أكد مدير مكتب الإعلام بمكتب النائب العام “عبد المنعم الهوني” اليوم الاثنين في تصريح لقناة تبادل الإفراج عن وزيرة الثقافة “مبروكة توغي” بعض صدور آمر حبس في حقها، بعد أن وجه لها تهم تخص صرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير مستندات رسمية لغرض تعقيد إجراءات المراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
فيما أشار “الهوني” ضمن تصريحه إلى حبس وزير الداخلية الأسبق “الصديق عبد الكريم” لاتهامه في قضايا فساد.
قال مساعد المدير العام لمصرف الوحدة “أنس علي” اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل إن اجتماعه اليوم مع المركزي هو حوصلة لما تم تنفيذه وتطبيقه خلال السنة الماضية 2021، ومناقشة الصعوبات التي واجهت القطاع المصرفي، والحلول المطلوبة من المصارف بالتعاون مع المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مصرف الوحدة قد واجه مجموعة من الصعوبات خلال السنة المالية المنتهية، ولكن بفضل الإدارة العليا والمدير العام ومجلس الإدارة وبالتعاون مع المصرف المركزي تغلبنا على جل المشاكل، إلا أن مشكلة المقاصة ظلت قائمة بين مصرفي بنغازي وطرابلس، ولكن ليس بالحجم الكبير.
وأضاف مساعد المدير العام أن المصرف يعزم على إصدار خدمات الكترونية جديدة بالتنسيق مع شركة معاملات سواء على المنصة الالكترونية او عن طريق بعض الشركات الداعمة وتطير بعض الأنظمة بما في ذلك الصرافات الآلية، مضيفا إلى أن هناك خدمات آخرى تخص المرابحة والتمويل الإسلامي.
كشف مدير مصرف شمال أفريقيا “علي ميلاد” حصريا لقناة تبادل أن المصرف سيشرع هذه السنة في نظام الدفع الالكتروني، ووضع ثقافة تقليل الطلب على السيولة وتبديلها بالخدمات الالكترونية بالبطاقات وتطبيقات عن طريق الهاتف النقال.
وأضاف “ميلاد” ضمن تصريحه اليوم الاثنين أن اجتماعه اليوم مع المركزي قد ناقش أهم النقاط الرئيسية، وهي التوسع في المقاصة والبنية التحتية من المعلومات، تحسين خدمات العملاء، تحسين المظهر العام للبنوك وهوية المصارف، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي وضع خمس مشاريع تجارية مهمة إذا نفذت ستعمل نقلة كبيرة في القطاع المصرفي الليبي، ونحن في صدد تنفيذها، لخدمة الاقنصاد الليبي.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس السبت بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام سينخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا بسبب المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقلي “السماح والظهرة” ومنها إلى ميناء السدرة النفطي.
وأضافت المؤسسة في بيانها بأن شركة الواحة أنهت جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء المقبل لمدة أسبوع، الأمر الي ينتج عنه فقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرص بيعية تتجاوز 107 مليون دولار، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة ستعمل على التقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع لمعاودة الإنتاج في أسرع وقت ممكن
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قد أكد في أكثر من مناسبة على أن البنية التحتية في قطاع النفط أضحت في وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم لكثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية، وذلك بسبب تبعات الإغلاقات غير القانونية وغياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة والتي من شأنها ضمان المحافظة على سلامة أصول قطاع النفط الوطني.
جدد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” تأكيده في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” على ضرورة تصحيح المخالفات التي شابت قرارات إعادة تشكيل عدد من مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح “المسلاتي” بأن ديوان المحاسبة درس الأسانيد والحجج التي استند عليها “صنع الله” لإثبات مشروعية قراراته المتعلقة بإعادة تشكيل عدد من مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتبين له عدم دقة الأسس التي تضمنتها تلك الحجج من الناحية القانونية، ومجانبتها لقواعد السليم للنصوص.
وأكد رئيس الديوان على أن قرارات مجلس إدارة المؤسسة تحكمها ضوابط وإجراءات تقتضي التقيد بها وعدم تجاوزها، لذا فإن عدم اعتراض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على قرارات رئيس المجلس لا يعني بالضرورة مشروعية تلك القرارات التي ينبغي أن يتخذها مجلس الإدارة بصفته جمعية عمومية لتلك الشركات في اجتماع رسمي.
كما أشار رئيس الديوان إلى أن اعتماد رئيس الوزراء لتلك القرارات أيضا مخالف لصريح القانون الذي نص على اختصاص مجلس الوزراء بذلك، منوها إلى أن استشهاد “صنع الله” بفتوى إدارة القانون أيضا كان في غير محله، ومؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلك القرارات.
طلب النائب العام المستشار “الصدّيق الصور” من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” توضيح أسباب إضافة 4 مليون دينار لمخصصات هيئة مكافحة الفساد وتحويل مبالغ مالية للمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة الذي يعمل به شقيقه “كمال المبروك”.
وجاء خطاب النائب العام إلى وزير المالية بعد بلاغ مقدم من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف بشأن المخالفات والتجاوزات المالية المرتكبة من قبل القائمين على أعمال وزارة المالية بتحويل أموال لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة خارج بنود الميزانية، إضرارًا بالمال العام.
وطلب النائب العام في خطابه وزير المالية توضيح مبررات إضافة أكثر من مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مخصصات الربع الرابع من الباب الأول خارج بند المرتبات، وكذلك إضافة مبلغ تجاوز 3 ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية.
كما طلب المستشار من الوزير “خالد المبروك” بيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وما إذا كان هذا الإجراء تم وفق لائحة الميزانية مع مطابقة الأرقام الوطنية للعاملين بالمركز الذين من بينهم شقيق الوزير “كمال المبروك” لتفادي الازدواج الوظيفي.
وشدد النائب العام على ضرورة التزام المسؤولين بوزارة المالية بالامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين أعضائها من القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصاتهم وفقا للتشريعات النافذة.
يُشار إلى أن وزير المالية “خالد المبروك” سافر خارج البلاد في إجازة نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكلف رئيس مجلس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” وزير المواصلات “محمد الشهوبي” بتسيير مهام وزارة المالية إلى حين عودة الوزير “خالد المبروك” إلى عمله.
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلقاء القبض على مجموعة مسلحة تدّعي تبعيتها لجهاز الردع وقامت باختطاف وتهديد مسؤولين بمصرف الجمهورية.
وقال جهاز الردع في منشور له مساء الجمعة إنه باشر بناءً على أوامر المستشار النائب العام بالعمل إزاء الوقائع التي تضمنتها الشكوى المقدمة من مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية وما تعرض له من خطف واختفاء من قبل مسلحين مجهولين يدّعون تبعيتهم لجهاز الردع لمدة سبعة أيام وتهديده بالقتل في حال عدم تركه لمنصبه في مدة أقصاها عشرة أيام، وكذلك تهديد مدير إدارة المراجعة بالمصرف وبعض الموظفين برسائل نصية من أرقام مجهولة، إضافة إلى تهديد رئيس وحدة المعلومات المالية التابع لمصرف ليبيا المركزي.
وأضاف أنه وبعد العمل الميداني في جمع المعلومات وتحديد المكان الذي اقتيد إليه المجني عليه وكشف هوية المجموعة التي قامت بعملية الخطف والتهديد وإلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الذي بدوره اعترف بتفاصيل عملية الخطف ومكان الواقعة التي تمت مداهمته من قِبَل أفراد الجهاز وإلقاء القبض على باقي المجموعة وقفل المكان، محذرًا كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال من أنه لن يتهاون في متابعة كل المجرمين وردعهم.
كشف مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “الأزهر كشير” بأن رصيد حساب الإيراد العام بات لا يكفي لتغطية وتنفيذ أذونات التمويل المحالة من إدارة الميزانية بالوزارة على مختلف الأبواب بما فيها بند المرتبات.
وأكد “كشير” في رسالة مجاهةٍ لوزير المالية “خالد المبروك” أن حساب الإيراد العام بات رصيده لا يتجاوز مبلغ قرابة 545 مليون دينار فقط، وهو لا يكفي لتغطية باب المرتبات وباقي أبواب الميزانية، مطالبًا الوزير بتحويل مبلغ 9 مليار دينار من حساب الإيرادات النفطية لتنفيذ أذونات التمويل الواردة من إدارة الميزانية.
وفي سياق متصل كان نائب مدير إدارة العمليات المصرفية بممصرف ليبيا المركزي “أشرف أبوراس” قد طالب في وقت سابق وزارة المالية بالتقيد بتاريخ 23 ديسمبر باعتباره آخر موعد لتسليم أذونات الصرف الصادرة من الوزارة بجميع أبوابها بما فيها مرتبات نوفمبر وديسمبر، واتخاذ الإجراءات لإحالة الأذونات في الموعد المحدد.
ورغم ذلك لم تلتزم وزارة المالية بإحالة أذونات الصرف في الوقت المطلوب وأعلنت بعد أسبوع كامل تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر فقط، إضافة لمرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج للربع الأخير من هذا العام لإدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، الأمر الذي يجعل أمر صرفها من قبل الأخير في فترة قريبة بات محلّ شك.
أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية “مبروكة توغي عثمان” احتياطيا بتهم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام بأن المستشار النائب العام وجّه باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق لاستجلاء الحقيقة إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بشأن عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم ومنها التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق.
وأضاف بأن وكيل النيابة المحقق أنجز إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية والانتهاء إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف للنيابة صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان الجرائم المشار إليها.
طالب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في شأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص “PPP”، وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.
وأوضح “المسلاتي” بأن تفعيل ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص له أثر كبير في تحريك عجلة التنمية، إلا أن هذا التفعيل شابه تجاوزات للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لنجاح هذا المشروع، منوها إلى ضرورة ضبط إجراءات الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمتمثلة في تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تتطلب تمويلا ضخما ومخاطرها التسويقية مجهولة وتتطلب إدارة خاصة، ودراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإعداد كراسة المواصفات ودراسة الجدوى والأنموذج المالي ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات، وطرح المشروع في عطاء عام، وتحديد الشركة الحكومية أو إنشاء الشركة التي ستقوم بمشاركة القطاع الخلص، وإبرام عقد تنفيذ الشراكة، والمتابعة والرقابة على عقد الشراكة من الجهات المختصة.
كما أوصى رئيس ديوان المحاسبة بضرورة تشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية، إضافة إلى تكليف جسم يكون مسؤولا على المراحل المشار إليها لضمان تعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الدولة وعدم ضياع مقدراتها في حال ممارستها لنشاط الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإلزام الشركة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية لا تستطيع الوفاء بها.
