الكاتب: LS

أطلق مصرف الجمهورية وشركة معاملات للخدمات المالية خدمة “المنصة التجارية” المخصصة لزبائن مصرف الجمهورية، وذلك بعد توقيع العقد بينهما اليوم بمقر الإدارة العامة بمصرف الجمهورية بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية ومدير شركة معاملات ومجموعة من مديري الإدارات والأقسام بالمصرف والشركة.

وأفاد مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “قناة تبادل” بأن هذه المنصة ستمكن زبائن المصرف من الشراء بواسطة البطاقة المحلية من المواقع التجارية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال ومن ثم فإن هذه المنصة ستوفر على المواطنين الوقت والأمان.

وأكد نائب المدير العام لمصرف الجمهورية “نوري أبوفليجة” أن إطلاق خدمة منصة “التجارة الإلكترونية” ستساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي بدلا من النقدي وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المصرف مهتم بتطوير استراتيجياته للرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية بغية مواكبة التطور التقني والسعي الدائم لإرضاء الزبائن والحصول على حصة سوقية أفضل.

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن إجمالي الإنفاق الحكومي للعام 2021 ناهز 86 مليار دينار، في حين تجاوزت الإيرادات النفطية والسيادية مبلغ 105 مليار دينار، أي أن الفائض من الميزانية لهذا العام بلغ قرابة 19 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة بأن الإنفاق الحكومي للعام 2021 لكافة أبواب الميزانية وصل إلى 85 مليارًا و775 مليون دينار، وشمل هذا الإنفاق مبلغ 33 مليار دينار لبند المرتبات، و8 مليارات دينار للميزانية التسييرية، و17 مليار للتنمية، ومبلغ 21 مليار دينار للدعم، إضافة لمبلغ 6 مليار و500 مليون ميزانية الطوارئ.

أما بخصوص الإيرادات فأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية لعام 2021 بلغ أكثر من 105 مليار و632 مليون دينار، حوالي 98% منها من الإيرادات النفطية التي تجاوزت 103 مليار و368 مليون دينار، وتوزعت باقي الإيرادات بقيمة ملياريْن و263 مليون دينار بين الضرائب والجمارك والاتصالات وباقي الإيرادات السيادية.

قال رجل الأعمال “حسني بي” اليوم الاثنين أنه يجب التركيز في هذه السنة على سبع نقاط مهمة، وهي الغاء الدعم ومنح البديل نقدا للجميع لمدة سنتان و من ثم يتوقف على الطبقة المقتدرة السنة الثالثة ويعاد التنظيم كليا السنة الرابعة.

وأشار “بي” إلى ضرورة تفعيل المقاصة بين المركزي وفروعه ودمج أرصدة المصارف التجارية وفروعها شرقا وغربا وجنوبا، إضافة لتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية 23/2010 على الجميع وبدون تمييز حسب للقانون.

وأضاف “رجل الأعمال” أيضا يجب التوقف عن تخصيص أي ميزانيات لأي شركات عامة او خاصة بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الكهرباء، على أن يمنح للمؤسسة 15 دولار للبرميل وعلى الا يتعدى 20% من إيرادات بيع النفط ( بدلا عن الموازنات) و للمؤسسة حرية التصرف بأموالها، إضافة لتوقف الحكومة تمويل أي أنشطة اقتصادية من خلال موازنات عامة.

فيما أكد “بي” العمل هذه السنة على فتح السجل العقاري الكترونيا ورقميا وتفعيل التخطيط العمراني مع احتواء اكبر قدر من العشوائيات.