الكاتب: LS

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إن مجلس الوزراء يدين وبشدة الاعتداء على المرافق النفطية وتوقيف إنتاج النفط وتصديره، مشيرا إلى أن هذا العبث سيصحبه الكثير من المشاكل منها ارتفاع سعر العملة الأجنبية وارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية وتذاكر السفر ومصاريف العلاج في الخارج وتعطل نفقات الطلبة الدارسين بالخارج وتكرار لفترة معيشية صعبة للشعب الليبي.

وأضاف “الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مساء الثلاثاء، بأن الفاعل الحقيقي وراء هذا العمل الإجرامي هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة، مضيفا بأنهم عندما فشلوا في ذلك أوقفوا النفط وتصديره ليستمروا في إذلال هذا الشعب وفرض أمر واقع عليه بالابتزاز والتضييق على معيشته وعلى حياته.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته النائب العام “الصديق الصور” رسميا بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء على الوطن ومقدراته مع كل من تورط فيه، موضحا بأنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة.

أعلنت عدد من المصارف التجارية يوم الثلاثاء الشروع في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر الستة الأخيرة من سنة 2020 “يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر” في حسابات المواطنين.

ومن بين المصارف التي أعلنت مباشرتها في إدارج المنحة في حسابات المواطنين مصرف الأمان ومصرف النوران ومصرف المتحد للتجارة والاستثمار والمصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة.

قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إن ما نتج في طبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج “التزوير وفقدان الشرعية والمشروعية”، وفق قوله.

وأضاف “الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مساء الثلاثاء، بأن الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة هو عبث ومضيعة للوقت وبيع للوهم.

وتابع قائلا: “إن محاولة حصر المشكلة في إمكانية اقتحام العاصمة والدخول لمقرات الحكومة هو قفزة على الحقيقة التي تقول بأن من ولد بالتزوير والتدليس لن تحييه محاولات التسلل والاقتحام لأن ما بني على باطل فهو باطل”.

وجدّد “الدبيبة” تأكيده على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة بشكل طبيعي في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منبثقة من سلطة شرعية منتخبة.

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إنتاج ليبيا من النفط الخام انخفض إلى 800 ألف برميل يوميا بسبب إقفال عدد من المنشآت النفطية، بعد أن كان إنتاج النفط الليبي في حدود 1.3 مليون برميل يوميا يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الوكالة أن هذا الانخفاض في الإنتاج جاء بعد قيام محتجين مطالبين باستقالة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بإغلاق عدد من الحقول والموانيء النفطية من بينها حقل الشرارة أكبر حقل نفط في البلاد والذي يصل إنتاجه إلى 300 ألف برميل يوميًا، وكذلك حقل الفيل الذي تصل طاقته الإنتاجية اليومية 65 ألف برميل، إضافة إلى إغلاق ميانئيْ الزويتينة والبريقة، الأمر الذي أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة بهذه المنشآت النفطية.

أصدر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قرارًا بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الوزير “عون” اليوم الثلاثاء بديوان وزارة النفط والغاز بطرابلس مع المدراء العامين ومدراء الإدارات بالوزارة خصص لمناقشة تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط بالخصوص وعلى الدولة الليبية بشكل عام.

وحذر الوزير من النتائج المترتبة عن إيقاف إنتاج النفط وأهمها التأثير السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، وانقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة الكهربائية، وانخفاض عائدات النفط في فترة تشهد فيها أسعاره ارتفاعاً ملحوظاً في السوق العالمية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي في استمرار لموجة الإغلاقات النفطية، محذرة من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخصوصًا بالمنطقة الشرقية.

وقالت المؤسسة بأنه في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية، سوف يكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالاضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت خلال اليوميْن الماضييْن حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي وحقليْ الفيل والشرارة، بعد إيقاف العمل بتلك المنشآت من قبل مجموعة أفراد لم تحدد تبعيتهم، مشيرة إلى أن ذلك أدى لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي.

أفاد رئيس وزراء حكومة الاستقرار فتحي باشاغا بأنه بالامكان  تزويد المملكة المتحدة بالموارد التي تحتاجها في تعويض للنقص في امدادات النفط الروسي إذا ساعد الغرب في إعادة بناء ليبيا بعد سنوات الحرب.

وذكر أنه من خلال الروابط التجارية التي تم تأسيسها، يمكن تحسين حياة الشعب الليبي وتوفير الموارد التي تحتاجها أوروبا والعالم، داعيا المملكة المتحدة إلى استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي لضمان إعادة اعمار ليبيا ، قائلا: “يمكن لبريطانيا أن تفعل الكثير لليبيا” .

كما دعا باشاغا الغرب إلى “منح ليبيا الفرصة و الدعم والاستثمار اللازمين” لتحويلها إلى” دولة قومية بارزة وركيزة من ركائز المجتمع الدولي  “كما دعا للمساعدة في تأمين الحدود البرية لما سيساعد في منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

في سياق آخر قال باشاغا إنه “يريد طرد المرتزقة الروس من ليبيا  بما في ذلك مجموعة فاغنر، وإحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في ليبيا”.

قالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها اليوم الثلاثاء بأنها مضطرة إلى إيقاف تزويد شركتيْ الخطوط الليبية والأفريقية بوقود الطائرات نتيجة عدم التزامهما بسداد الديون وأقساط ودفع قيمة المحروقات رغم تحصل الشركتيْن على ثمن تذاكر السفر مقدما من جميع المسافرين.

وأوضحت شركة البريقة بأنه وفي سبيل الحفاظ علي المال العام يحظر عليها قانونا البيع بالآجل لأي شركة من الشركات التجارية والتي منها شركتيْ الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، واللتان تدينان للدولة الليبية بملايين الدينارات نتيجة عدم قيامها بتسديد ما عليهما من ديون مترتبة نظير سحبهما لوقود الطيران.

وأضافت بأنه وبالرغم من تواصل اللجنة العليا للديون المُشكلة من طرف شركة البريقة في متابعة الديون مع هذه الشركات التجارية لمعالجة ديونهم في وقت سابق، إلا أنها لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط، الأمر الذي يدخل ضمن الإضرار الجسيم بالمال العام إذا ما استمرت شركة البريقة في تزويدها بالمخالفة للقرارات الصادرة بالخصوص.

أكد المتحدث باسم البرلمان “عبد الله بليحق” لـ”تبادل” بأن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وجه خطابا إلى النائب العام ومحافظ المصرف المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية يوم الاثنين، طلب فيه عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” وحصر التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية.

وطلب “عقيلة صالح” في خطابه ضرورة التزام جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية الولاية”، والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرارات البرلمان، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين.