كشف المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الثلاثاء أن جلسة النوب اليوم قد خلُصت بتشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري واحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
كما خلُصت الجلسة أيضا للعمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، إضافة للتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية إتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.
التقى النائب العام الليبي “الصديق الصو” اليوم الثلاثاء ببروكسل نظيره البلجيكي “يوهان دلمول”، وذلك بحضور سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا “أمل الجراري” وأعضاء النيابة “رضا المزوعي” ورئيس قسم التعاون الدولي، و”العجيلي طيطش” مدير مكتب النائب العام و”عمر بن الأمين” رئيس قسم الإعلام بمكتب النائب العام، والمستشارين للشؤون الدولية “أحمد الجهاني وحسن الصغير”.
حيث تم خلال الاجتماع تدارس ومناقشة القضايا العلاقة بين البلدين والنظر بإمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب وتحمي مصالح البلدين بما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.
وتلقى النائب العام الليبي من نظيره البلجيكي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية وأبدى كامل إستعداده للتعاون بين المختصين لانهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.
كما أكد “الصور” من جانبه على أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات الليبية، مشددًا على العناية والاهتمام التي يمنحها مكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال هذه الأموال والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها.
وخلص الاجتماع بالاتفاق بين الجانبين على تعاون بناء ومثمر وإيجابي، وفتح أفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية ووضع كل منهما للأخر بصورة ما لديه من معلومات وبيانات تفيد الطرفين، وتنتج تكاملية تُسرع من الوصول للنتائج المرجوة، كم تم الاتفاق على تبادل الرسائل والمذكرات للسير قدماً في توقيع إتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين.
قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك ” اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس إن هناك ضغط مجتمعي للمطالبة بتوحيد المرتبات هذا الأمر الذي حث الحكومة لاهتمام بهذا الموضوع لتحقيق عدالة اجتماعية فيما بينهم وللإصلاح الاقتصادي والمالي.
لذلك قررت الحكومة إصدار تعليماتها لتشكيل لجنة لدراسة جدول موحد للمرتبات وتم دراسته من قبل المختصين والماليين، مضيفا أن الحكومةى حينما أصدرت قرار توحيد المرتبات قد نظرت لرافهية المواطن ولمواجهة غلاء الأسعار.
وأشار “المبروك” أنه قد وصلتنا بعض الردود والملاحظات بشأن تعديل الجدول وتم أخذها بعين الاعتبار لتحسين جدول المرتبات ومن ثم تم إحالته إلى المجلس الوزراء وتم إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لموافاتنا بأي ملاحظات.
واعتبر وزير المالية أن حكومة الوحدة الوطنية هي أول حكومة تفكر في توحيد جدول المرتبات وتكمنا من إعداده بصورة مرضية، وخلال فترة إعداده كنا على تواصل مع بعض أعضاء مجلس النواب وأبدو ملاحظتهم ولهم دور في بعض الملاحظات وافادونا ببعض المشاريع ماضية كمرجع.
وطالب “المبروك” خلال المؤتمر الصحفي مجلس النواب اعتماد هذا الجدول لتعم العدالة او تسود، كما سيكون لأعضاء مجلس النواب الذين أبدو ملاحظاتهم في هذا الجدول في اقناع مجلس النواب، متمنيا أن يتم اعتماده الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
وأفاد وزير المالية أنه قد تم إعداد ثلاث جداول للتوحيد المرتبات لعرضها على مجلس النواب، تضمن أحدهم زيادة في المرتبات تصل من 50 إلى 55 مليار دينار في سنة 2022،عوضا عن العلاوات والإفراجات التي حدثث المدة الماضية والتي وصلت إلى أكثر من 1 مليون دينار، مبينا أن هذا الجدول سيحقق مساواة بحيث من مرتبه 6000 سينخفض ومن مرتبه أقل سيرتفع.
قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” محاولة يائسة لعودة الانقسام، مؤكدًا بأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.
وأضاف “الدبيبة” في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية بأن الحكومة أنجزت كافة استحقاقاتها المتعلقة بملف الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة، وفق قوله.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن مخرجات الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بالأجسام والمؤسسات، مضيفا بأن أكثر من 2.5 مليون ناخب كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات وليس القفز لمرحلة انتقالية جديدة.
وكان رئيس مجلس النواب قد أكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “الدبيبة” منتهية الولاية في 24 ديسمبر الماضي، وأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وسيتم الاستماع إلى المترشحين يوم الاثنين المقبل، على أن يتم اختيار رئيس حكومة يوم الثلاثاء الذي يليه.
أوضحت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين أن سبب تأخر الطائرة التي أقلّت النواب من مطار معيتيقة إلى طبرق يرجع لأمور فنيّة ولوجستية، نافيةً اتهامات رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” للحكومة بمحاولة تعطيل جلسة مجلس النواب.
وذكرت الوزارة بأنها تتبعت خلفيات حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة برنيق للطيران والتي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق، من خلال مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، وتبيّن أن سبب تأخر الطائرة هي أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة.
وأكدت وزارة المواصلات على أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماع اليوم الاثنين تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.
وضمّ الاجتماع وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية.
وناقش الوزير تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق، كما تناول الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.
كشف المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين أن جلسة النواب قد خلصت إلى أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء القادم الثامن من فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين.
وأضاف أن الجلسة قد خلصت أيضا إلى عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة غدٍ الثلاثاء، ومطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الاثنين القادم، إضافة لمطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
وأشار أيضا لمطالبة النائب العام في التحقيق في منع طائرة السادة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة، ومطالبة لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس الشركة العامة للكهرباء بشأن إنقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعرض الحلول اللأزمة على مجلس النواب، وعرض أسماء النواب الذين تولو مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو عن العمل بالمخالفة للقوانين والاخلال بواجباتهم في جلسة غدٍ الثلاثاء.
قال رئيس لجنة خارطة الطريق “نصر الدين مهنى” اليوم الاثنين إن مصلحة الأحوال المدنية قدمت مشروع مطابقة الأرقام الوطنية لكشف التزوير، والإحصاء يمتد ‘إلى 240 يوم.
وأضاف “مهنى” في جلسة مجلس النواب أن مفوضية الانتخابات حددت مدة التجهيز للانتخابات بـ240 يوما، مشيرا إلى أنه من الناحية الفنية، يمكن أن يستغرق التجهيز للانتخابات 10 أشهر إلى سنة.
وأشار “مهنى” أنه في حال توفير الدعم المطلوب يمكن أن نقصر المدة إلىإلى ستة أشهر، وذلك يحتاج إلى الدعم الأمني لتأمين المفقوضية وصناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع والناخبين، مضيفا إلى أنه لا بد من أن يكون مشروع تحديث البيانات تحت رئاسة الوزراء والمرحلة تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على تأمين الانتخابات.
قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الاثنين خلال جلسة النواب إن المجلس سينظر في الجلسة القادمة في ترشيح الرئيس الجديد للحكومة بعد التحقق من شروط المرشحين لرئاسة الحكومة.
وطالب “عقيلة” خلال كلمته أمام النواب النائب العام والأجهزة الرقابية بفتح تحقيق في واقعة منع النواب من الذهاب إلى طبرق ليلة البارحة، لافتا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة لمدة 6 ساعات كان بفعل فاعل حيث لم يكن هناك أي عوائق فنية.
وأصدر تعليماته بإسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفارات او مؤسسات او مصارف او شركات عامة والمقاطعين الذين ادو اليمين تم قاطعوا المجلس، وذلك لإخلالهم بواجباتهم.
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حاليا حوالي 20% من ميزانيتها، وأن الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الان اذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول.
وأضاف “صنع الله” خلال لقاءه بوزير النفط المكلف “علي العابد” أن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء قد أوضحت عدة مرات بضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء.
وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن دولة الإمارات العربية تنتج ثلاث أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبيرعلى الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية، مضيفا أنه يجب على شركة الكهرباء البدء فورا في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ستوفر 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدل من حرقها.
