أكدت شركة البريقة لتسويق النفط بأن الوقود متوفر في جميع مناطق الجنوب، وأن الشركة ستعمل على رفع إجمالي كمية التزويدات لصالح شركات التوزيع والمحطات التابعة لها لتغطية الزيادة في الاحتياج للمحروقات.
وأوضحت الشركة في بيان لها بأن السعات التخزينية بمستودع سبها النفطي ممتازة بسبب استمرار تدفق عمليات التزويد من مستودع مصراتة النفطي، مؤكدة بأن كل الطلبيات لصالح شركات التوزيع تنفذ وفق إشعارات الاستلام وبمتابعة لجنة ازمة الوقود والجهات المعنية بمنطقة الجنوب لضمان وصول الوقود إلى المحطات.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على رفع إجمالي كمية التزويدات لصالح شركات التوزيع والمحطات التابعة لها لتغطية الزيادة في الاحتياج للمحروقات الذي توفره البريقة مع دخول فصل الشتاء، و بالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود، مضيفة بأنه سيتم تكثيف إرسال الشحنات لمستودع سبها النفطي لتغطية كافة مناطق الجنوب مع ضمان وصولها للمحطات والمواطن بالسعر الرسمي.
كشف مصدر خاص لقناة تبادل اليوم الثلاثاء بأن مصرف ليبيا المركزي يرفض الصرف إلا لميزانية واحدة معتمدة تراعي الترشيد في الإنفاق الاستهلاكي وتراعي مغبة التوسع في الإنفاق العام وعدم استمرار الازدواجية في الإنفاق.
وجاء ذلك حرصاً من المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وحفاظا على قوة الدينار الليبي.
تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الخميس خلال اجتماع مع القائم بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا،”سفن كراوسب”ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآلية إستئناف عمل الشركات الألمانية بالبلاد.
واستعرض “الحويج” استراتيجية الوزارة للتنوع الاقتصادي ومشاركة القطاعات الغير نفطية لزيادة الناتج المحلي والذي يتطلب خلق شراكة اقتصادية حقيقية مع الشركاء التجاريين لدولة ليبيا بالاتحاد الاوروبي والتي من أبرزها جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحث على المشاركة في تنفيذ خطة التنمية والاعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية للطاقة المتجدد والثروة المائية.
ومن جانبه أكد “كراوسب” رغبة المؤسسات الاقتصادية الألمانية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري مع دولة ليبيا، مشيراً أن الشركات الألمانية تعمل على إستئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع المتعاقد عليها ، ومشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع استثمارية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.
كما وجه وزير الاقتصاد “الحويج” إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي التنسيق مع القسم التجاري بالسفارة الألمانية لتنظيم المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني 2024 ، بالعاصمة طرابلس وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين من البلدين بمشاركة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة و مجلس أصحاب الأعمال.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الخميس، خلال اجتماع مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا “جيريمي برنت”، مراحل ومحطات مشروع الشراكة بين الديوان والوكالة الأمريكية للتنمية، ودور الديوان في ممارسة مهامه الرقابية على أكمل وجه، بما يفضي إلى تعزيز العمل الرقابي وفاعليته.
ويذكر أن المشروع يهدف إلى سد الفجوات في القدرات، وفقا لمعايير منظمة الأنتوساي، التي أظهرتها عملية التقييم من خلال إطار القياس المعتمد لتقييم دواوين المحاسبة من قبل المنظمة، ويأتي ضمن مشروع بناء القدرات، في إطار برنامج إدارة المال العام في ليبيا، لبناء القدرات المؤسسية والقدرات التنظيمية بالإضافة إلى التحول الرقمي، وانطلق هذا المشروع في آواخر عام 2021.
قال رئيس مجلس المنافسة والاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الخميس، بإن اذا أعطى مصرف ليبيا المركزي فرصة حقيقية لبيع العملة وخلق نوع من الاستقرار السياسي في إدارة المركزي والثبات، وتسهيل الاجراءات من تحويل الاعتمادات، نتوقع نزول سعر الصرف خلال بداية العام القادم، وأن لم يكن ذلك مستحيل ينزل.
وأوضح “الغويل” بأن الدولار دائماً يتأثر بقدرة المصرف المركزي على توفير الاحتياجات من الدولار، وهذا يحكم فيه المركزي أكثر شيء .
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع وزير العمل والخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” ملاحظات الديوان الواردة في تقريره السنوي حول الوزارتين.
وناقش “شكشك” مع “العابد” ملاحظات الديوان حول أداء الوزارتين فيما يتعلق بتسيير العمل وإدارة مشروعات التنمية والتفتيش العمالي والتدريب، مؤكدا على أهمية تفعيل برامج التنمية وإنجازها في المواعيد المحددة لا سيما في ظل توفر التغطية المالية لها.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة التركيز على التفتيش العمالي، واعتماد الملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الأهداف والوظائف الموضوعة من أجلها، من جهته أشار “العابد” إلى الإجراءات التي اتُّخِذت لمعالجة الملاحظات ولضمان إنجاز المشروعات على أكمل وجه.
قال وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات صحفية بإن هناك مخزونات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، يجب أن نستغلها لإنجاز مشروعات الطاقات البديلة.
وأوضح “عون” بأنه كان مخطط الوصول إلى حجم إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري 2023، ولكننا لم نستطع تحقيق ذلك، ونأمل أن يتم ذلك خلال العام المقبل 2024.
وأضاف “عون” بأنه هناك كثير من الاكتشافات الغازية والنفطية التي لم تُطور بعد، وتم الاتفاق خلال هذا العام مع شركة إيني لتطوير اكتشاف غازي قديم.
وأكد “عون” بأن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة سوناطراك، ولا توجد شركات عربية أخرى.
كما أوضح وزير النفط بأن عام 2024 تخطط مؤسسة النفط لجولة استكشاف، جولة عطاء عام، والتي نسميها “جولة استكشافية”، تشمل مساحات شاسعة من الدولة الليبية، سواء في البر أو البحر، ومن ثم ستكون الفرصة متاحة للشركات العربية والشركات الأجنبية في الوقت نفسه.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لقناة “تبادل” إنه “وبعد أكثر من عشر سنوات من إقفال التداول بسوق الأوراق المالية الليبي، سعدنا بالأمس ببشرى إعادة افتتاح السوق وسماع ناقوس التداول لأسهم الشركات الليبية المدرجة به”.
وأوضح “حسني بي” بأن سوق الأوراق المالية الليبي له خصوصيات مثله مثل أي سوق، حيث يحكمه العرض والطلب المحدد للسعر، ويتم من خلاله استقطاب وتبادل والحصول على المعلومات وتداول الأوراق المالية مثل “الأسهم والسندات و الصكوك وغيرها من الأوراق المالية المسموحة قانونا “.
وتابع قائلا: “من أهم خصائص السوق كونه مركز لـ “بيع وشراء” الأسهم والسندات ومركز تثمين الأسهم من خلال التداول الحر، وهو مصدر تمويل للشركات في حالة رفع رأس المال ومركز طرح “بيع أو شراء أو تبادل” أسهم شركات قائمة، يضاف إلى ذلك كونه مصدر اقتراض من خلال صكوك وسندات بعيدا عن الاقتراض أو التمويل التقليدي المعتاد من خلال المصارف التجارية”.
وأضاف بأن الدور الحيوي للسوق يكمن في قدرة جلب وتوجيه الأموال الراكدة نحو تمويل الاستثمار بالشركات والمشروعات، مشيرا إلى أنه “وحسب نشرات مصرف ليبيا المركزي هناك مخزون نقدي خارج المصارف لا يقل عن 60 مليار دينار، وحسب تقديراتي الخاصة إنه هناك ما لا يقل عن 3 مليار دولار نقدي مخزنة بمنازل الليبيين أي ما يعادل 15 مليار دينار تقريبا، كما يوجد مخزون من الذهب يتعدى المتوفر لدى المصرف المركزي ويقدر بحوالي 200 طن وقيمة 18 مليار دولار ما يعادل حوالي 90 مليار دينار”، أي أن إجمالي الرأسمال السائل وغير الموظف يتعدى 165 مليار دينار “تبحث عن فرص استثمارية للحفاظ على القيمة الشرائية لها” بدلا من تآكلها بسبب التضخم.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن من أهم قواعد نجاح سوق الأوراق المالية “النزاهة والشفافيه والحوكمة الفعالة والمستقلة لضمان حقوق المستثمرين”، لذلك فإن قوة السوق وفعاليته ونموه مبني على ثقة المستثمرين بقواعد الحوكمة والتي تشمل:
1- شفافية السوق: يجب أن يكون لدى المستثمرين والشركات إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول الشركات المُدرجة والصفقات المالية المتمّمة. 2- تنظيم ورقابة: وجود هيئات تنظيمية مستقلة تضمن الامتثال للقوانين والأنظمة المالية، وتفرض العقوبات على المخالفين. 3- حماية حقوق المساهمين: تشمل هذه الحقوق الحصول على معلومات دورية وشفافة حول أداء الشركة وحق التصويت في الجمعيات العامة. 4- مراقبة الأطراف المعنية: يجب أن تكون هناك أطراف مستقلة تقوم بمراقبة أداء الشركات والمؤسسات المالية والتأكد من أنها تلتزم بالمعايير والأنظمة المحددة، وهذا يشمل مراقبة أداء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وضمان أنهم يعملون في مصلحة الشركة والمساهمين. 5- تعزيز الشفافية والنزاهة: يجب على الشركات المُدرجة والمتعاملين في السوق أن يكونوا صادقين ونزيهين في تقديم المعلومات والتعاملات المالية. 6- مراقبة السوق والتداول: وجود أنظمة مراقبة ورقابة فعالة للتحقق من نزاهة التداول ومنع التلاعب.
قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل بوشيحة” خلال تصريح لبرنامج “فلوسنا” بتقديم الإعلامي “أحمد السنوسي” بإن قيمة المحروقات في ليبيا التي يتم توزيعها على المحطات في حدود 4 مليار دولار، واستهلاك الشركة العامة للكهرباء في المتوسط 8 مليار دولار ومايصرف على المحروقات يتطابق مع بند المرتبات، وتتم عملية معالجة ومراقبة ودراسة هذا الإنفاق.
وأوضح “بوشيحة” بأن الدعم للمحروقات يحتاج إلى فترة زمنية ليتم معالجته، وموجودات سيناريوهات يتم النظر في عملية تطبيقهم وأي سيناريو يطبق لن يأثر على المواطن ولا على الطبقة المتوسطة وسيتم التأكيد للحصول على مخصصاتهم سواء كانت كمية أو نقدية أو بالبديل المناسب الذي يعوضهم.
أمر نائب النيابة بمكتب النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي ومدير عام سابق للمصرف ومسؤول فرعه الرئيس لارتكابهم مخالفات مالية جسيمة تسببت في وجود عجز في المصرف بقيمة ملياري دينار.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة بحثت المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة بإحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن 2 مليار دينار وهي مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء.
وأضاف بأن المتهمين تعمدوا إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة ومنحوا 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها، كما تصرفوا في مبلغ 63 مليون دولار و كذلك 4 ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدوا بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي.
وتابع مكتب النائب العام بأن المتهمين أقدموا على التصرف في مبلغ 62 مليون دولار وكذلك 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار ،بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية، فترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار، منها 600 مليون دينار مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة، انتهى إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية.