الكاتب: LS

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” تعميمًا اليوم الأحد على رؤساء لجان الإدارة لغرف التجارة والصناعة والزراعة أحال فيه تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة “عبدالحميد الدبيبة” بشأن استمرار “محمد الرعيض” رئيسا للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا لوضعها موضع التنفيذ.

وكان “الرعيض” قد أكد أمس السبت لقناة “تبادل” بأن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة أصدر تعليماته لوزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” باستمراره في عمله رئيسًا لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وذلك لإزالة اللغط حول إقامة انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد وهو ما يعتبر مخالف لنصّ القانون، بحسب ما قال “الرعيض”.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” كان قد أشرف مطلع شهر ديسمبر الماضي على إجراء انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والتي شهدت حصول “فتحي الأمين” على غالبية الأصوات، متفوقًا على باقي المرشحين.

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” قرارًا بتخصيص مبلغ 67 مليون و270 ألف دينار لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وبحسب القرار فإن هذا المبلغ سيخصص للبدء في المرحلة الاستعجالية لصيانة وتطوير منفذ رأس اجدير الحدودي مع دولة تونس، على أن يتم خصم القيمة من الباب الخامي بالميزانية وهو باب الطوارئ.

أكد عضو مجلس النواب “محمد الرعيض” لقناة “تبادل” اليوم السبت بأن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أصدر تعليماته لوزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” باستمرار “الرعيض” في عمله رئيسًا لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.

وأضاف الرعيض بأن ذلك جاء لإزالة اللغط حول إقامة انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد وهو ما يعتبر مخالف لنصّ القانون، في إشارة منه إلى وجود مادة في قانون الاتحاد تؤكد على أن رئيس مجلس الاتحاد يعين بقرار من رئاسة الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” قد أشرف مطلع شهر ديسمبر الماضي على إجراء انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والتي شهدت حصول “فتحي الأمين” على غالبية الأصوات، متفوقًا على باقي المرشحين.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن نصف إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي يتم إهداره لتزويد محطات توليد الكهرباء، بينما صادرات البلاد من الغاز لا تتعدى 20% فقط من الإنتاج ويتم تصديرها إلى إيطاليا وهذا سبب تدني قيمة الإيرادات الشهرية من الغاز الطبيعي.

وأوضح “حسني بي” بأن إجمالي ما تنتجه البلاد حاليا من الغاز الطبيعي يتعدى قيمته 5 مليار دولار، تبلغ حصة الشريك الأجنبي “شركة إيني الإيطالية منها حوالي 30% أي ما قيمته 1.5 مليار دولار وتصدرها بالكامل إلى إيطاليا، أما حصة ليبيا وهي ما نسبته 70%.

وأضاف بأن النسبة الأكبر “50%” من إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا يذهب لتزود به محطات الكهرباء “أي أن ما قيمته 2.5 مليار دولار ما يعادل 11.5 مليار دينار سنويا يتم استهلاكها محليا لتوفير الكهرباء”، ولا يتبقى من حصة ليبيا سوى 20% يتم تصديرها لإيطاليا وقيمتها بالكاد تصل إلى مليار دولار سنويا أي حوالي 85 مليون دولار شهريا.

وأشار “حسني بي” إلى أن هذا ما يفسر تدنّي إيرادات الدولة من الغاز الطبيعي، ومثال ذلك ما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا من أن إيرادات شهر نوفمبر من الغاز والمكثفات هي في حدود 92 مليون دينار، وهذا الرقم لا يمثل إلا 20% فقط من إنتاج ليبيا من الغاز.

ذكرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بحسب إحصائيات نشرتها اليوم السبت بأن عدد الباحثين عن عمل المسجلين من الجنسيْن حتى نهاية العام الماضي ناهز 341 ألف باحث وباحثة، منهم قرابة 190 ألف من الذكور وأكثر من 151 ألف من الإناث.

ووفقا للإحصائيات فإن نسبة المؤهلين من الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة وصلت إلى 58%، منهم ما نسبته 14% من إجمالي الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس، و11% من حملة الليسانس، و12% من حملة الدبلوم العالي، وما نسبته 17% من حملة الدبلوم المتوسط، والنسبة الأكبر من الباحثين عن عمل بحسب المؤهل هي لحملة الشهادة الثانوية بنسبة 24%.

وبلغت النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل من المنطقة الغربية بحوالي 147 ألف باحث وباحثة بنسبة 43%، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 86 ألف باحث وباحثة أي بنسبة 25%، والمنطقة الوسطى بحوالي 63 ألف باحث وباحثة بنسبة 19%، أما المنطقة الجنوبية فوصل عدد الباحثين المسجلين منها إلى أكثر من 43 ألفًا بما نسبته 13%.

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن دخول “سيف الإسلام” و”حفتر” ضمن المرشحين للرئاسة هو أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة الانتخابات وعدم إمكانية إجراؤها.

وأوضح “المشري” في تصريحات تلفزيونية بأن طرح “سيف الإسلام” للدخول في الانتخابات لم يكن طرحا جيدا، لأن “سيف الإسلام” لديه حكم قضائي بالإعدام وهذا الحكم مازال ساريا وهو لم يمتثل أمام المحكمة وبالتالي يعتبر فارًّا من العدالة ويجب عليه تسوية هذا الموضوع، بالإضافة لكونه شخصية غير قادرة على لم شمل الليبيين لأن ما عانته عائلته من ثورة 17 فبراير ستجعل منه شخصية انتقامية.

أما بخصوص “حفتر” فقال “المشري” بأن خلفياته القانونية والعسكرية تمنعه من أن يكون مرشحا للدخول لانتخابات الرئاسة كونه حاول الاستيلاء على طرابلس بالقوة وقام بانتهاكات في بنغازي ودرنة والعديد من المدن الليبية، بالإضافة إلى حصوله على جنسية أمريكية، ولذلك فإن الشخصيتين لديهما أسباب سياسية وقانونية تمنعهما من دخول الانتخابات ودخولهما أفسد المشهد الانتخابي.

وأشار “المشري” إلى أن الحل المقترح برأيه يكمن في الاستفتاء على الدستور والذهاب في مسار تخفيف حدة المواجهات العسكرية ومحاولة الوصول لمصالحة على أسس حقيقية تشمل العدالة الانتقالية وجبر الضرر وكذلك إصدار قوانين توافقية بين مجلس النواب ومجلس الدولة لإقامة الانتخابات.

كما نوّه إلى ضرورة تنقية السجل الانتخابي ووجود ضمانات لعدم حدوث تزوير في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات إن حدثت في ديسمبر الماضي لكانت قد شهدت تزويرا كبيرا حيث أن أكثر من 30% من الأصوات كان من الممكن أن يتم تزويرها، وفق قوله.

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الجمهورية فرع الحرشة وأحد أقاربه احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء الفرع.

وأوضح مكتب النائب العام بأن نيابة الزاوية الجزئية باشرت الأحد الماضي إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء فرع مصرف الجمهورية الحرشة بعد أن تكشف لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم أخذت صورتيْ السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم.

وأضاف بأن التحقيقات طالت مدير فرع المصرف بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة وأحد ذوي قرباه من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع، وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس مدير فرع المصرف والمستفيد احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس.

نفى مسؤول بمصرف الجمهورية في تصريح لـ “تبادل” الأنباء المتداولة عن حدوث تفجير مساء اليوم بمصرف الجمهورية فرع القواسم بمدينة غريان، مؤكدًا حدوث اشتباكات بين عائلات بمحيط المصرف دون أن يتعرض المصرف لأي أضرار.

وأوضح المصدر بأن حادثة اشتباك وقعت اليوم بين عائلات بمحيط مصرف الجمهورية فرع القواسم مما أدى إلى إصابة إحدى الطلقات النارية لجدار المصرف لكن دون حدوث أي أضرار بالفرع، مشيرا إلى أن الاشتباك الذي حصل أدى لاندلاع حريق بمحطة وقود ليست بعيدة عن موقع المصرف.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن حدوث تفجير لمصرف الجمهورية فرع القواسم بمدينة غريان وإصابته بقواذف “أر بي جي”، الأمر الذي نفاه المسؤول بالمصرف نفيا قاطعا.

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بأنه تحث مصرف ليبيا المركزي على المُضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعادة توحيد المصرف المركزي، التي تُطبق وتُراعي المعايير والممارسات الدولية من أجل تعزيز الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا.

وأبدت “وليامز” سعادتها بالخطوات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لإطلاق عملية إعادة توحيد المصرف المركزي بشكل رسمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستند على توصيات المراجعة المالية المستقلة للمصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” قد اجتمعا أمس الخميس بالعاصمة التونسية وأكدا على الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي من خلال خارطة من أربعة مراحل.

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الخميس القراريْن رقميْ (2 و3) لسنة 2022 بشأن الانتخابات الرئاسية والذيْن ينصان على تشكيل لجنتيْن لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية ومتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

ونص قرار المفوضية رقم (2) لسنة 2022 على تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف برئاسة “رباب حلب”، وعضوية كل من “آلاء الشيباني” و”صالح عليجة”، وتختص هذه اللجنة بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر من قانون انتخاب الرئيس والخاص بالطعون الانتخابية والاستئناف.

أما قرار المفوضية رقم (3) لسنة 2022 فنصّ على تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية وتتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021، وتقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.