أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة لقناة “تبادل”وصول شحنة سيولة صباح اليوم بقيمة 100 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.
وأفاد فريق السيولة أن إجمالي الشحنات المرسلة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال أسبوع واحد قد بلغ 570 مليون دينار لفروع الجمهورية التجاري والوحدة.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بأنهم في الوزارة يعملون جاهدين لاستكمال البنية التحتية لصرف منحة الزوجة والبنات فوق سنّ الثامنة عشرة، بعد نجاح الوزارة في صرف كافة مستحقات منحة الأولاد تحت 18 سنة للعام 2021.
وأوضحت الوزيرة بأن منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة كانت أقرب فئة للصرف وتمكنت الوزارة مع نهاية العام 2021 من استكمال صرف قيمة منحة الأولاد عن جميع أشهر السنة لكافة مستحقيها، أما باقي الفئات وهي الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة فإن البنية التحتية للبيانات غير جاهزة لصرفها.
“الكيلاني” أكدت أن الوزارة تعمل منذ أشهر على تجهيز البنية التحتية لقواعد البيانات بخصوص فئتيْ الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمعرفة من ليست لديها مرتب من الدولة وتستحق المنحة، وذلك يتطلب تعاون كافة الجهات منها وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي والسجل المدني ومصلحة الجوازات والجنسية.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن المسؤولين بالوزارة يعملون جاهدين لإنجاح المرحلة الثانية من المشروع واستكمال منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، دون أن تحدد موعدًا لصرف المنحة التي تأخرت حتى الآن قرابة عشرة أشهر دون أن يتم صرفها لمستحقيها.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أوضحت بأن الوزارة صرفت العام الماضي مبلغ 4 مليار و255 مليون دينار لتغطية منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن كامل أرباع العام 2021، من القيمة المخصصة من الحكومة لهذا الغرض والمقدرة بحوالي 4 مليار و412 مليون دينار.
حذر الخبير الاقتصادي والنفطي “محمد أحمد الشحاتي” من أن الإنفاق الحكومي في ليبيا يعتبر في مستويات عالية مقارنة بباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن إنفاق الحكومة الليبية وصل لأكثر من ثلثيْ الناتج المحلي الإجمالي وهذا قد يسبب أزمات مالية ونقدية.
وقال “الشحاتي” إن الإنفاق الحكومي يعتبر أحد أهم أركان الاقتصاد الكلي ومحفز رئيسي للنمو الاقتصادي بشرط عدم المغالاة وتقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن وإلا تحول إلى ثقل كبير على الموارد الاقتصادية ليسبب أزمات مالية ونقدية منها التضخم والسيولة وقد يتطور إلى إحداث كساد اقتصادي.
وأوضح بأن ليبيا تنفق حوالي الثلثين من ناتجها المحلي الإجمالي كإنفاق حكومي بنسبة تصل إلى 66.68%، في حين أن النسبة المئوية المعقولة للإنفاق الحكومي تتراوح بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول الدول إبقاء إنفاقها في هذا المدى تلافيا للمشاكل اللاحقة على الإفراط في الإنفاق الحكومي كقتل القطاع الخاص وانخفاض الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الواردات والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وأشار “الشحاتي” إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يتأتى بالإفراط في الإنفاق الحكومي حتى لو كان هناك فائضا ماليا تحقق فقط بالصدفة نتيجة طفرة ارتفاع أسعار النفط، ولكن الإصلاح الاقتصادي يكون بتخطيط الإنفاق الحكومي وفقا للمعايير المقبولة التي تحفز النشاط الاقتصادي.
قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية ” فتح الله الزني” إن الحكومة قد خصصت 1 مليار لتزويج 50 ألف شاب وشابة، وتم إنفاق المليار بشكل كامل في الثالث من أكتوبر للسنة الماضية.
وأضاف “الزني” أن الحكومة قد خصصت 1 مليار آخر كمنحة زواج ل50 ألف شاب وشابة في 25 نوفمبر من ذات السنة، لافتا إلى أن قد عُلق من المبلغ الثاني 25 مليون دينار أي بنسبة 2% خُصص للحالات الاجتماعية الخاصة والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية 98% قد استلمت كل البلديات مخصصاتها في 22 من ديسمبر الماضي.
“الزني” وفي كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد: المرحلة الثالثة من منحة الزواج تقدم لها أكثر من 34 ألف شاب وشابة، متمنا تخصيص مبلغ ثالث من طرف الحكومة في أقرب وقت.
كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس لقناة “تبادل” وصول شحنة جديدة من السيولة النقدية تُقدر ب100 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.
فيما أفاد فريق السيولة أن هذه القيمة مخصصة لفرعيْ التجاري الوطني 60 مليون دينار و40 مليون دينار لمصرف الوحدة، مشيرا إلى أن إجمالي الشحنات المرسلة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال أسبوع واحد وصلت 470 مليون دينار.
حمّل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ديوان المحاسبة مسؤولية الآثار المترتبة عن عدم تسجيل العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لقطاع النفط وإلغاء تلك العقود والمطالبة بتعويضات وتأخر تنفيذ المشاريع الواردة بتلك العقود.
وأشار “صنع الله” في رسالة موجهة لرئيس ديوان المحاسبة إلى أن موقف الديوان وتحذيره لمصلحة الضرائب بعدم تسجيل العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لقطاع النفط إلا بعد إرفاق ما يفيد موافقة الديوان عليها، قد أربك المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بعدما أبرمت عدة عقود بناءً على رأي إدارة القانون.
وأكد رئيس المؤسسة أن تلك العقود المبرمة مع مقاولين محليين ودوليين تضمنت العديد من الالتزامات والتي سيترتب عنها تعويض هؤلاء المقاولين عن كل الخسائر الناجمة عن عدم استكمال هذه العقود أو تأخرها، منوها إلى أن المؤسسة تعلن عدم مسؤوليتها عن النتائج المترتبة على إصرار الديوان على الرقابة المسبقة وعدم احترام رأي إدارة القانون.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بأن قيمة باب الدعم في ميزانية العام 2021 وصلت إلى 20 مليارًا و800 مليون دينار ما يمثل حوالي ربع الميزانية وتحديدًا ما نسبته 24% من الميزانية.
وأوضح “المركزي” أوجه صرف هذه الميزانية والتي شملت دعم المحروقات بقيمة 10 مليارات دينار، و4 مليارات و400 مليون دينار لعلاوة الأبناء، و3 مليارات دينار لدعم الأدوية، وملياريْ دينار لصندوق دعم الزواج، إضافة إلى مبلغ 840 مليون دينار لدعم الكهرباء، و425 مليونا للنظافة العامة، و230 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته، بأن عام 2021 شهد عجزًا في النقد الأجنبي بقيمة 1.6 مليار دولار تمت تغطيته من احتياطي المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي بلغ 22.9 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض 24.5 مليار دولار، أي بوجود عجز بقيمة 1.6 مليار دولار قام المصرف المركزي بتغطيته من احتياطياته.
وأضاف “المركزي” بأنه اضطر لاستخدام احتياطياته للمحافظة على استقرار سعر الصرف، في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات من المؤسسة الوطنية للنفط، والتي إن تم توريدها لتمكن المصرف المركزي من تغطية العجز في النقد الأجنبي.
وبخصوص أوجه إنفاق العملة الأجنبية أوضح “المركزي” بأن 44% من المصروفات ذهبت لتغطية الاعتمادات المستندية والتي وصلت قيمتها إلى 10.7 مليار دولار، و32% منها خصص لبطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 7.8 مليارًا، إضافة إلى مبلغ 192 مليونًا حوالات علاج ودراسة ومغتربين، وثلاثة مليارات خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط، و1.5 مليارًا لوزارة المالية، ومبلغ 1.3 مليار دولار اعتمادات لجهاتٍ عامة.
وأشار إلى أن المبلغ المحول لوزارة المالية خصص لمصروفات القضايا الخارجية، والاشتراكات والمساهمات للدولة، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج، ومرتبات ومصروفات السفارات، وحوالات العلاج والجرحى، أما اعتمادات الجهات العامة فخصصت لتوريد الأدوية والمعدات الطبية، ومستلزمات مشروعات التنمية والشركة العامة للكهرباء، والصحة والتعليم والنهر الصناعي وغيرها من القطاعات.
قال مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بشأن الإيرادات والإنفاق للعام 2021، إن الإيرادات النفطية مثلت ما نسبته 98% من إجمالي الإيرادات الموردة.
وأشار “المركزي” إلى أن هناك إيرادات نفطية وإتاوات مستحقة على الشركات النفطية تقدر بمليارات الدولارات لم تورد إلى حسابات وزارة المالية لدى المصرف المركزي.
وأضاف المصرف المركزي في بيانه بأن الباب الثالث من الميزانية وهو باب التنمية تضمّن تخصيص مبلغ ملياريْ دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء عن حجم الإنفاق الحكومي والإيرادات النفطية والسيادية للدولة خلال العام 2021، موضحا بأن حجم الإنفاق الحكومي بلغ 85.8 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 105.7 مليار دينار، أي بوجود فائض في الميزانية يصل إلى 19.9 مليار دينار.
وأوضح المصرف بأن إيرادات الدولة للعام 2021 بلغت 105.7 مليار دينار، 98% منها من الإيرادات النفطية والتي بلغت 103.4 مليار دينار، وباقي الإيرادات السيادية توزعت بين 799 مليون دينار من الضرائب، و311 مليونًا إيرادات الجمارك، و198 مليونًا من إيرادات الاتصالات، ومبلغ 450 مليون دينار من بيع المحروقات بالسوق المحلي، و494 مليونًا رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى.
أما الإنفاق الحكومي للعام 2021 والذي وصل إلى 85.7 مليار دينار، فكان نصيب الأسد منه لباب المرتبات والتي وصلت إلى 33.1 مليار دينار، يليه باب الدعم الذي خصص له مبلغ 20.8 مليار دينار، وباب التنمية بقيمة 17.4 مليار دينار، والميزانية التسييرية التي قدرت بمبلغ 8 مليارات دينار، وأخيرا الباب الخامس او ميزانية الطوارئ الذي خصص له مبلغ 6.5 مليار دينار.