ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في اجتماع اليوم الاربعاء مع مستشارة الامين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني ويليامز” ورئيس وأعضاء البعثة الأممية الوضع السياسي في ليبيا وعدد من المواضيع أبرزها تداعيات إقفال المنشآت النفطية الليبية.
وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة، كما تمت مناقشة تداعيات إقفال النفط في ليبيا، والخطوات المتخذة من حكومة الوحدة الوطنية تجاه هذه الأعمال “غير المسؤولة”، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات.
وبحث اللقاء كذلك نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات، والتي أكد “الدبيبة” أنها الهدف الحقيقي لحكومته، مشيرا إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية “إريك ماير” الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.
وبحسب السفارة الأمريكية فقد أكد “نورلاند” على أنّ الولايات المتحدة تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا، وحث السفير مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار، كما تم التأكيد على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط.
وعبّر السفير الأمريكي عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي، مشيرا إلى أنّ هذه الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل إمدادات المياه ونقص الوقود وتدمير البنية التحتية للنفط ممّا يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن حاجتها لتوظيف 371 مهندسًا من العناصر الوطنية من حملة مؤهلات البكالوريوس والدبلوم العالي في مجال الهندسة الكهربائية من مختلف أنحاء البلاد للعمل بعدد من مقسماتها الإدارية بموجب عقود عمل سنوية.
وبحسب الشركة فإنها تحتاج إلى 71 مهندسًا بمنطقة طرابلس، و24 مهندسا بمدينة غريان، و6 مهندسين بمدينة طبرق، و19 مهندسا بمنطقة سرت، ومهندس واحد بمدينة زليتن، و14 مهندسا بمدينة درنة، ومهندسْن اثنيْن بمدينة ترهونة، و58 مهندسا بمنطقة بنغازي، و22 مهندسا بالمنطقة الوسطى، و29 مهندسا بالمنطقة الغربية، و14 مهندسا بمنطقة المرقب، و25 مهندسا بمنطقة الساحل الغربي، و56 مهندسا بالمنطقة الجنوبية، ومهندس واحد بمنطقة الجفارة، و22 مهندسا بمنطقة الجبل الغربي، و7 مهندسين بمنطقة الجبل الأخضر.
كشف الناشط السياسي حسام القماطي عن اختطاف رئيس الجالية الليبية في أوكرانيا المعتصم عريبي في طرابلس، مشددا أن عملية الخطف كانت خوفا من كشف أدلة تهريب مهربين للوقود. وأوضح القماطي أن عريبي كان يتحدث عن قضية تهريب أشخاص أوكرانيين مهربين للوقود تم اعتقالهم في ليبيا. ولفت القماطي أن عريبي تواصل مع عدد من الأصدقاء وأرسل لهم المستندات والأدلة وبعض المعلومات عن القضية تعتبر في غاية الخطورة قبل أن يتم خطفه.
دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية إلى عدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية، وذلك تبعا لكتاب نشره الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء.
هذا ووجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كتابا بالخصوص إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وأشار عقيلة في كتابه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021 وكذلك قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة منها وتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بعد نيل الثقة من مجلس النواب مطلع الشهر الماضي.
كما أكد عقيلة صالح على ضرورة إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقا لقرار مجلس النواب، داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ اللازم ضد المخالفين.
قالت مصادر أمنية متطابقة أن رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا غادر العاصمة التونسية متوجها إلى مدينة البيضاء بعد محاولات الدخول لطرابلس عن طريق الجو والبر والبحر باءت بالفشل.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمنصة تبادل أن باشاغا كان قد أستقر بأحد فنادق ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية منذ الـ 29 من مارس الماضي أدى خلالها زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة وعاد إلى تونس.
وأضاف المصدر ان باشاغا التقى قبيل مغادرته الأراضي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.
وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لحكومته الثلاثاء أن الحكومة التي ولدت في طبرق ولدت ميتة وكانت نتاج تزوير وفقدان للشرعية مشيرا إلى أن محاولات دخول العاصمة هي محاولة للقفز على الحقيقة.
قالت مصادر أمنية متطابقة أن رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا غادر العاصمة التونسية متوجها إلى مدينة البيضاء بعد محاولات الدخول لطرابلس عن طريق الجو والبر والبحر باءت بالفشل.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمنصة تبادل أن باشاغا كان قد أستقر بأحد فنادق ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية منذ الـ 29 من مارس الماضي أدى خلالها زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة وعاد إلى تونس.
وأضاف المصدر ان باشاغا التقى قبيل مغادرته الأراضي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.
وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع العادي الخامس لحكومته الثلاثاء أن الحكومة التي ولدت في طبرق ولدت ميتة وكانت نتاج تزوير وفقدان للشرعية مشيرا إلى أن محاولات دخول العاصمة هي محاولة للقفز على الحقيقة.
عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” الاجتماع الأول لسنة 2022 على مستوى مجموعة شركات المؤسسة المنتشرة عبر العالم، وذلك عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلين عن أكثر من 120 شركة من مدراء عامين ومحاسبين وماليين من مختلف الشركات العاملة خارج ليبيا.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد مجموعة الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار على تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الحوكمة والإصلاح الإداري والشفافية، ودعم تنفيذ مشروع القوائم المالية المجمعة للمؤسسة وفق المعايير الدولية، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لإعداد تلك القوائم بشكل دوري.
كما شددت المؤسسة وممثلو الشركات التابعة لها على ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية والامتثال لنظام العقوبات، وتوحيد اللوائح والسياسات المحاسبية على مستوى مجموعة الشركات.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية تهريب 10 آلاف و684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس البحري احتياطيا بتهمة ارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه وبعد تلقي مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق بلاغاً من جهاز المخابرات يفيد البدء في تنفيذ فعل تهريب الأنابيب المذكورة والمخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس البحري، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد ونظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت تعمد مالك شركة ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية؛ وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بمبلغ 13 مليون دولار، وعليه قرر المحقق في القضية التحفظ على المنقولات محل الجريمة والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.
قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة “نتونجهام ترنت” ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” إن أقل وصف يمكن أن يوصف به ما يحدث اليوم في ليبيا؛ أنه حفل انتحار اقتصادي واجتماعي وسياسي وأخلاقي مكتمل الأركان والعناصر وبحشد محلي واستخفاف دولي ورط الجميع.
وأوضح “الشحومي” بأن وقف إنتاج وتصدير النفط كارثة بمعني الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات، واستطرد قائلا: “بدون شك أن حكومة الوحدة الوطنية برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة قد جرت البلاد جرا إلى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع وجعلتنا أقرب إلى عودة الصراع المسلح مرة أخرى لنستمر في حالة الدوران المعتادة، إلا أن الواقع أن الأساس والمنطق أن لا تحجب الإيرادات النفطية عن الإيداع بحسابات الحكومة بالمصرف المركزي مهما كانت الدوافع، لأن الاحتفاظ بها خارج قنواتها الطبيعية يؤدي إلى انحسار قدرة المصرف المركزي على تمويل عمليات التجارة الخارجية ويضعف قدرته على تمويل النفقات العامة حتى مع التقيد بالإنفاق المرشد والاقتصار على المرتبات والدعم فقط والتوقف عن الإنفاق على غيرها من الأبواب والبنود، وهذا أمر مرغوب ومطلب مهم لوقف حالة السيلان المتلازمة مع فساد مالي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي وتمارسه شبكة منظمة.
وأضاف بأن توقف إنتاج وتصدير النفط يعني تعثرًا شاملا سينعكس في مستويات الأسعار ويجر وراءه التزامات وتعقيدات فنية بقطاع الطاقة والذي هو الأمل الوحيد لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة مسار التنمية لليبيا، أما من يطلبون فرض إدارة أجنبية على إدارة الإيرادات فهو كلام غير واقعي وسيعني ذلك حتما أن تذهب الإيرادات إلى حسابات الحكومة لدى المصرف المركزي في نهاية الأمر وفقا للقانون لتسيير الإنفاق العام، وبالتالي ستزداد حلقة أخرى للحلقات المفرغة الموجودة وتسلب ما تبقى من السيادة ومقومات الدولة الوطنية التي تدير أموالها وتنظم شؤونها.
وأكد “الشحوميط على أن تجنيب إيرادات النفط وإمساكها لدى مؤسسة النفط ليس حلا على الإطلاق، لأن ذلك يعني أن المؤسسة لن تجد موارد لاستمرار أعمالها أيضا وهي وفقا للقانون تدير عملياتها بالداخل وعبر قوانين الدولة المنظمة، ولا يمكن أيضا للمصرف المركزي أن يستمر في تمويل الإنفاق العام بدون توريد الإيرادات وإتاحتها للإنفاق العام اعتمادا على إقراض الحكومة لأننا لا نعرف مدى القدرة التي يمكن للمركزي أن يستمر في التمويل بدون إيرادات في ظل وجود دين عام سابق لم تتم تسويته، ولا نعلم ما هو الرصيد الحر من إجمالي الاحتياطيات لدي المصرف المركزي والذي يمول به عمليات التجارة الخارجية.
“الشحومي” شدد على أن الأسلم و كمخرج من هذا الانتحار الجماعي أن تقر الموازنة العامة من السلطة التشريعية وأن تقيد الإنفاق بشرط الرقابة المصاحبة لوزارة المالية من قبل ديوان المحاسبة، وأن توقف مؤقتا الإنفاق على التنمية وعلى الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة، وضعف القدرة على إدارة عمليات التنمية وغرقها في الفساد مع إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة و المراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية لتسريع قدرة الديوان على القيام بالمهام ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
واختتم الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” حديثه بالقول إنه لابد لنا من سبيل لإيقاف هذه المهزلة، ولابد لنا من التركيز علي تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز، وأن لا نفقد دوره في مستقبل ليبيا، ولابد أن نتشارك جميعًا في هذا الهدف الأساسي والذي سيساعد في ترميم اقتصادنا وإعادة الاستقرار للبلاد.
