أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء في تصريح لقناة تبادل أنه قد وصلت ظهر اليوم شحنة سيولة لمدينة غات بقيمة 20 مليون دينار.
حيث كشف فريق السيولة أن هذه الشحنة قد خصص منها للمصرف التجاري الوطني 10 مليون و مصرف شمال 10 مليون، مؤكدا على استمراره نقل شحنات إضافية لباقي المناطق.
وقال فريق السيولة أن هذه الخطوة تأتي ووفقا للخطة التي سبق و أن أعلن عنها الفريق بمصرف ليبيا المركزي بنقل شحنات إضافية إلى فروع المصارف بمناطق الجنوب الليبي.
كشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال مطلع العام الحالي 2022 وتحديدًا خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، والتي بلغت إجمالي قيمتها حوالي 89 مليون دولار أي ما يعادل قرابة 409 مليون دينار ليبي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي فقد استهل “المركزي” هذا العام بالموافقة على فتح 113 اعتمادًا مستنديًّا لأكثر من 80 شركة ومصنع، وبلغ إجمالي الاعتمادات المفتوحة خلال هذه الفترة بالدولار حوالي 77.5 مليونًا، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة باليورو مبلغ 9.7 مليونًأ، إضافة إلى اعتمادات بقيمة 283 ألف دينار تونسي واعتماد وحيد بالين الياباني بقيمة 18.8 مليونًا.
وخصصت هذه الاعتمادات لتوريد العديد من السلع منها المواد الغذائية والمواشي واللحوم المجمدة والمستلزمات والمعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية والملابس والمواد المنزلية ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار والإطارات والمواد الخام لتشغيل المصانع وخدمات الشركات وغيرها.
اجتمع وزير الصناعة والمعادن “احمد ابوهيسة” اليوم الثلاثاء مع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو”، وذلك في إطار الإعداد للسنة المالية الجديدة والميزانية لسنة 2022.
كما تناول اللقاء جملة من الإجراءات التي ينبغي القيام بها على وجه السرعة لتحديد الميزانية التنموية التي تخص وزارة الصناعة والمعادن.
شددت هيئة الرقابة الإدارية في كتابها الموجه لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على ضرورة إيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة توتال الفرنسية إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة هيس الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة، والبالغة 1667، 8 % والمقدر قيمتها 300 مليون، لصالح شركة توتال وشركة كونوكو فيلبس وفق المذكرات والمكاتبات المقدمة من وزارة النفط والغاز، والتي خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة، والتي أنبثق عنها قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة 2021 ، والتي أبدت عنه أيضا بعض الملاحظات وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية.
وأشارت أنه وأمام هذا الخلاف الحاصل بين وزارة النفط ومجلس الوزراء حيال بيع الحصة المذكورة لصالح شركة توتال من عدمه، ونظرا لما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي خاطبت الهيئة مجلس الوزراء بإيقاف بيع حصة الشركة.
أكد فريق السيولة بالمصرف المركزي اليوم الثلاثاء لقناة تبادل أن قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي سبها يسلم شحنات سيولة بقيمة 123.5 مليون دينار خصص منها 45 مليون لفروع مصرف الجمهورية ومبلغ 75 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني.
فيما أضاف فريق السيولة أنه قد تم تخصيص 3.5 مليون لفرع مصرف الوحدة، مشيرا إلى أن فروع المصارف بالمنطقة ستشرع في توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية، وفي إطار الخطة الموضوعة مع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.
أعلن مصرف الجمهورية لزبائنه اليوم الثلاثاء عن الشروع في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي “بطاقة 10 آلاف دولار” في كافة فروعه وفقا لضوابط مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح مصرف الجمهورية بأن الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على النقد الأجنبي لا تتعدى شهادة الميلاد وصورة من جواز السفر وتعبئة النموذج المخصص لهذا الغرض، بالإضافة للحضور الشخصي وضرورة وجود رصيد كافي يغطي المطلوب شراؤها من العملة الأجنبية وربط رقم هاتف صاحب البطاقة بالرقم الوطني.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء إيقاف الصادرات من ميناء السدرة بسبب سوء الأحوال الجوية بالموانيء النفطية وعدم وجود سعات تخزينية كافية نتيجة عدم تعويض الخزانات التي دمرتها الحروب.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن الموانئ النفطية تشهد هذه الأيام حالة من سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات المتراكية بالميناء، وفي ظل عدم وجود سعات تخزينية كافية فقد ارتفع المخزون بالميناء مما اضطر شركة الواحة للنفط إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بحوالى 50 ألف برميل يوميا، مشيرةً إلى أن استمرار سوء الأحوال الجوية سيؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 ألف برميل يوميا.
وأشارت المؤسسة إلى أن شركتيْ الواحة والبريقة تعانيان من نقص في السعات التخزينية بسبب الدمار التي تعرضت له جرّاء الحروب خلال الأعوام الماضية، ونتيجة شح التمويل الذي نتج عنه فقدان المرونة التخزينية وحمل البلاد أعباء مالية وتكاليف إضافية وأفقد البلاد جزءًا مهمًا من الدخل المضمون بسبب تخفيض الطاقات الإنتاجية إلى حين تحسن الطقس وعودة عمليات شحن الكميات ليتسنى عودة الإنتاج للمعدلات الطبيعية.
بعد الإعلان عن توقف الصادرات في ميناء السدرة حمّلت المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقا في سبيل تمويل قطاع النفط و تسييل الميزانيات اللازمة.
أكد وكيل الملاحة البحرية موانئ الهلال النفطي “أحمد بشير” اليوم الاثنين لقناة تبادل إغلاق موانئ الهلال النفطي بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس البارد الذي تشهده البلاد هذه الأيام.
ونفى “أحمد بشير” أي أخبار أخر متعلقة بإيقاف أي ميناء لأي أسباب أخرى، منوها أن السبب الحقيقي وراء إغلاق الموانئ هو سوء الأحوال الجوية، وغير ذلك هو عاريٍ عن الصحة.
أفادت وكيلة وزارة العدل وعضو لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي “نزيهة عاشور” اليوم الاثنين إن صدور قرار بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” من محكمة بلجيكا هدفه الضغط على ليبيا للاستيلاء على قيمة مالية من أموالها المجمدة.
وكشفت “نزيهة” أن الهدف من صدور أمر القبض هو الضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون لمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذا القرار أخد اتجاه سياسي أكثر من كونه قانوني.
واعتبرت وكيلة وزارة العدل أن لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف “اليوركلير” أمر خطير وتعدي على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
ونوهت عضو اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة متابعة الأحكام الصادرة ضد أموال ليبية بمصرف “اليوركلير” البلجيكي، إلى أن 15 مليار يورو لازالت مجمدة بمصرف “اليوركلير” البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011.
وأضافت نزيهة عاشور، أن الأموال التى حُولت هي الفوائد العائدة على الأصوال المجمدة فقط، البالغ قيمتها 2 مليار و200 مليون يورو، وسُيلت خلال الفترة من 2011 حتى 2018 بناء على موافقة من الحكومة البلجيكية والمثمثلة في وزير الخزانة، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الامن بشأن تجميد الأموال.
وأشارت نزيهة إلى أن صدور قرار جديد من مجلس الأمن في عام 2018، نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم يحوّل أي مبالغ.
ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة المالية المذكرة التوضيحية للموازنة العامة للعام الجاري 2022، مؤكدًا على ضرورة تضمين الميزانية العامة للالتزامات المترتبة على السنوات السابقة.
وتركز الاجتماع على ملف الإيرادات العامة والعديد من الملفات التي ستسهم الموازنة العامة في حلحلة مختنقاتها، بالإضافة إلي رؤية الحكومة في بعض السياسات المالية المترتبة علي الموازنة العامة.
كما ناقش الاجتماع المتغيرات التي طرأت على الباب الأول وتضمين قيم المتغيرات في مشروع الموازنة العامة، واستعرض المعايير التي أعدت علي أساسها تقديرات الميزانية العامة لتوطئتها ومن تم عرضها على اللجنة الوزارية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء.
كما ناقش وزير المالية كذلك ملفيْ المؤسسة الوطنية للنفط وميزانيتها وصندوق الضمان الإجتماعي والفروقات وآلية معالجتها وتضمين زيادة المتقاعدين للموازنة المقترحة.
