اتهم الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بأنه هو من أمر جهاز الردع بسجنه طيلة 65 يوما دون توجيه أي تهمة ودون إحالة للنيابة العامة.
وأوضح “قرقاب” في مقابلة خاصة مع الإعلامي “أحمد السنوسي” عبر قناة “الوسط” ومنصة “تبادل” بأن التجربة التي مر بها هي تجربة مريرة جدا، مضيفا بأنه لم يكن يتوقع أن يتعرض مسؤول في ليبيا لمثل ما تعرض له، مضيفا أن هذه هي أسوء فترة تمر على ليبيا عبر تاريخها المعاصر.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للاتصالات السابق بأن جهاز الردع اعتقله بناء على تعليمات من “الدبيبة” وأنه لم يتعرض للتعنيف طيلة فترة اعتقاله، موضحا بأن سبب اعتقاله هو لأنه قال: “لا .. ويكفي ابتزاز ومساومات”.
طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حمّاد” في بيان له اليوم السبت النائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية “هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد” بإيقاف تحويل مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال “أسامة حمّاد” بأن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار من الإيرادات النفطية إلى حساب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لدى مصرف ليبيا المركزي مخالف لصحيح القانون ولجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، مبديا استغرابه من عدم التعليمات الصادرة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بشأن ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام إلى حين اعتماد قانون الميزانية.
وحمّل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” المسؤولية الكاملة للمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي عن قيامهما بهذه الإجراءات المخالفة للقانون وما سيترتب من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق، وأنه كان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي.
وأكد “حمّاد” على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرمًا من شأنه الإضرار بالمال العام، وضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على ثروة الليبيين وضمانا لاستمرار بناء الدولة وتحقيق الاستقرار والشروع في مرحلة البناء والإعمار.
نشر موقع “أفريكا إنتلجنس” تقريرًا اليوم الجمعة كشف من خلاله بأن التونسي “وليد العارم” استولى على فندق “ليدجر بلازا” الشهير في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى “بانجي” والمملوك للدولة الليبية، بالإضافة إلى إدارته لفندقيْن آخرين في العاصمة المالية “باماكو” ومنتجع ساحلي في تونس مملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”.
وذكر الموقع بأن “وليد العارم” الذي اشتهر في مسقط رأسه تونس كنائب لرئيس الترجي الرياضي التونسي أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد، كان يمارس نوعا مختلفا جدا من الألعاب في “بانغي” عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد استولى “العارم” المدير المشارك للعائلة القابضة لمجموعة “عارم” والتي تمتلك أربعة فنادق في جربة والحمامات في تونس، في أوائل مارس على “ليدجر بلازا” أفخم منشأة في بانغي المملوك للشركة الليبية للاستثمارات الافريقية “لايكو”.
وذكر “أفريكا إنتلجنس” بأن “ليدجر بلازا” هي المنشأة الرابعة المملوكة لشركة “لايكو” التي تنتقل إلى أيدي “العارم”، والذي سبق له الاستيلاء على وحدتين من الوحدات الثلاث التي يمتلكها في باماكو أواخر عام 2020 بنفس الظروف، وهما فندق “لاميتي” أحد الفنادق الرئيسية في العاصمة المالية من فئة الخمس نجوم، وفندق “الفاروق” وهو فندق خمس نجوم يقع على ضفاف نهر النيجر وتم تغيير اسمه إلى “ميريديانا”.
وتابع الموقع بأن هذه الفنادق الآن تدار من قبل مجموعة فنادق “غرناطة” وهي كيان يسيطر عليه “العارم” وابن خاله “محمد شبشوب”، كما استولى فندق “العارم – شبشوب” منتصف عام 2021 على فندق “لايكو” المكون من 300 غرفة والذي يطلق عليه الآن “بلو مارين” في منتجع ياسمين الحمامات الساحلي التونسي.
وأضاف بأن المسؤولين الليبيين حاولوا استعادة السيطرة من خلال استبدال “زياد خليفة” العضو المنتدب لشركة “لايكو آر سي أيه” التابعة لأفريقيا الوسطى والذي تم تعيينه عام 2014، في وقت كانت فيه حكومتان متنافستان تتقاتلان من أجل السلطة في ليبيا، وتعيين “خالد المفترش” الذي كان بالفعل رئيس مجلس إدارة “ليدجر بلازا مايا مايا” في برازافيل، إلا أن “زيادة خليفة” المرتبط بعلاقات جيدة مع حكومة أفريقيا الوسطى، لم يغادر بهدوء ونجح في عدة مناسبات في منع وصول الدبلوماسيين الليبيين وممثلي “لايكو” إلى بانغي.
وأشار موقع “أفريكا إنتلجنس” إلى أن إعادة إطلاق “ليدجر بلازا” لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لـ “العارم” الذي يعتزم إدارته مباشرة في ظل الأوضاع السياسية المتفجرة في أفريقيا الوسطى، ويتوجب عليه كذلك إيجاد طريقة للوصول بالفندق إلى منصات حجز الفنادق العالمية الرئيسية، مثل “Booking.com” التي لم تقدم في السنوات الأخيرة فنادق “لايكو” خوفا من انتهاك العقوبات الدولية على العديد من الأصول الليبية في الخارج منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.
نفى مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” لتبادل ما يتداول من أخبار حول ظهور أي نتائج مخبرية إلى الآن لعينات شوكولاتة “كندر”، مشيرا إلى أن مفتشي المركز سحبوا عينات من منتجات العلامة التجارية وأحالوها لمختبرات المركز لإجراء التحاليل المخبرية عليها والتأكد من خلوها من الإصابة البكتيرية.
