الكاتب: LS

قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” إن مبادرة رئيس الحكومة لتخصيص الوحدات السكنية ستشمل فقط الوحدات المتوقفة منذ ما يزيد عن عشر سنوات ولم يتم تخصيصها سابقا.

وأوضح “عادل جمعة” خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، أن الحكومة تطمئن المواطنين جميعا بأن الوحدات السكنية المخصصة لهم سابقا ويمتلكون مستندات دالة على ذلك ليست هي المستهدفة بالتوزيع خلال هذه المبادرة.

وأضاف الوزير بأن هيئة التنمية العمرانية قامت منذ ما يزيد عن عشر سنوات بإعداد عدد من المخططات لتوزيعها كقطع أراضي وتوقف العمل بهذا المشروع، مشيرا إلى أن وزارة الشباب عملت بالتنسيق مع الهيئة على تحديد هذه القطع في المدن وإجراءاتها القانونية والفنية.

ناقشت اللجنة العليا للشركات المتعثرة برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل “حسام المزوغي” في اجتماعها الثاني الذي عقد صباح اليوم الأحد بديوان الوزارة بطرابلس سبل إيجاد حلول جدرية للعاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.

واتفق رئيس وأعضاء اللجنة على أن تتولى إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بوزارة العمل حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة وعدد العاملين بها والقيمّ المالية التي دفعت والديون المستحقة؛ ومعالجة أوضاع العاملين ممن وصلوا إلى سنّ التقاعد بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي بعد تسوية أوضاعهم المالية.

كما تم الاتفاق على إيجاد حلول جدرية لتفعيل الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع العام مع الأخد بنتائج أعمال اللجان السابقة، والتأكيد على الإجراء العاجل لدفع مستحقات الشركات المنسحبة قبل بلوغ شهر رمضان وفقا لما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الأول للجنة.

أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري في بيان له اليوم السبت عن التزامه بمبادرة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض، نافيا صحة ما يتم تداوله بشأن إعلان المصرف عن شروط ومتطلبات الاقراض وبدء استلام الملفات من المواطنين.

وأوضح مصرف الادخار بأن اللجان الوزارية المكلفة بهذا الشأن ستباشر عملها اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد لإعداد الملامح الرئيسية للإقراض، مشيرا إلى أن الشروط والمستندات المطلوبة للإقراض سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قد أعلن أمس الجمعة في كلمته بمناسبة احتفالات ثورة فبراير عن إصدار تعليماته لمصرف الادخار ووزارتيْ الشباب والحكم المحلي لوضع آلية لتقديم الملفات للراغبين في الحصول على القروض السكنية.

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الخميس إن الحكومة قد تابعت التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغى أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا، فينعكسَ ذلك على حالة الاستقرار في البلاد.

وأضاف “حمودة” إنّ دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لاجراء انتخابات سريعة في ليبيا.

وأشار إلى أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي، وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت السيدة ويليامز مشرفةً على إنجازه، كان حَرِيًّا بها أن تكونَ أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه، وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا.