أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر 1_ يناير لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.
كما سيتم بعد إحالة المرتبات للمصرف المركزي استكمال إجراءات الصرف المتبعة وتوزيعها على المصارف التجارية لصرفها للمواطنين.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع الامين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية “محمدي الني” في اجتماع أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل تفعيل عضوية ليبيا بالمجلس وأوجه الدعم المطلوب لتفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة بدولة ليبيا.
وأكد “الحويج” على أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والقطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة ووضع استراتيجية عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، مشددًا على أن دولة ليبيا تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية.
وناقش وزارة الاقتصاد والتجارة مع الامين العام بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خطة المجلس لدعم إعادة إعمار دولة ليبيا وتوجيه الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين نحو دولة ليبيا للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة.
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية مساء الجمعة بنحو 3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، نتيجة تصاعد المخاوف من غزو أوكرانيا من قبل روسيا أكبر منتج للطاقة وازدياد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية.
وبحسب وكالة رويترز فقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بنحو 3.03 دولار مسجلةً 94.44 دولارًا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار ليصل إلى 93.10 دولارًا للبرميل، ليبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر العام 2014.
وأضافت الوكالة بأن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” حذرت اليومين الماضيين من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل كبير هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي، مشيرةً إلى أن السعودية والإمارات يمكن أن تساعدا في تهدئة أسواق النفط المتقلبة إذا ضختا مزيدا من الخام.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي وعضو لجنة تعديل ومتابعة سعر الصرف المشكلة من المصرف المركزي “مصباح العكاري” إن إجمالي الديْن العام والالتزامات على الحكومات الليبية المتعاقبة وصل إلى قرابة 337 مليار دينار.
وأوضح “العكاري” بأن الديْن العام المسجل حاليا يصل 155 مليار دينار وهو ما دفعه مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبلغ حوالي 84 مليار دينار وما دفعه مصرف ليبيا المركزي ببنغازي وهو مبلغ 71 مليار دينار، يضاف إليها حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية في شكل قروض مباشرة للحكومة وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة.
وأضاف بأن هناك التزامات أخرى على الحكومة تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثل القانون الخاص بعلاوة الزوجة والأبناء وإجمالي الالتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار، وديون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لا تقل عن 13 مليار دينار وديون خاصة بمرتبات وعلاوات لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار بذلك يكون حجم الالتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار.
وتابع “العكاري” بالقول أن الديْن العام والالتزامات على الحكومات المتعاقبة المذكورة يضاف إليهم الالتزامات القائمة على عقود البنية التحية التي تم البدء في إنجازها حسب سعر الصرف الجديد تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون إجمالي الالتزامات في حدود 337 مليار دينار ليبي.
وأكد “مصباح العكاري” بأن هذا الرقم ليس مخيفا على الإطلاق، فقط نحتاج إلى آذان تستمع إلى الحل، مشيرا إلى أن طريقة سداد هذه الالتزامات ليس بالأمر الصعب ولكن يحتاج إلى حلول خارج الإطار التقليدي، خصوصا ونحن مقبلين على التعايش مع حكومة جديدة نأمل منها أن تعطي الأولوية إلى حل المشاكل السابقة ولا تبدأ في إنشاء مشاكل جديدة.
“العكاري” أوضح بأن الحل يكمن في تجميع القدرات الفنية والاستماع إلى الحلول العقلانية المبنية على دراسة، وأن تساهم كل شرائح المجتمع في تحمل نتائج الحل والتي سوف تكون في صالح الجميع، وكذلك يجب علينا أن نعي أن كبر حجم الديْن العام كانت له أسباب عديدة وأكبرها تأثيرا هو إغلاق النفط وعدم تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من الأزمة.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” اليوم الجمعة في تعليق له على قرار مجلس النواب اختيار رئيس جديد للحكومة، إلى مواصلة ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.
وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة بشأن ليبيا أكد فيه بأن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب الوضع في ليبيا وأُحيط علماً بالتصويت الذي جرى أمس الخميس في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وكذلك بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى، وتذكير جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أمس الخميس خلال الاجتماع الوزاري للمجلس في دورته الـ(109)، دعوة القطاع الخاص العربي توجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وشارك وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة وأكد في كلمته على أن وجود استراتيجية عربية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية يسهم في تحقيق العوائد المنشودة، مشددا على أهمية العمل بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بطرابلس شهر نوفمبر الماضي تحت شعار “الاستثمار وعودة الحياة”.
يذكر بأن الوفد الليبي المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضم إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الشؤون الخارجية برئاسة الوزراء.
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس أن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم إلا لسلطة منتخبة من الشعب، فهدفنا هو خدمة اللببيين ووقف الحرب.
وقال “الدبيبة” خلال لقاء تلفزيوني أن هناك من حاول الدخول لطرابلس بالقوة فيما مضى والآن نرى محاولة آخرى للدخول لطرابلس بالقوة وبجلباب آخر وأراهن انها بنفس العقلية ونفس الخطوات لا نرغب في الدخول في حرب وأهل طرابلس هم من سيدافعون عليها، ولايمكن أن يكون هناك مجال للتفاهم الا الانتخابات.
وأضاف “الدبيبة” أن رئيس حكومة الاستقرار الوطني “فتحي باشاغا” شخص سياسي ولايمكن أن نحجر رغباته وليتحرك كما يشاء ولكن من يريد أن يدخل البلاد في دموي لايمكن التفاهم معه.
وأشار رئيس الحكومة أن الحكومة ليس بينها وبين مجلس النواب أي خلاف ولكن خلافنا معهم هو في نقطة الانتخابات فهم من خلقو القوة القاهرة واليوم يمددون لأنفسهم سنتين، بينما صلاحيته سنة ونص وهو اليوم يدخل سنته الثامنة.
وكشف “عبدالحميد” أنه حين تسلم السلطة وجدنا الدولة مغشى عليها الحالة الاقتصادية صعبة، حققنا الكثير في هذه الحكومة، مشيرا إلى أنه
من حق كل الليبيين المشاركة في الانتخابات.
وتابع بالقول: رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لديه مشكله معي منذ خسارته في ملتقى جنيف ولم يتقبل الخسارة، مجيبا على ترشحه للرئاسة بأنني لا اختلف على أحد فمثلا “خالد شكشك” مترشح وهو رئيس لديوان المحاسبة كما أن هناك أشخاص كانو قد شغلو مناصب سابقة.
وكشف “الدبيبة” أن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” طلب مني الاقصاء من الانتخابات بالمقابل بقائي في الرئاسة 6 أشهر آخرى، مبينا أنه قد كان الرد عليه أنني سأخرج من الانتخابات حينما يخرج كل المترشحين الذين شغلو مناصب فيما مضى وأني لم أطعن في عقيلة صالح ولا سيف الإسلام القذافي ولا أحد فهذا أمر متروك للشعب.
قال رئيس حكومة الاستقرار الوطني “فتحي باشاغا” اليوم الخميس إن الحكومة القادمة ستكون حكومة للجميع وبالجميع ونمد أيدينا للجميع بدون استثناء، وأن ثقة المجلسيْ النواب والأعلي أمانة في عنقي وسأكون عند حسن الظن، وسنتعارن دائما معهم ولايمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية.
وأضاف “باشاغا” خلال كلمة ألقاها حال عودته من طبرق بعد نجاحه في الحصول على تزكيات من أعضاء مجلس النواب تمكنه من رئاسة أنه لا مكان للحقد او الظلم والكراهية والانتقام، مشيرا إلى أن علاقتنا بجميع الدول ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الآصعدة وعلى الأخص الصعيد الأمني.
كما أشار رئيس حكومة الاستقرار بالشكر لبعثة الأمم المتحدة على جهودها وتطلعه للعمل المشترك الايجابي معها، شاكرا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والذي تحمل مسؤولياته لفترة صعبة وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بالمبادئ الديمقراطية.
أبرم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اتفاقية تفاهم مع رئيس شركة “سوناطراك “الجزائرية “توفيق حكار” تعود بموجبها شركة النفط الجزائرية لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة وتطوير الحقول المكتشفة.
وأكد “صنع الله” على أهمية التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سوناطراك” الجزائرية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعول على خبرة الشركة الجزائرية للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تهيئة وبناء الخزانات، وفتح شراكات جديدة تخدم المصلحة العامة للمؤسستين.
وأضاف بأن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من مجال النفط والغاز وهو ما يعطي فرصًا جيدة للاستثمار، إضافة لأهمية الموقع الجغرافي للبلدين الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا في توفير الغاز.
من جانبه قال رئيس شركة “سوناطراك” الجزائرية إن هذه الزيارة ولقاء المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية؛ تعتبر تمهيدًا لرجوع الشركة لاستكمال التزاماتها التعاقدية في ليبيا، وإتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
صوّت مجلس النواب اليوم الخميس بالإجماع على اختيار “فتحي باشاغا” رئيس جديدًا للحكومة في ليبيا، ووعد خلال كلمته للشعب الليبي تحت قبة البرلمان بتحقيق حكومته لعدد من الأهداف وفق برنامج ومشروعات محددة.
ومن أهم الأهداف التي وعد “باشاغا” بتحقيقها:
– ضرورة ربط الأمن بالعدل والاقتصاد واستيعاب الشباب وتوحيد المؤسسات عموما.
– العدالة في الخدمات وتوزيع الثروات بين كل الليبيين والمعيار نفس السلعة والخدمة والقوة الشرائية للمواطن في العاصمة تكون متاحة للمواطن في الجنوب والشرق والغرب.
– حماية الدولة ومقدراتها من الفساد وتبعا لذلك أكد “باشاغا” بأنه متنازل عن أي حصانة قانونية تعيق تحقيقات السلطة القضائية.
– تحقيق المصالحة الوطنية.
أما مشروع الحكومة الليبية الجديدة برئاسة “باشاغا” فيتمثل في الآتي:
– دعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة وبناء السلم الاجتماعي وتهيئة المناخ العام لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
– تحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها وتعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الدوليين.
– إصلاح المالية العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات السيادية وتهيئة البيئة المطلوبة لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في دخول المواطنين وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
– تنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وضبط المنافذ وتأمين الحدود.
– انتهاج مبدأ اللامركزية الإدارية وإصلاح الهيكل الإداري للدولة وتبني السياسات الهادفة لتحقيق التنمية المكانية لكافة المناطق والمدن وتحسين جودة الحياة للفرد والأسرة.
– رفع كفاءة آداء المؤسسات الحكومية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من أصحاب الخبرات القيادية في مختلف المجالات وتوظيف الطاقات الشابة وتدريبها وتنمية مهاراتها.
– التكامل مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومراجعة القوانين ذات الصلة بالعمل الحكومي وتقديم مشاريع لتعديلها من قبل السلطة التشريعية واستعادة ثقة الليبيين في مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية الإدارية ومبدأ المشاركة لكل المواطنين والمكونات المجتمعية والثقافية والأطياف السياسية.
– انتهاج سياسة الإصلاحات لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة للفئات الهشة وتوفير رعاية صحية عالية الجودة لكافة المواطنين دون استثناء.
– تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وصهر الولاءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن والاعتزاز بالإرث الحضاري وتشجيع الإبداع وفق ثنائية المعاصرة والأصالة.
– تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية التعبير فيما لا يتعارض مع حرية الآخرين ودعم نشاطات ومبادرات المجتمع المدني.
– إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص وتطوير كافة الإجراءات الحكومية.