الكاتب: LS

وافقت حكومة الوحدة الوطنية على تخصيص مبلغ 40 مليون يورو “ما يعادل 210 مليون دينار”، لصيانة طائرة الخطوط الجوية الأفريقية “إيرباص 5A-ONP” المتواجدة بحظيرة الصيانة في مدينة هامبورغ بألمانيا منذ العام 2016.

وبحسب مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الأفريقية فإن هذه الطائرة كانت ستباع في مزاد علني بسبب تراكم الديون، قبل تدخل مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران وإدارة شركة الخطوط الأفريقية لمحاولة إنقاذها وإرجاعها، والتواصل بشكل مباشر مع وزير المواصلات والحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” رئيس الوزراء الأسبق “علي زيدان” ووزير داخليته بالتورط في قضية سرقة شحنة أموال تقدر قيمتها بمبلغ 53 مليون دينار و12.8 مليون دولار و5 مليون يورو أرسلت من المصرف المركزي إلى مدينة سرت قبل أكثر من ثماني سنوات وتحديدا في الثامن والعشرين من أكتوبر من العام 2013.

وقال “الكبير” في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية إن عدم قيام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بواجبهما كما يجب في هذه القضية جعلنا نعتبرهما جزء من السرقة ومتهميْن في قضية سرقة تلك الأموال بمدينة سرت، ولهذا فإن المصرف المركزي رفع قضية فيهما هما الاثنين وهذه أول مرة تحدث بأن يقوم المصرف المركزي برفع دعوة قضائية على رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ بأنه لا يعقل بأي حال من الأحوال بأن الحادثة تقع يوم 28 أكتوبر ويتم الاستدعاء لمناقشة موضوع السرقة بعد أسبوعين كاملين، وكان الحضور في ذلك الوقت لكل الجهات المعنية بالملف الأمني من رئاسة الأركان إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن ما لفت انتباهه في ذلك اليوم هو وجود ضابط صف لا يتذكر اسمه كان متحمسا وعنده المعلومات عن مكان وجود الشحنة المسروقة وطلب من رئيس الوزراء آنذاك “علي زيدان” أن يُمَكنه من قوة تساعدهم في القبض على تلك المجموعة، إلا أن “علي زيدان” التفت إليه وقال له أنت غير مخول بالقبض، “وهذا أمر لا يعقل أن يكون الضابط من البحث الجنائي ويكون غير مخول بالقبض”.

وتابع قائلا: “حتى القاضي الذي تم انتدابه من اجدابيا للتحقيق في الموضوع تمت الرماية على المقر الذي كان يتواجد فيه بقاذف أر بي جي، ولاحظنا أن المجموعة التي لها علاقة بالسرقة هم أناس نافذون بالدولة حسب اعتقادنا”، بحسب قول “الكبير”.

وأضاف محافظ المصرف المركزي بأنه في شهر ديسمبر وردت معلومة بأنه تم القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في القضية بمنطقة أم الأرانب في الجنوب الليبي وسلموا إلى مركز الأمن الوطني، وعلى الفور اتصل بوزير الداخلية ورد على المكالمة ووعد بأنه خلال ساعات سيبعث بطائرة لإحضار المتهمين الثلاثة إلى العاصمة، لكن وبعد فترة من الانتظار أغلق الوزير هواتفه ولم يتمكن المسؤولين بالمصرف المركزي من الوصول إليه.

وتابع “الكبير” قائلا: “تواصل معنا جماعة من الجنوب وأخبرونا بأن عليهم الكثير من الضغوطات ولا وجود لمعلومات عن الطائرة التي قيل أنها ستأتي لتقلّ المتهمين ووزير الداخلية لم يحرك ساكنا، وفي اليوم الموالي تواصلتُ مع شخص أعرفه من أيام المجلس الوطني الانتقالي وطلبتُ منه المساعدة بإرسال قوة وتولى هو شخصيا قيادة القوة من مرزق إلى أم الأرانب، لكن عند وصوله وجد بأنه تم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة وكذلك المبلغ الذي كان محجوزا!”.

وردًّا على كل تلك الاتهامات صرح رئيس الوزراء الأسبق “علي زيدان” لقناة “الجزيرة” قائلا: “إن هذه الاتهامات باطلة وأنا قمت بكل ما يمكن أن أقوم به في ذلك الوقت، لقد قمنا بواجبنا كاملا دون انتقاص، ووزير الداخلية قام بكل واجباته وأرسلنا قوة بعد العملية لاقتحام المكان الذي تواجدت به المجموعة لكن أعيان المنطقة تدخلوا كما تدخل أعضاء من المؤتمر الوطني العام آنذاك وطلبوا إيقاف العملية حتى لا تسفك الدماء”.

وأضاف بالقول: “لقد جئتُ في أغسطس سنة 2017 إلى العاصمة طرابلس وذهبت لمكتب النائب العام طوعا، واستقبلني رئيس قسم التحقيقات آنذاك الصديق الصور والمحامي العام محمد عبد الوهاب وجلستُ مع المكلف بمهام النائب العام في ذلك الوقت وطلبت منه إذا فيه أي شئ يقتضي تقديم نفسي للعدالة فأنا أمتثل أمامكم، وقال لي حرفيا لا توجد أي دعوة مرفوعة بخصوصك لا من جهة رقابية ولا من جهة تشريعية ولا من طرف خاص ولا من طرف اعتباري”.

واختتم “علي زيدان” حديثه بالقول: “أنا أتحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن يرفع قضية وكلامه مردود عليه وغير صحيح، وكونه عنده خلل في إدارة المصرف المركزي فهذا أمر يخصه، فوزير الداخلية وفر كل الإمكانيات التي طلبت وأنا كان بيني وبين الصديق الكبير تعاون مهني جيد وأستغرب أن يخرج منه هذا الكلام، لكن النائب العام موجود والقضاء موجود فليرفع دعوة لإدخال رئيس الوزراء الأسبق ووزير داخليته السجن، وإلا سيحدث عكس ذلك!”.

قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” إنه يجب الاستفادة من ارتفاع سعر النفط هذه الأيام ووصوله لأكثر من 93 دولار للبرميل واستثماره في الإنشاءات الصناعية والزراعية وتكوين مصادر أخرى للدخل.

وأوضح “العكاري” بأن سعر النفط اليوم أقفل على قرابة 93.44 دولار للبرميل لكن في الدول الريعية التى تعتمد على مصدر واحد للدخل كلما ارتفع هذا الدخل كلما كان ذلك سببا في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الارتفاعات في تكوين مصادر دخل أخرى واستثمار الجزء الأكبر من هذه الإيرادات في الإنشاءات الصناعية والزراعية حتي نتمكن من تقليل فاتورة الواردات الضخمة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن زيادة المرتبات ليصل إجمالي الباب الأول من الميزانية “باب المرتبات” إلى 60 مليار دينار سنويا وفق جدول المرتبات الموحد المقترح من الحكومة لعدد 2.3 مليون موظف حكومي سيترتب عنه ارتفاع للأسعار، متسائلا: لماذا لا يتم تخفيض سعر الصرف وتقوية الدينار لتعود الفائدة على 7 مليون ليبي.

وأضاف قائلا بأن التساؤل المطروح هو مدى تأثير زيادة المرتبات للموظفين الحكوميين على زيادة الأسعار بالنسبة لحوالي مليون ونصف المليون ليبي عاطلين عن العمل، ولماذا لم يقوى الدينار الليبي بنسبة 20% ليصبح سعر الصرف مثلا على “3.65” حتى تعم الفائدة على سبعة ملايين ليبي بدل انهيار قيمة الدينار.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الجمعة تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية الليبية.

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح.

وحمّلت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها ديوان المحاسبة مسؤولية انخفاض الإنتاج بسبب تعطيله تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.

أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” خلال لقاءه اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة مع سفير الإتحاد الأوربي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” بأن مجلس النواب رفضه يرفض الإملاءات الخارجية والتدخل الخارجي، في إشارة منه للضغوطات التي يتعرض لها المجلس لعدم اختيار رئيس حكومة جديد، قائلا “نريد رئيسَ حكومة لكل الليبيين”.

وأضاف “عقيلة صالح” بأن مجلس النواب مستمر في التشاور مع مجلس الدولة في عدد من المسارات أهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة ، مؤكدًا دعمه الكامل للعملية الانتخابية وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” على ضرورة إعطاء نسب للشركات المحلية في العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة.

وشدد “أبوهيسة” على أهمية دعم الصناعات المحلية من خلال إعطاء نسب للشركات المحلية في العقود الإدارية التي تبرمها مؤسسات الدولة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية في ليبيا تنفيذا لهدف عودة الحياة للصناعة في ليبيا الذي اتخذته الوزارة ضمن أهداف حكومة الوحده الوطنية.

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري، لمناقشة خطة المصرف للعام 2022م.

حيث قدم رئيس مجلس إدارة المصرف امحمد غولة تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل التي تُواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

وأكد “الدبيبة” في ختام الاجتماع على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء والتي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في بلادنا والتي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب.