراع جديد مفتـوح المدة دون تقيد بميعاد الـ 30 يوماً، لذا فإن بيان المفوضية قد خلط بين الحالتيْن وأشار إلى ميعاد الـ 30 يوماً دون مقتضى، كما أشار إلى التنسيق دون محتوى.

واختتم “طه بعرة” منشوره بالقول إنه ووفقاً لصحيح القانون فإن مجلسَ النُواب يكون غير مقيدٍ بميعاد 24 يناير للردِ على مُقترح المُفوضية، كما أنه على المفوضية ومجلس النواب التنسيق فيما بينهما على ميعادٍ جديد قد يكون بعد شهر أو سنة أو مائة عام.

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأربعاء أن مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء بالحكومة شكل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسندت لها مهام طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ” قد قال في كلمة له خلال ندوة أمس الثلاثاء بأن الحكومة وافقت منذ شهر يونيو الماضي على خطة وزارة التربية والتعليم لاستجلاب الكتب المدرسية وقامت بتسييل مبلغ 190 مليون دينار لتوفير الكتب، إلا أنها فوجئت بعدم توفير الكتب ووجود المبلغ في حساب وزير التعليم “موسى المقريف”، وفق قوله.

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا اليوم الأربعاء لتوضيح أسباب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر الجاري، مقترحةً أن يكون الموعد الجديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يناير القادم.

وأوضحت المفوضية بأنها لم تتمكن من الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومن ثم عدم قدرتها على الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر موعدا للانتخابات رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في هذا التاريخ، وأرجعت ذلك لما وصفته بـ “حالة القوة القاهرة” التي أوقفت العملية في مرحلة الطعون بسبب قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، والتداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية.

وأضافت المفوضية في بيانها بأن قصور التشريعات الانتخابية انعكس سلبا على حقها في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من التشكيك وعدم اليقين في تلك القرارات، وأفضت إلى عدم التمكن من إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أنها ووفقا لقانون الانتخاب تقترح موعد 24 يناير ليكون يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة “حالة القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية؛ فقد أكدت المفوضية بأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين الذين بلغ عددهم 5385 مترشح قد قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنها ستصدر قرارها بالإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين لمجلس النواب للبدء بعدها في مرحلة الطعون.