الكاتب: LS

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” وعضو اللجنة “عبدالمنعم بالكور” في اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة بطرابلس، الميزانية العامة للقطاع وبنود الصرف والآثار السلبية الناتجة عن تأخر اعتماد الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح “صنع الله” أن قطاع النفط يعاني نتيجة تأخر الميزانيات وهناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر، بالرغم أن المؤسسة حوّلت 26 مليار دولار في الفترة الماضية إلى خزائن الدولة إلا أنها لم تتحصل على الميزانيات والأوضاع سيئة للغاية، مضيفا بأن قطاع النفط يعاني من تأخر عمليات الصيانة بالحقول والموانئ النفطية، والتي لها انعكاس سلبي على عملية زيادة الإنتاج، كما أن الطلب المتزايد على الديزل لتوليد محطات الكهرباء يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” أن اللجنة تسعى جاهدة لحل الإشكالية بخصوص الميزانية باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط تعد مسؤولة عن مصدر الدخل الوحيد للبلاد ويجب دعمها لاستمرار وتطوير عمليات الإنتاج، وتوفير كل السبل لذلك.

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”.

حيث قدم” علي محمود” لرئيس الحكومة إحاطة ببعض المسائل الخاصة بسير الاستثمارات في الخارج ومنها أخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.

من جانبه أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اللقاء بضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة لحماية أصولها في بلجيكا بما يضمن حماية هذه الأصول وصونها.

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” لبرنامج فلوسنا أمس الاثنين إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” قد باع حصة شركة “ماراثون أويل” بناء على مخاطبة من رئيس حكومة الوفاق “فائز السراج” وتم البيع بشكل مخالف للقانون.

وأضاف “عون” أن وزارة النفط قد خاطبت “صنع الله” لمعرفة تفاصيل الديون المتراكمة على قطاع النفط ولم يرد، مشيرا إلى أن وزارة النفط ضغطت على “صنع الله” من أجل استرجاع الأموال المتأخرة لدى الشركات الأجنبية منذ أكتوبر 202‪0، حتى جرى تحصيل 10 مليارات و900 مليون دينار على شكل صكوك باسم وزارة النفط.

كما أشار وزير النفط إلى أن عدم فتح الآبار بكامل إنتاجها من قبل مؤسسة النفط سيضيع كميات كبيرة من النفط الخام ولن نستطيع إخراجها بسبب الآلية غير الفنية المتبعة الآن، مبينا أن الوزارة قد خاطبنا “صنع الله” لإعطائنا تفاصيل عن إنتاج كل بئر نفطي ورد بمعلومات ليس لها علاقة بالموضوع.

وكشف “محمد عون” أن بيع شركة “هس” الأمريكية لم يتم حتى الآن، وذلك بناءً على عدة مذكرات تقدمت بها للجهات المعنية، فقامت الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بتقديم طلب من مجلس الوزراء بوقف هذه الصفقة.

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إن ليبيا لا تستطيع في الوقت الحالي زيادة إنتاج النفط الخام ولا الغاز لتصديره لأوروبا، مضيفا بأننا نحتاج لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات بحيث نستطيع إنتاج أي كميات إضافية من النفط الخام والغاز.

وأوضح وزير النفط في تصريحات إعلامية بأن الدولة الليبية لن تستطيع تغيير واقع الأمر بأننا لا تستطيع زيادة إنتاج النفط الخام ولا الغاز لتصديره لأوروبا وليس لدينا مخزون زائد للتصدير، نتيجة تأخرنا في تطوير عدة اكتشافات غازية ونفطية، وبالتالي لا يمكننا التأثير اليوم تأثيرا إيجابيا في السوق الدولي.

وأضاف “عون” بأنه وحسب تقديراته الشخصية فإن ليبيا تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات بحيث نستطيع إنتاج أي كميات إضافية من النفط الخام والغاز، مؤكدًا بأن أي كلام خلاف ذلك هو كلام أجوف ولا معنى له ويعتبر تضليلا ولا يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وبخصوص مطالبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بالميزانيات للرفع من مستوى إنتاج ليبيا من النفط والغاز، قال “عون” بأن الحكومة صرفت هذه السنة للمؤسسة مبلغ 3 مليار دينار، مضيفا بأنه طالب “صنع الله” بتوضيح تفاصيل الديون على المؤسسة التي ذكر الأخير بأنها تجاوزت 6.5 مليار دينار.

جدد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” مطالبته بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإقالة “صنع الله”، متهما رئيس المؤسسة الحالي بارتكابه لعدة مخالفات وأن قرار تكليف أصلا كان غير قانوني.

وقال “عون” في تصريحات تلفزيونية بأنها ليست المرة الأولى التي طالب فيها بإقالة رئيس المؤسسة “صنع الله” بل وصل عدد المراسلات بالخصوص لمجلس الوزراء إلى خمس أو ست مرات، لكن رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” لم يوافق على ذلك ولم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير النفط والغاز أسباب مطالبته بإقالة “صنع الله” وعلى رأسها أن رئيس المؤسسة تم تكليفه بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون المؤسسة؛ حيث كلف من جهة غير ذي صفة، مضيفا أنه في البداية تم تكليفه عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة من المجلس الانتقالي عن طريق “علي الترهوني”، ومن ثم كلف من وكيل وزارة النفط “عمر الشكماك” وكان وقتها مكلف بمهام الوزير بالوكالة وهو أيضا إجراء غير قانوني، بحسب تصريح “عون”.

واستطرد وزير النفط “محمد عون” قائلا: بأنه “إذا كان هذا المنطق صحيحا وأن هذه القرارات قانونية؛ لكان يحق لي كوزير للنفط من أول يوم أمسك فيه الوزارة أن أقوم بتكليف شخص آخر برئاسة المؤسسة، لذلك فالمخالفة للقانون واضحة وضوح الشمس”.

وأشار “عون” إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي ارتكب مخالفات عديدة كان آخرها طلبه من ثلاث شركات أجنبية “هيس وكونوكو فيليبس وتوتال” الاحتفاظ بالإتاوات والضرائب والإيجارات والرسوم المستحقة للدولة الليبية لديهم منذ أكتوبر 2020 حتى بلغت القيمة 10.9 مليار دينار، مؤكدا بأنه تم إرغامه بمذكرات وضغط من وزارة النفط على ترجيع هذه الأموال لخزينة الدولة عن طريق صكوك لصالح وزارة النفط.

واتهم وزير النفط رئيس المؤسسة “صنع الله” بسوء الإدارة والتعسف والتدخل في الشركات النفطية والسفر بدون إذن ومخالفة كل الإجراءات حتى تلك الصادرة من مجلس الوزراء ومن بينها قرار إعادة الإدارات السيادية للوزارة والتي إلى الآن لم يسلمها لوزارة النفط، بحسب ما جاء في تصريحات “عون”.

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد لقناة تبادل تحويل منحة الأبناء عن الأشهر يناير وفبراير ومارس للمصارف التجارية صباح اليوم حتى يتم توزيعها على المستفيدين قبل شهر رمضان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد أصدر تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الأبناء عن 9 أشهر، فيما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن صرف ثلاثة أشهر فقط، وصرف 6 أشهر الباقية في غضون أسبوعين.

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الإثنين، برئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

حيث أكد “المنفي” خلال اللقاء على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

كما شدد على رئيسا الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوثيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات، وأكد دعم المجلس الرئاسي لجهودهما في مكافحة الفساد، تطبيقا للقوانين التشريعات النافذة.

من جهتهما، أكدا شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.