الكاتب: LS

عقد وزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط ودعم جهودها بشأن زيادة الإنتاج.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة المالية فقد تناول الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، آلية تفعيل الخطوات العملية والعاجلة من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط للوصول إلى زيادة معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام والغاز الطبيعي.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الإنفاق خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام “يناير وفبراير ومارس” بلغ 14.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز إيرادات الدولة خلال نفس الفترة مبلغ 3.4 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن الجزء الأكبر للإنفاق خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي كان على بند المرتبات والتي وصلت إلى 9.4 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على باب الدعم 4.6 مليار دينار، إضافة إلى 676 مليونا لتغطية النفقات التسييرية.

وأضاف أن الإيرادات السيادية جاء أغلبها من الإتاوات النفطية والتي بلغت قيمة 2.6 مليار دينار، ومبلغ 502 مليون دينار من إيرادات الضرائب، ومبلغ 25 مليون دينار إيرادات الجمارك، و318 مليونا من الإيرادت الأخرى.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى ورود مبلغ 11.4 مليار دينار من المؤسسة الوطنية للنفط تخص الإتاوات المستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة، كاشفا بأنه تم استخدام هذه القيم في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022.

اتفق رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد “لطفي الحراري” ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” ومـدير الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “نوري الضاوي” على إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بمقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، وتستهدف الحملة أماكن تداول الغذاء والدواء فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها ومتابعة تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالأسعار وغيرها من القرارات التي تحمي المستهلك.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين القرار رقم 401 لسنة 2022 بشأن تحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.

ونصّ القرار على أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقاً للأسعار المحددة من الوزارة، على أن يتم تصنيف المصحات إلى ثلاثة فئات “أ – ب – جـ” وأن يقتصر الحد الأقصى للأسعار على الفئة ( أ) في المصحات وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20%.

وألزم “تاحويج” في قراره المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة، كما اشترط أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للتشريعات النافذة، كما ألزم المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية بضرورة تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.

قال الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” إنه في ظل التضخم الحاصل في الأسعار نتيجة غلاء في السلع المستوردة؛ لابد من تخفيض سعر الصرف والحد من التوسع في الميزانية الحكومية.

وأوضح “الدريجة” تضخم الأسعار واضح ولا يحتاج تحليل وسببه غلاء السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار مختلف المنتجات وتكاليف النقل في العالم، مضيفا أن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو زيادة كمية الدينار الليبي المتوفر لشراء السلع المستوردة لان ذلك سينمّي الطلب دون تخفيض أسعار السلع المستوردة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.

وأشار الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” إلى أن الاتجاه السليم الآن هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة، إضافة إلى ضرورة الحد من التوسع في الميزانية الحكومية.

شهدت أسعار الخضروات والفواكه مساء اليوم ارتفاعا جنونيا في الأسواق المحلية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ورصدت “تبادل” وصول سعر الفلفل الحار في بعض المحلات بالعاصمة طرابلس إلى 20 دينار للكيلو الواحد.

وارتفع سعر كيلو الخيار ليصل إلى 12 دينار، والطماطم بسعر 8 دينار للكيلو، وكذلك وصل سعر البطاطا والبصل إلى 4 دينارات للكيلو، فيما سجل سعر الباذنجان والكوسة 6 دينارات، ووصل كيلو الموز إلى 9 دينار، وارتفع سعر المعدنوس والشبت والكسبر إلى دينار للربطة الواحدة.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” في اجتماع اليوم الأحد بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس، العقود المبرمة مع الشركات التركية في ليبيا وملاحظات الديوان عليها.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل حلحلة المشاكل والعراقيل التي تحول دون استئناف الشركات التركية لمهامها واستكمال مشاريعها في ليبيا، بما يسهم في تفعيل وتسريع حركة البناء والعمران وإيفاء الشركات لالتزاماتها، وفي ذات الوقت نيلها لكامل حقوقها.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي” أمس الجمعة أوجه التعاون بين ليبيا وتونس في دعم وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الأعمال.

وبحث الجانبان خلال اجتماعهما المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين وسُبل تسهيل الإجراءات المالية لصالح الشركات والمستثمر المحلي والاجنبي، كما ناقشا إمكانية وضع بطاقات خاصة لرجال الاعمال حتى يتم معاملتهم معاملة خاصة وكذلك دراسة سبل حماية أموال الليبيين في تونس وإجراء مصالحات عادلة للأموال المصادرة من الليبيين ما بعد ثورة فبراير عام 2011.

وأكد “الحويج” على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في دعم القطاع الخاص باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والعمل على خلق قنوات تواصل مباشرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة العمل المناسبة لعقد شراكة طويلة الأمد تسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.