أكد مدير مشروع منحة أرباب الأسر “سالم السيوي” اليوم الأحد في تصريح لقناة تبادل أن المصارف التجارية قد بدأت اليوم في تنفيذ مخصصات ال-10 ألف دولار من خلال فتح منظومة الأغراض الشخصية المقسمة بين البطاقة والحوالات السريعة وفق سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.
وكان قد صرح مصدر مسؤول بالمصرف المركزي في وقت سابق لقناة تبادل عزم المركزي عن فتح منظومة الأغراض الشخصية للعام الجاري هذا الأسبوع.
أمرت النيابة العامة اليوم الأحد بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق نفع للغير وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين وإحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي.
وقد باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام اليوم إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بالتهم المجهة إليه والمتمثلة في إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضرراً جسيماًَ بالمال العام والمصلحة العامة، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه وبالفراغ من مواجهة المتهم بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات “عبد الهادي الصغير” اليوم الأحد إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيعود لممارسة مهامه وسيقود الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
وأفاد “الصغير” في تصريح لقناة تبادل أن مجلس النواب لن يعقد جلسة رسمية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لن تنعقد الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير الجاري.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شهر يناير 2022 كجولة أولى بعد الاتفاق مع مجلس النواب.
نفى مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح لـ “تبادل” صحة الأخبار التي نشرتها صحيفة بلجيكية وتزعم تحويل المؤسسة الليبية للاستثمار لمبلغ 15 مليار يورو من بلجيكا إلى دول أخرى وبسببها أصدرت السلطات البلجيكية أمر قبض بحق رئيس المؤسسة “علي محمود”، مؤكدًا بأنها أخبار ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح “القريو” بأن السلطات البلجيكية بعد أن فشلت لمرتين متتاليتين في محاولة وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف “يوروكليير” وذلك لتعويض شركات بلجيكية ليس للمؤسسة أي علاقة بها، قامت السلطات البلجيكية بتصعيد الموقف بزيادة الضغط على رئيس المؤسسة والتهديد بالقبض عليه من أجل استخدام أموال المؤسسة في سداد ديون سابقة على الدولة الليبية تطالب بها شركات بلجيكية.
واستهجن “القريو” قيام بعض الصحف المحلية بدعم ما قامت به السلطات البلجيكية اتجاه مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها وتتهمه بالفساد وتقف مع من يحاول السيطرة والاستيلاء على 15 مليار دولار وهي أموال الشعب الليبي وتتهجم على من يدافع عن ثروات الليبيين، متسائلا عن سبب عدم وقوف تلك الصحف مع رئيس المؤسسة “علي محمود” عندما جلب حكم محكمة يمنع تحويل أموال المؤسسة لحسابات وزارة الخزانة البلجيكية، ونجح في إبطال محاولة الأمير البلجيكي لاستخدام الاموال الليبية المجمدة وسداد ديون بلجيكية على الدولة الليبية.
قالت صحيفة “دي تايد” البلجيكية إن قاضي تحقيق في بروكسل ويدعى “ميشيل كلايس” أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” في إطار تحقيقه في قضية تحويل الفوائد على مبلغ 15 مليار يورو من بنك “يوروكلير” البلجيكي إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن قاضي التحقيق يحقق في قضية اختفاء مليارات المؤسسة الليبية للاستثمار المحتجزة في حسابات لدى بنك “يوروكلير” البلجيكي منذ سنوات، مشيرة إلى أنه على الرغم من حظر الأمم المتحدة وتجميد معظم الأصول الليبية بالخارج فإن الحكومة البلجيكية أفرجت عن الفائدة على حوالي 15 مليار يورو وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.
وتابعت الصحيفة البلجيكية بالقول إن قاضي التحقيق “كلايس” استجوب كبار المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية وأرسلوا استبياناً مطولاً إلى “علي محمود” الذي لم يعطِ إجابات مما جعل القاضي يصدر بحقه مذكرة التوقيف الدولية، والتي تجعل بالإمكان اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إذا سافر إلى أوروبا وتسليمه إلى بلجيكا، وفق ما جاء في صحيفة “دي تايد”.
ونقلت الصحيفة البلجيكية عن موقع “أفريكا إنتليجنس” وموقع “تبادل” بأن أول عمل مهم لرئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بعد تكليفه برئاسة الحكومة هو إعادة تعيين “علي محمود” رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد أن تم تحويل مبلغ مليار دولار من الأموال الاستثمارية المتاحة إلى الحكومة، وكذلك السماح لـ “الدبيبة” بتعيين عدد من المقربين منه في الشركات التابعة للمؤسسة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل بضعة أسابيع كان “علي محمود” في نيويورك يدعو في الأمم المتحدة إلى الرفع الجزئي للتجميد المفروض على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، مضيفة بأن هذه ربما كانت آخر رحلة خارجية لرئيس المؤسسة في الوقت الحالي بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية.
قال مدير الفريق الإعلامي بوزارة المالية “عمر بسيسة” اليوم السبت إن وزارة المالية قد أحالت مقترحات جدول توحيد المرتبات إلى مجلس الوزراء، للنظر فيه وعرضه على الحكومة ورئيس الحكومة.
وأضاف “بسيسة” في تصريحه “لتبادل” أن الوزارة قد أحالت المقترحات للحكومة، لإمكانية اعتماده او تقديم الملاحظات عليه ومن ثم إحالته إلى جهة التشريع لسن قانون بشأنه.
قال مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” اليوم السبت إن الشركة تقوم بعملها على أكمل وجه من شفط المياه وتسليك مختنقات مجرى المياه.
وأضاف “كريم” في تصريح لقناة “تبادل” أن الشركة قد خاطبت الشركة العامة للكهرباء بعدم طرح الأحمال حتى يتسنى شركة المياه القيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الشركة تعاني من نقص بعض الآلآت والسيارات وبعض الأداوات.
و”كريم” وفي تصريحه للقناة أفاد بأن الشركة قد قامت اليوم بشفط عدة أماكن، ضمنها منطقة الغرارات، والسراج، والبيفي تاجوراء والسبعة وعين زارة وعدد من الأماكن التي ارتفع فيها منسوب المياه، نتيجة لهطول الأمطار.
ذكر الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” أن هناك عدة تشوهات في الاقتصاد الليبي وتحتاج إلى معالجة حقيقية خلال العام الحالي 2022 والسنوات القادمة.
وأوضح “العكاري” بأن أبرز التشوهات في الاقتصاد الليبي والتي تحتاج غلى معالجة هي موضوع الدعم وضرورة الرفع التدريجي له، وتوحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي، والمراجعة الدورية لسعر الصرف، وتوحيد الأجهزة الرقابية خصوصا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الأدارية، وكذلك الاعتماد الكلي على النفط وكونه مصدر دخل وحيد للبلاد وضرورة تصحيح ذلك بخلق مصادر أخرى للدخل، إضافة إلى معالجة موضوع المرتبات وحجم مدفوعاتها لحوالي 2.8 مليون موظف وضرورة الإسراع في إصدار جدول موحد للمرتبات.
وأشار إلى هناك أمور أخرى وجب معالجتها من بينها اقتصاد الظل الذي يمثل حوالي 60% من حجم الاقتصاد “شركات ومحلات بدون ترخيص”، وكذلك ثقافة المجتمع غير الإنتاجية والاعتماد على وهم “الدولة الغنية”، وتقييد الدولة للقطاع الخاص في الوقت الذي يجب دعمه للدفع بالاقتصاد إلى الأمام من خلال القروض المصرفية والإعفاءات الضريبية والجمركية وتنازل الدولة عن كثير من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” استمرار الوزارة في صرف الزيادات المقررة للمعلمين وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات قطاع التربية والتعليم والتعليم التقني.
وأضاف الوزير بأن أي شخص ضمن القطاع المشمول بالقرار لم يدرج اسمه في الزيادات فإن فعليه أن يراجع المشكلة التي قد تكون متمثلة في عدم إدراج الاسم ضمن الكشوفات المحالة إلى وزارة المالية من وزارة التعليم أو مراقبات التعليم بالمناطق أو أن يكون الاسم مازال قيد الإجراء.
اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة بالمنطقة الشرقية اللواء “خالد المحجوب” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بالوقوف وراء منع صرف مرتبات القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة شرق البلاد.
وقال “المحجوب” إنه ورغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5 إلا أن “الدبيبة” وللشهر الرابع على التوالي يتلكأ ويتحجج ويمنع صرف مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص، على الرغم من أن الحكومة صرفت ما يزيد عن 90 مليار دينار خلال بضعة أشهر منها مبلغ 20 مليار على تنمية “الفساد”، وفق تعبير “المحجوب”.
وأضاف أن هذه الحكومة بدل أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات؛ إذا برئيسها يوقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي أولياء أمورهم أو أبناءهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة.
وأشار “المحجوب” إلى أن قيادة الجيش وجدت نفسها مضطرة للاستدانة لتوفير أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي لمن هم في مواقع الحراسة والحماية بالحقول النفطية وعلى الحدود وفي الصحراء تطارد الإرهاب والمهربين ولمختلف الأماكن التي تقوم بحمايتها وتأمينها، متهما رئيس الحكومة بأنه أصبح أداة تجويع لليبيين ينتظرون مرتباتهم ليسدوا رمق أبناءهم.