ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” في اجتماع اليوم الاثنين بديوان المجلس بطرابلس، الجهود التي تقوم بها المؤسسة للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج والتحديات التي تواجهها.
وأوضح رئيس مؤسسة الاستثمار لـ”المنفي” ما تعرضت له أصول المؤسسة من حجوزات في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول، مؤكدًا بأن المؤسسة تبذل كل الجهود للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج.
من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي على استقلالية المؤسسة وضرورة النأي بها عن التجاذبات السياسية وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، مشددًا على ضرورة عدم المساس بأصولها والعمل على دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.
أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من التجاذبات السياسية.
وشددت “وليامز” على أن هذه المؤسسات السيادية هي ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، مؤكدةً على ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا.
من جانبه أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بأن الولايات المتحدة تدعم بشدّة استقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين، بدورها شددت السفيرة البريطانية “كارولين هرندل” على ضرورة الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية الليبية.
ناقش رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في اجتماع اليوم الأحد مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك”، الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط والمشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.
وبحث “الدبيبة وشكشك” خلال الاجتماع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي من خلالها سيتم معالجة الالتزمات القائمة والبرامج التنموية التي ستساعد على رفع الإنتاج والمحافظة عليه، كما تناول الاجتماع المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء والحلول المقترحة للتخفيف من أزمة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف القادم.
قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بأن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء في مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين على تشكيل آلية لإدارة موارد النفط في ليبيا إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل.
وأضاف “نورلاند” في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية بأن الآلية المقترحة تنص على توجيه عائدات النفط فقط للمرتبات والدعم وإنتاج النفط وتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية في إطار من الشفافية، مشيراً إلى أن الأطراف الليبية هي التي ستقرر ما إذا كانت هذه الآلية سيتم تطبيقها أم لا.
وحول موقف الولايات المتحدة من إغلاق حقول النفط في ليبيا لأسباب سياسية؛ قال “نورلاند” إن الوقت غير مناسب إطلاقًا لعرقلة إنتاج النفط في ليبيا في الوقت الذي يمكن للبلاد فيها تلبية الطلب العالمي المتزايد والاستفادة من ارتفاع الأسعار، محذرًا من أن الوضع السياسي يزيد من المخاطر بخصوص سعي الأطراف السياسية المتنافسة للسيطرة على عائدات النفط.
وأشار السفير الأمريكي إلى أن أكبر مخاوفه بخصوص موضوع الخلاف الحالي على رئاسة الوزراء بين “الدبيبة وباشاغا” هي أن يؤدي هذا الخلاف إلى إبعاد الشعب الليبي عن الانتخابات، داعيًا الطرفين إلى الحوار والتفاوض لإيجاد حل سلمي لهذا المأزق، كما نوّه إلى أنهم اقترحوا أن تستضيف إحدى الدول الشركاء مثل تركيا هذه المفاوضات، مؤكدًا أن واشنطن تدعم هذه الجهود بشدة.
كما تطرق “نورلاند” إلى الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الوضع في ليبيا قائلا إن “الاحتلال الروسي لأوكرانيا له انعكاس كبير للدور التخريبي الذي تلعبه قوات فاغنر في ليبيا ومنطقة الساحل”، مضيفا بأن “الروس حاولوا إسقاط الحكومة في طرابلس وتدخلوا في الانتخابات التي كان من المخطط إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي”.
قال رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بأن حكومته تدرس كيفية دعم المؤسسة الوطنية للنفط وخطتها لتطوير الإنتاج، خصوصا في ظل الأزمة العالمية التي تعد فرصة كبيرة لليبيا لزيادة الصادرات من النفط والغاز.
وأضاف “باشاغا” في تصريحات لتلفزيون الوسط بأنه لا يرى أي داعٍ لوجود وزارة للنفط والتي قد تزيد الإرباك، وأنه من الأفضل إيلاء الأمر للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا بأن حكومته ستركز في الفترة الحالية على دعم المؤسسة بتخصيص ميزانية كبيرة جدًا، حسب قوله.
تحدث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة أزمة غلاء الأسعار سواءً على الأمد القصير أو المتوسط، والتي من بينها صرف علاوة بقيمة 600 دينار لكل فرد مقسمة على شهرين تصرف قبل عيد الفطر.
وأوضح “الحويج” في تصريحات تلفزيونية أنه من بين الإجراءات الآن التي يدرسها مجلس الوزراء إقرار علاوة غلاء المعيشة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها كافة دول العالم والتي مست من خطر الأمن الغذائي، وذلك من خلال صرف علاوة بقيمة 300 دينار للفرد الواحد تصرف مرتين خلال سنة 2022؛ واحدة قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، مضيفا بأن إجمالي قيمة هذا العلاج قصير الأمد ليست كبيرة وتقدر بحوالي 4.2 مليار دينار، خصوصا في ظل الزيادة في أسعار النفط والمواطن من حقه أن يتحصل على ما يغطي به فرق الأسعار التي زادت خلال الفترة الحالية.
وأضاف وزير الاقتصاد بأن الحكومة تدرس كذلك اختيار أحد الأمرين إما بتفعيل صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه باستلام السلع الأساسية الموردة وهي الدقيق والسكر والأرز والزيت والطماطم من التجار والشركات والمصانع الموردة لها، على أن يتولى الصندوق بيعها بنسبة دعم تتراوح ما بين 40 إلى 50% من التكلفة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية دعم سنوي لهذا الغرض ووتحديد آلية التوزيع وفق منظومة الرقم الوطني، وإما البديل الأخر وهو صرف البديل النقدي شهريا للمواطن والمقدر حاليا بمبلغ 92 دينار للفرد في الشهر أي بإجمالي 600 مليون دينار شهريا.
وأشار “الحويج” إلى أن وزارة الاقتصاد طالبت ولا تزال بإنشاء الديوان الليبي للحبوب والذي سبق وأن تم عرضه على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إنشاؤه إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا بشأنه، وذلك لتحقيق مخزون استراتيجي من مادة القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر وبكمية تقدر بحوالي 625 ألف طن من القمح الطري.
قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” إن مفتشي المركز رفقة أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وأفراد الحرس البلدي يقومون حاليا بحملة تفتيشية مفاجئة بسوق الدريبي للأدوية بالعاصمة طرابلس.
وأوضح “الزيات” بأن الحملة التفتيشية تستهدف سوق الدريبي للأدوية للتاكد من مدى التزام أصحاب المخازن وأصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها لتداول الأدوية والمعدات الطبية وعدم ارتفاع الأسعار بما ينافي النسب المعمول بها.
رد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “فاخر بوفرنة” على ما جاء في تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” بأن الميزانية التي صرفت للمؤسسة من حكومة الوحدة الوطنية هي الأقل منذ العام 2013، مؤكدًا بأن الحكومة خصصت للمؤسسة العام الماضي ميزانية تتجاوز أربعة أضعاف ما خصص لها خلال العام 2020.
وقال “بوفرنة” إن المؤسسة الوطنية للنفط تحصلت عام 2021 على ميزانية بقيمة 2 مليار دينار كمصروفات تنمية ضمن الباب الثالث، في مقابل مبلغ 500 مليون دينار فقط صرفت لها عام 2020، مضيفا بأن المؤسسة تحصلت كذلك على مبلغ إضافي بقيمة 180 مليون دينار من ميزانية استثنائية سابقة صرفت لها عام 2021.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قد أدلى بتصريحات مساء الخميس أكد فيها بأن المؤسسة لم تتحصل على الميزانيات المطلوبة من حكومة الوحدة الوطنية رغم أن الإيرادات النفطية التي تم تحويلها للحكومة سنة 2021 هي الأعلى منذ سنوات ووصلت إلى 26 مليار دولار، مؤكدًا بأن الميزانية التي تحصلت عليها المؤسسة العام الماضي هي الأقل منذ العام 2013.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة عن إرسال شحنة سيولة نقدية للمنطقة الشرقية بقيمة تصل إلى 1 مليار دينار لكافة فروع المصارف التجارية هناك تزامنا مع قرب شهر رمضان.
وكشف المركزي ضمن منشرا له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة جاءت بناءً على التنسيق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري”، مشيراً إلى أن هذه الشحنة سيتم إرسالها يوم غدٍ السبت.
أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” للقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” في اجتماع عبر تقنية الفيديو مساء الخميس، الجهود المبذولة لتحسين الشفافية وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “LIA”.
وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بأن القائم بالأعمال الأمريكي شدد على ضرورة ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية، وأن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع التجميد عن الأصول الليبية في المستقبل ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع كافة المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.
