الكاتب: LS

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بأنها عاكفة بالتنسيق مع رئيس الوزراء بالحكومة والجهات ذات العلاقة على إصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان ووضع آلية لدعم السلع الأساسية.

وأصدر وزير الاقتصاد بالحكومة “محمد الحويج” قرارًا يقضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار عدد من السلع الأساسية وهي الدقيق بـ 280 دينار للقنطار، وزيت الذرة بـ 10 دينارات وزيت عباد الشمس بـ 8 دينارات، والبيض غير المغلف بـ 11 دينار لـ”الطبق 30 بيضة”، والأرز بمبلغ 3.50 دينار، والحليب بنفس السعر، والمكرونة بـ 3 دينارات.

وأشار “الحويج” إلى أن فترة سريان هذا القرارمن تاريخ اليوم وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في الاستمرار بالعمل بالقرار من عدمه حسب الظروف الاقتصادية، مشددا على ضرورة قفل المحلات التجارية التي يثبت مخالفتها للتسعيرة المحددة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر واحد، وفي حال تكرر المخالفة يتم سحب ترخيص المزاولة.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” إنشاء هيئة لتشجيع الأسر المنتجة، واتفقا على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم وتطوير قدراتهم للرفع من الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران أمس الأربعاء بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مصلحة السجل التجاري ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، والذي خصص لمناقشة التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

وتم خلال الاجتماع كذلك دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بحيث تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة والمحتاجة والتواصل مع هذه الشركات لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر و بإشراف الوزارتيْن.

كشف جهاز الأمن الداخلي في منشور له مساء الأربعاء بأنه قد تم الاتفاق على منح علاوة غلاء معيشة بقيمة 300 دينار للفرد الواحد لمدة شهرين، على أن يتم خلالهما استيراد احتياجات السوق المحلي مع مخزون احتياطي استراتيجي عن طريق التجار والموردين وأصحاب المصانع وتسليمها لمخازن وزارة الاقتصاد.

وبحسب جهاز الأمن الداخلي فقد جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من التجار وأصحاب شركات استيراد المواد الغذائية والمصانع ومربي الدواجن وشركات المطاحن والأعلاف، وتم فيه كذلك الاتفاق على أن تقوم الدولة بدعم السلع بنـسبة الزيادة في الأسعار التي تحدث في السوق العالمي، كما ستقوم وزارة الاقتصاد بإصدار تسعيرة السلع الأساسية تراجع شهريا مع تعهد التجار بتخفيض وبيع السلع الأساسية بسعر التكلفة خلال الشهرين.

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في اجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، والصعوبات التي تواجهها.

وأشاد “المنفي” خلال اللقاء بجهود العاملين في المؤسسة، من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم.

كما أكد على أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيداً عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها ملك لكافة الليبيين، مؤكدا بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا.

من جهته بين رئيس المؤسسة ضمن الاجتماع ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع مسؤول بصندوق النقد الدولي العمل والشراكة بين “المركزي” والصندوق الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، على تعزيز جهود التواصل و دعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى لتقييم بعض السياسات المالية و التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وبحسب مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي فقد أثنى خبراء صندوق النقد الدولي على الدور المحوري الذي لعبه المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في اجتماع اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وعدد من الوزراء الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022.

وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزراء بطرابلس وحضره وزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، لمتابعة الخطة التطويرية للمؤسسة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي وتحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.

وأكد “الدبيبة” على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط من خلال اعتماد الخطة التقديرية السنوية وتوفير الموارد المالية اللازمة لها، في حين أشار “الكبير” إلى أن الاهتمام بإنتاج النفط الليبي أصبح ضرورة ملحة ، مبديا استعداد المصرف المركزي لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط.

أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير.

وبحث “المنفي” مع وزير المالية العديد من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة والأوضاع المالية في البلاد، كما تابع آخر الإجراءات التي تم تنفيذها بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في مختلف المدن الليبية واستعراض الميزانية المخصصة لها.

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” تعليماته للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة بحل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع مؤسسة النفط ببنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذه التعليمات جاءت بعد تواصل بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبى” والذي لعب دورًا بارزًا في حل هذه المشكلة، بحسب ما جاء في منشور المؤسسة.