أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لقناة “تبادل” استئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وشحن بطاقة 10 آلاف دولار للمصارف التجارية.
وكشف المصدر المسؤول بالمركزي أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم استئناف بيع النقد الأجنبي إلى جانب شحن بطاقة 10 آلاف دولار.
كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لقناة تبادل عن وصول شحنة سيولة نقدية لمدينة سبها تقدر 60 مليون دينار.
وأفاد فريق السيولة في تصريحه للقناة أن هذه الشحنة تأتي لدعم أوصدة قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي وتوزيعها على فروع المصارف لصرف مرتبات شهريْ نوفمبر وديسمبر الماضيين.
أمر وكيل النيابة العامة بحبس وزير الداخلية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة “الصديق عبد الكريم” احتياطياً بتهمة تحصيل أموال عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة في قضية رتبت على الدولة التزامات تجاوزت 1.25 مليار دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة باشر أمس الثلاثاء إجراء استجواب النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية الأسبق “الصديق عبد الكريم كريم” حيال الوقائع التي رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها قرابة مليار و258 مليون دينار، بسبب مخالفة القواعد الناظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لإحدى عشرة شركة إلى مائة وواحد وعشرين تكليف مباشر للشركات ذاتها.
وأضاف بأن إجراء الاستجواب تناول أيضا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة، كما ورد في معرض إجراء الإستجواب إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التى أثبتت صحة واقع تقديمه يد المساعدة لأحد اصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم اعترف ببقية الأدلة القائمة قبله، وكذلك فإن خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية انتهوا إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي تجاوز 230 مليون دينار، وعليه فقد أمر وكيل النيابة العامة المحقق في القضية بحبس المتهم احتياطيًا.
نفى عضو لجنة تعديل سعر الصرف المشكلة من مصرف ليبيا المركزي “عمران الشائبي” الأخبار المتداولة عن اتجاه المصرف المركزي لتخفيض سعر صرف الدولار من “4.48” إلى “3.5” دينار للدولار الواحد.
وقال “الشائبي” في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن لجنة تعديل سعر الصرف لم تجتمع منذ فترة والشائعات بخصوص تخفيض سعر الصرف غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي تغيير لسعر الصرف في الفترة القريبة القادمة في ظل زيادة المرتبات وإقفال الحقول النفطية.
وأضاف بأنه كان من المفترض أن يتم تخفيض سعر الصرف تدريجيا، بحيث يكون في مثل هذا الوقت قريبًا من 3.5 أو حتى أقل، لكن لم يتم تنفيذ الشروط من قبل السياسة المالية بل زادت في الإنفاق، وبند المرتبات فقط لهذا العام وبعد زيادة باقي القطاعات سيكون بين 55 و60 مليار دينار، الأمر الذي أصبح معه التغيير في سعر الصرف مستبعدًا هذه الفترة إلا إذا تغيرت بعض المعطيات للأفضل.
قال رئيس ديوان المحاسبة والمترشح للرئاسة “خالد شكشك” إن ديون وزارة الصحة قد تخطت 1 مليار دينار، وأن هناك شركات قد تقدمت بشكاوى للديوان تطالب بمستحقاتها.
وأضاف “شكشك” اليوم الثلاثاء عبر برنامج “فلوسنا” أن النظام الإداري بوزارة الصحة هو سبب تفشي الفساد فيها، مشيرا إلى أن الوزارة بيها فساد كبير جدًا وليس الصحة فقط بل وحتى الوزارات الآخرى.
“شكشك” وفي تصريحه كشف عن وجود حالات ابتزاز ورشاوى لأشخاص “معروفين”، وذلك عبر تسجيلات صوتية تحصل عليها ديوان المحاسبة وجاري العمل على التحقق منها.
وأفاد رئيس الديوان ضمن تصريحه أنه قد تم بالاتفاق مع وزارتيْ المالية والصحة تخصيص 100 مليون دينار لعلاج مرضى ضمور العضلات من فئة الأطفال.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بأنه لا يحق لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية للدولة، متهما رئيس الديوان بالإنابة “علاء المسلاتي” بأنه جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط.
