عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير” اجتماعا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جيانلوكا البيرني”، وبحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة ومنذوب الشرطة المالية الإيطالية، ومديري وحدة المعلومات المالية الليبية ووحدة الإمتثال بمصرف ليبيا المركزي.
حيث تناول اللقاء أهمية التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر والتحديات التـي تمر بها ليبيا بهذا الشأن، إضافة لإمكانية الإستفادة من خبـرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بمصرف ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية.
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “سهيل أبوشيحة” أمس الأحد مع اللجنة المشكلة من قبل التجار، وذلك لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
حيث ناقش الحاضرين العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المصرف المركزي لفتح الاعتمادات المصرفية، مؤكدين بأن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية والقضاء على صغار التجار.
كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م وأن الحوالات الغير قانونية تسبب في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة كما تساعد في خلق سوق موازي للعملة الأجنبية مشيراً إن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي ب سعر 6 دينار لدولار تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80 .
وأكد “أبوشيحة” بأنه تم فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق وكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمل على المحافظة على حق المستهلك والتجار منوهً أنه سيتم العمل على معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون مع الجهات ذات العلاقة
نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العام 2023 والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار، وتصدر المصرف التجاري الوطني المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت 2.9 مليار دولار.
وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي المبلغ المباع للمصرف التجاري الوطني 2 مليار و916 مليون دينار، أما مصرف الجمهورية فبلغ 2 مليار و474 مليون دينار، وتلاه مصرف الوحدة بقيمة 2 مليار و393 مليون دينار، ثم مصرف الأمان بقيمة 2 مليار و102 مليون دينار.
أما إجمالي الاعتمادات المستندية خلال العام 2022 فبلغ حوالي 12.5 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الوحدة بقيمة 2 مليار و16 مليون دينار ومصرف النوران بقيمة مليار و546 مليون دينار، تلاهما المصرف التجاري الوطني بقيمة مليار و528 مليون دينار، ثم مصرف الجمهورية بقيمة مليار و408 مليون دينار.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد بعمداء بلديات الجنوب، على ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون.
وشهد الاجتماع حضور وزراء الحكم المحلي والعمل والمالية المكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيلي وزارتي النفط والغاز والرياضة، ورئيس الأركان العامة، ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة، ومديري جهازي تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، ومدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إضافة إلى عمداء بلديات سبها والجفرة والقطرون وأوباري والشويرف وبراك وغات وتهالة ومرزق والعوينات وبنت بية وبرقن وتجرهي والشرقية وزلة وزويلة وأدري الشاطئ ووادي عتبة.
وخصص الاجتماع لمناقشة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها نقص كميات الوقود التي تصل للمواطنين بمختلف مدن المنطقة الجنوبية، وتأخر تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية، إلى جانب ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلديات الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها.
ذكر مصرف ليبيا المركزي في تقريره عن الإيراد والإنفاق خلال العام 2023 الصادر اليوم الأحد، بأن بند المرتبات في الميزانية ارتفع إلى حوالي 65 مليار دينار أي بنسبة تناهز 38% عن العام 2022.
وأوضح التقرير أن بند المرتبات خلال العام الماضي 2023 بلغ 60 مليار دينار، إضافة إلى 4 مليارات دينار للمؤسسة الوطنية للنفط ومليار دينار لجهات أخرى، مسجلا زيادة كبيرة عن العام قبل الماضي 2022 والتي وصل فيها بد المرتبات إلى 47.1 مليار دينار، وعن العام الذي قبله والذي سجل 33.1 مليار دينار.
كشف مصرف ليبيا المركزي في البيان الذي نشره اليوم الأحد بشأن الإيراد والإنفاق خلال العام 2023 بأن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجالس النواب والدولة والرئاسي خلال عام 2023 تجاوز 5.5 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي نفقات مجلس الوزراء والجهات التابعة له خلال العام الماضي تجاوزت 3 مليار دينار، في حين بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له مليارا و671 مليون دينار، أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فوصلت نفقاته قرابة 771 مليون دينار، وتجاوزت نفقات مجلس الدولة 80 مليون دينار.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الأحد بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام 2023 بلغ 125.7 مليار دينار، فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات العام 125.9 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 200 مليون دينار.
وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2023 بلغ 125.9 مليار دينار منها 121.7 مليارا من الإيرادات النفطية والتي تمثل قرابة 97% من الإيرادات، إضافة إلى الإيرادات السيادية الأخرى بإجمالي 4.2 مليار دينار منها 2.4 مليارا من الضرائب و333 مليونا من الجمارك و506 مليونا من قطاع الاتصالات و180 مليونا من بيع المحروقات بالسوق المحلي وايرادات أخرى بقيمة 792 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي خلال العام 2023 فقد كشف المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق وصل إلى 125.7 مليار دينار، خصص منها مبلغ 60 مليار دينار لباب المرتبات و20 مليارا لباب الدعم ومبلغ 9 مليارا للنفقات التسييرية، ومبلغ 12 مليار دينار لباب التنمية، إضافة إلى ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 17.5 مليار دينار وللشركة العامة للكهرباء بقيمة 7.2 مليار دينار.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع اليوم الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي “نيكولا أورلاندو”، دعم عملية توحيد المؤسسات وتنمية بيئة الأعمال من خلال بناء القدرات والمساعدات الفنية.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة ضمان جهد شفاف ومتناسق لإعادة إعمار درنة والمجتمعات الأخرى المتضررة من الفيضانات.
كشفت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في نشرتها السنوية بأن الإيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الإمتياز والمشاركة لشركتيْ “كونوكوفيلبس الأمريكية وتوتال إنيرجز الفرنسية والتي تتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال العام 2023 قد تجاوزت 21 مليار و523 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات المحصلة من الإتاوات والضرائب في الربع الأول من العام 2023 بلغت قرابة 10.9 مليار دينار، فيما وصلت قيمة الإيرادات المحصلة خلال الربع الثاني من العام 3.8 مليار دينار، أما الربع الثالث فتضاءلت الإيرادات إلى 3.2 مليارا، واختتم العام بإيرادات تجاوزت في الربع الرابع 3.6 مليار دينار.
ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة” مع عمداء بلديات أوباري وسبها ومرزق والقطرون ووادي عتبة وبنت بية إغلاق المحتجين لحقل الشرارة النفطي ومعالجة مطالبهم.
وأكد وزير الحكم المحلي بأنه قد تم التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها وتلبية مطالب المحتجين بتوفير الوقود ومشتقاته، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حلول بهذا الشأن دون المساس بالمصلحة العامة.
من جانبه، أكد “عادل جمعة” بأن الحكومة تتفهم الظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للاحتجاجات، منوها إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بالعمل على حل القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة للجميع.
