الكاتب: LS

أوضحت شركة المتين الوكيل المعتمد لمنتجات “فيريرو” بأن الأصناف المستوردة من شوكولاتة “كيندر” إلى ليبيا ليست ضمن الأصناف التي ذكرها تقرير الشركة الإيطالية والذي تضمن الاشتباه في تلوث بعض الأصناف المصنعة في بلجيكا ببكتيريا “سالمونيلا”.

وأرفقت شركة المتين لاستيراد المواد الغذائية رسالة رسمية من شركة “فيريرو” توضح المنتجات المصنعة في بلجيكا الموجود بها مشكلة التصنيع والإبلاغ عن المنتجات والصلاحيات التي بها حالات “السالمونيلا”، مؤكدةً بأن هذة الأصناف المذكورة في التقرير ليست ضمن الأصناف التي تم استيرادها من قبل شركة المتين نهائيًا، وأن جميع الأصناف المستوردة من قبل الشركة لم يرد ذكرها في تقرير “فيريرو” من مصنعها في بلجيكا.

وأشارت شركة المتين إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي بضاعة لم يتم شراؤها من قبل الشركة، مؤكدة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عن أي بضاعة من منتجات “كيندر” غير موردة من الشركة ومستوردة عن طريق قنوات أخرى.

وكانت شركة “فيريرو” الإيطالية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية قد أقرت أمس الجمعة بوجود “ثغرات داخلية”، وذلك بعيد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولاتة “كيندر” في بلجيكا جرّاء الاشتباه بتسبب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا.

وأصدر تبعا لذلك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” منشورا طلب فيه من مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص منتجات شوكولاتة “كيندر”.

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية.

وأكد “نورلاند” في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أمس الجمعة على ضرورة استخدام تلك الثروات النفطية للبلاد في لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب الليبي، مشيرا إلى دعمه لجهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات.

وأوضح “نورلاند” بأن القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد لقيادة البلاد إلى الانتخابات، مضيفا أنه مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي في يونيو القادم بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

نفى مصدر مسؤول بديوان المحاسبة لقناة “تبادل” الشائعات التي تتحدث عن إصدار رئيس الديوان “خالد شكشك” قرارًا بإيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” عن العمل.

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن صدور قرار من رئيس ديوان المحاسبة بإيقاف رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” بسبب قيام الأخير بحجب الإيرادات النفطية، الأمر الذي نفاه المسؤول بالديوان قائلا بأنه لم يصدر إلى الآن قرار من ديوان المحاسبة بالخصوص.

وأثار قيام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بحجب الإيرادات النفطية عن مصرف ليبيا المركزي بحساب سيادي للمؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه.

وكان رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قد أكد في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية” بأن المؤسسة الوطنية للنفط ليس لديها الحق في الاستحواذ على النقد الأجنبي حتى تقوم بحجبه، مشددا على أن هذا الإجراء هو اعتداء على أموال الخزانة العامة للدولة.

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” في كتاب مساء الخميس موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد مكافآت جميع العاملين فى مراكز العزل من أطقم طبية والطبية المساعدة.

وقال “الشنطي” بأنه ناقش مع بعض منظمي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة أمام مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي لهم هو صرف قيمة المكافآت المالية المقررة لهم منذ عدة أشهر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد المكافآت المقررة للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة وفق اللوائح والتشريعات النافذة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة التقيد بتنفيذ ما جاء في هذا الكتاب خلال ثلاثة أيام أي في موعد أقصاه الأحد القادم.

ترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” مساء الخميس اجتماع مجلس وزراء المالية العرب في دورته الثالثة عشرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهذه المرة الأولى التي تحظى بها دولة ليبيا برئاسة مجلس وزراء المالية العرب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تم تناولها ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع، وانتهى الحاضرون إلى اعتماد البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب والذي تضمن قرارات وتوصيات المجلس.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له بأن قيمة باب الدعم خلال الربع الأول من هذا العام وصلت إلى 4.6 مليار دينار ما يمثل قرابة ثلث الإنفاق خلال هذه الفترة وتحديدًا ما نسبته 31% من إجمالي المصروفات.

وأوضح “المركزي” أوجه صرف هذه الميزانية والتي شملت دعم المحروقات بقيمة 2.5 مليار دينار، و1.2 مليار دينار لعلاوة الأبناء، و590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، إضافة إلى مبلغ 210 مليون دينار لدعم الكهرباء، و100 مليونا للنظافة العامة، و53 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “محمد الشكري” الذي انتخب نهاية عام 2017 من قبل مجلس النواب محافظا لمصرف ليبيا المركزي، إن المصرف الليبي الخارجي يواجه موقفًا غير مسبوق باحتجاز إيرادات البلاد النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط عن مالكه مصرف ليبيا المركزي.

وعبّر “الشكري” عن استغرابه من الوضع الحاصل حاليا بالقول: “حكومة لا تستطيع استلام ايرادات البلاد النفطية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يحتجز هذه الإيرادات لدى المصرف الخارجي، الذي يواجه موقفًا غير مسبوق أمام المصرف المركزي وهو مالكه لاحتفاظه بهذه بالإيرادات وأمام المؤسسة صاحبة الحساب السيادي الذي يجب أن يحول رصيده خلال 48 ساعة”.

وأضاف بأن الإيرادات تتراكم لدى المصرف الليبي الخارجي في الواقع كودائع لدى مراسليه بما يتجاوز الحدود الائتمانية المقررة لهم، وبالتالي تأثيرها على مشروعية الفوائد المستلمة، متسائلا هل هذه الفوائد من حق المصرف الخارجي أو مؤسسة النفط أو المصرف المركزي؟

وأشار “الشكري” إلى أن موقف المصرف المركزي وهو المطالب بالصرف على الباب الأول “المرتبات” والبند الثاني “التسييرية” في حدود “12/1” وما عداهما يعتبر دين عام؛ يحتاج لتشريع لتقنينه.

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لـ “تبادل” إدراج قيمة منحة الأبناء عن الربع الأول للعام الجاري “أشهر 1 و2 و3″، مضيفًا بأن السيولة النقدية متوفرة بفروع المصرف وبسقف سحب يومي مفتوح.

وطالبت إدارة مصرف الجمهورية الزبائن والمواطنين بعدم الازدحام بالفروع وذلك لتوفر السيولة النقدية بجميع فروع المصرف وبسقف مفتوح، داعية الزبائن في الوقت نفسه إلى التوجه للفروع لسحب القيمة عن طريق شبابيك السحب، أو عبر أجهزة الصراف الآلي “ATM”.

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي وأربعة موظفين بالمصلحة ووزارة الإسكان والتعمير بعد التحقيق في قضية التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية بمدينة بنغازي استناداً على وثائق رسمية مزورة.

وبحسب مكتب النائب العام فقد تولَّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة، مؤكدا بأن الإجراءات أثبتت انتفاءَ مشروعية التصرفات لابتنائها على عقود حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببنغازي وأمهرها بأختام المكتب المسروقة وتمَّمَ بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراءَ التصديق على صحة ما وَرَدَ في متنها عن طريق محرر عقود مدفوعاً في ذلك بالتربُّح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية.

وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت عن إثبات قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة بعد تحصيلهم مبلغ مالي لا حَقَّ لهم فيه، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات منهم مدير مصلحة أملاك الدولة بنغازي، كما عمَّمَ أمره بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا جنائياً في الوقائع السالفة.