وأوضح “الزيات” بأن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لم يصرح ولم يظهر أي نتائج بخصوص العينات المسحوبة من السوق الليبي من منتج شوكولاتة “كندر”، مؤكدا بأن الإجراءات المتخذة هي للبحث عن الإصابات الملوثة من المنتج والتي تقتصر أساسا على تشغيلات معينة صادرة من بلد منشأه بمصنع الشركة ببلجيكا.
وأضاف بأن المركز تواصل مع الجهات المناظرة داخليا وخارجيا وأصدر تعليماته بمسح السوق الليبي بسحبه لعينات من المنتج وإحالها لمختبرات المركز لإجراء التحاليل المخبرية عليها للتأكد من خلوها من الإصابة البكتيرية ومن التشغيلات وبلد المنشأ المنوه عليه، كما رفع السقف الرقابي على المنافذ للتأكد من خلو المنتجات الموردة من التشغيلات والمصنع المُنشأ.
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط يوم الخميس بأنها ستشرع في إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس بطاقة تخزينية احتياطية تصل إلى 600 مليون لتر من الوقود والمحروقات.
وأوضحت شركة البريقة في بيان لها مساء الخميس بأن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض ببلدية جنزور مجاورة لمحطة كهرباء غرب طرابلس لإقامة المشروع، مضيفةً بأن رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة “إبراهيم أبوبريدعة” بحث الخميس مع ممثلين عن بلدية جنزور وعدد من مسؤولي الإدارات بالشركة الترتيبات الآولية لتنفيذ المشروع.
وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى إنشاء نقطة استلام بحرية لجميع المنتجات النفطية وإقامة خزانات لتخزين وقود الديزل والبنزين وزيت الوقود الثقيل والكيروسين ووقود الطيران، بالإضافه إلى خزانات تخزين غاز الطهي و تركيب دوارة غاز تصل طاقتها الإنتاجية إلى 30 ألف اسطوانة في اليوم.
وأشارت شركة البريقة إلى أن هذا المشروع سيغطي احتياجات ومتطلبات منطقة طرابلس الكبري والتي تمثل احتياجاتها حوالي 48% من إجمالي متطلبات المناطق الغربية والجنوبية وحوالي 34% من إجمالي متطلبات البلاد من حاجة المحروقات اليومية.
نفى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” تقديم استقالته، مؤكدًا بأنه لن يستقيل في هذه المرحلة الصعبة ولن يترك الحكومة إلا وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها بالقوانين الليبية.
وبخصوص لقاءِه برئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” يوم الخميس بالعاصمة التونسية، قال “الحويج” في تصريحات إعلامية إن اللقاء لم يكن مخطط له، مضيفا بأن كل القيادات الليبية والسياسية والاجتماعية والأمنية تلتقي من أجل التشاور وتبادل وجهات النظر لمصلحة الوطن واستقراره و”كلنا ليبيين”.
وأضاف قائلا: “ليس هناك أي تشاور مع باشاغا بخصوص الحكومة لأن ذلك ليس من اختصاصاتي أو اهتماماتي، أنا فقط يهمني بناء الاقتصاد الوطني بالجميع وللجميع، وأنا في إجازة خاصة رسمية خارج العمل الآن، وأنا أيضا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية وأحترم زملائي وأحترم رئيس الوزراء”.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في ختام حديثه جميع القوى إلى توحيد الصف والعمل معًا، مؤكدًا بأنه سيرجع للعمل بمجرد انتهاء إجازته الرسمية.
أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية ” عمر بسيسة” اليوم الخميس تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الثالث من العام الحالي 2022 عن الأشهر 7.8.9 وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي اليوم لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.
فيما قامت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر بإحالة علاوة الأبناء عن الأشهر 4.5.6 لمصرف ليبيا المركزي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بصرف 6أشهر إضافية لهذا العام عن علاوة الأبناء.
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس تحويل 6 مليار دولار إلى حساب الوزارة في مصرف ليبيا المركزي من الإيرادات النفطية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتغطية الإنفاق الحكومة المتمثل في المرتبات والنفقات التسيرية والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات وغيرها.
كما أشارت الوزارة ضمن بيانها أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مبذولة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافط مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
أعلنت وزارة النفط والغالز اليوم الخميس خلال بياناً لها دعم كل مبادرة خطة تطوير النفط التي تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت مساء الأربعاء، موكدةً أنها تدعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج وتؤكد على ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص.
جاء ذلك رغم عدم إشراك وزارة النفط والغاز في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي، لافتةً أنه من صميم المهام المناطة بها الوزارة وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة ومع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.
كما أكدت الوزارة خلال بيانها على تحسين المستوي المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز، مشيرةً إلى أنهم يعملون في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكأفاة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه.
وأضافت الوزارة أنها تسعي لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” مساء الأربعاء إن اللجنة المشكلة من رئيس وفق القرار رقم 154 لسنة 2022 توصلت إلى إقرار ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا العام 2022 بإجمالي 37 مليار و640 مليون دينار.
وأوضح “عادل جمعة” أن الترتيبات المالية الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا العام تشمل مصروفات الباب الأول المرتبات بقيمة 3 مليار دينار، ومصروفات الباب الثاني “النفقات التسييرية” بقيمة 7 مليار و915 مليون دينار، ونفقات الخطة التنموية والاستراتيجية لتطوير للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 16 مليار و915 مليون دينار، إضافة إلى الالتزامات السابقة على المؤسسة بقيمة 6 مليار و435 مليون دينار.