وأكد “صنع الله” في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صحة قراراته وأنها متوافقة مع القرارات القوانين النافذة، مشيرا إلى أن الترتيبات الوقتية التي تعمل بها المؤسسة جاءت بالتوافق نهاية العام 2020 بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية آنذاك وهي خكومة الوفاق الوطني.
أما بخصوص استثمار المؤسسة الوطنية للنفط للضرائب والإتاوات المستحقة على الشركات الأجنبية وعقود الامتياز؛ فأكد “صنع الله” بأنها جاءت تطبيقًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي، والقاضي باستثمار المؤسسة لتلك الأموال في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية وأهمها مصفاة الجنوب وصيانة البنية التحتية لخطوط شركة الواحة.
واتهم “صنع الله” وكيل ديوان المحاسبة ورئيسه الحالي بالإنابة “علاء الدين المسلاتي” بأنه جزء من حملة ممنهجة تشن على قطاع النفط ويعمل على تعطيل وعرقلة عمل القطاع دون سبب، محمّلا إياه مسؤولية تأخر مشاريع قطاع النفط وما ستتكبده الخزانة العامة من مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة نتيجة سلوكه المنافي للقانون، بحسب بيان رئيس المؤسسة.
وأشار “صنع الله” إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تقبل الزج بها ولا بالقطاع النفطي عصب الاقتصاد الليبي في أتون الصراعات السياسية، وأنها ترفع شعار الحياد من أجل الحفاظ على مصدر دخل كل الليبيين والذود عنه وحماية وسلامة أصوله، وهي على استعداد للتعاون في إطار القانون والقواعد المهنية دون إضرار بعملها.
قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي “سليمان الشحومي” إن الإنفاق الحكومي في العام 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار.
وأشار “الشحومي” إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تقدم اليوم مقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها تستخدم أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة، وكأنها تقول أن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قد أكد أن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 والتي ناهزت 86 مليار دينار، هي أقل ميزانية تم صرفها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الحكومة بأن ميزانيتها للعام 2021 هي أقل ميزانية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تقدر بحوالي 19 مليار دولار، فيما وصلت الميزانية في العام 2020 ما يعادل 29 مليار دولار، ومبلغ 32 مليارًا في عام 2018، و28 مليار دولار في 2017، و33 مليارًا في 2015، وأكثر من 50 مليار دولار في السنوات “من 2012 إلى 2014”.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 والتي ناهزت 86 مليار دينار، هي أقل ميزانية تم صرفها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية في ندوة اقيمت اليوم الثلاثاء بأن ميزانيتها للعام 2021 هي أقل ميزانية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن ميزانية الحكومة للعام 2021 تقدر بحوالي 19 مليار دولار، فيما وصلت الميزانية في العام 2020 ما يعادل 29 مليار دولار، ومبلغ 32 مليارًا في عام 2018، و28 مليار دولار في 2017، و33 مليارًا في 2015، وأكثر من 50 مليار دولار في السنوات “من 2012 إلى 2014”.
وكانت وزارة المالية قد كشفت بأن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 لكافة أبواب الميزانية ناهز 86 مليار دينار، وشملت الميزانية حوالي 33 مليار دينار للمرتبات و8 مليارات دينار للميزانية التسييرية و17 مليار للتنمية ومبلغ 21 مليار دينار للدعم إضافة لمبلغ 6 مليار و500 مليون ميزانية الطوارئ.
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء حصريًا لقناة “تبادل” وصل شحنة سيولة نقدية لمدينة بنغازي قادمة من مطار معيتيقة بقيمة 70.4 مليون دينار.
وأوضح المصدر أن المصرف التجاري الوطني استلم من هذه الشحنة 50 مليون والباقي خصص لفروع مصرف الوحدة، مشيرا إلى أن فريق السيولة يعمل على نقل شحنات إضافية يومية هذا الأسبوع لكافة فروع المصارف.
يذكر أن هذه الشحنة ضمن خطة فريق السيولة مصرف ليبيا المركزي لنقل شحنات سيولة نقدية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.
عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول، لمناقشة وضع آلية عملها.
حيث صرح رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب “فرج عبد المالك”، بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريراً خلال عشرون يوماً من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.
يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب ستتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.